إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
المركــز الجامعــي بالبويــرة
معهد الحقوق - السنة الثالثة
إمتحان الدورة الشاملة في مقياس العقود الخاصة
المـدة: ساعتان - التاريخ: 24/06/2007
ناقـش مدى صحة العقود التاليــة:
1. ـ الإيجار الذي تكون فيه الأجرة رمزيـة.
2. ـ الإيجار الذي لم يتم فيه الاتفاق على الأجرة.
3. ـ الإيجار الذي لم يتم فيه الاتفاق على المدة.
4. ـ الإيجار الذي تعرضت فيه العين المؤجرة إلى هلاك كلـي.
5. ـ الإيجار الذي يكون فيه المؤجر قاصرا.
6. ـ الإيجار الذي يكون فيه المستأجر قاصرا.
7. ـ الإيجار الذي يكون فيه المؤجر وكيلا عن مالك العين المؤجرة.
8. ـ الإيجار الذي يكون فيه المؤجر أحد المالكين في الشيوع للعين المؤجرة.

مع تمنيات أستاذ المادة لكم بالتوفيق و النجاح
رابــح بلعـزوز

المركــز الجامعــي بالبويــرة
معهد الحقوق - السنة الثالثة
الإجابة النموذجية لامتحان الدورة الشاملة
في مقياس العقود الخاصة
التاريخ: 24/06/2007

الإجابة على السؤال الأول :
- الأجرة في عقد الإيجار هي المحل الذي تعاقد عليه المؤجر و هي عبارة عن أداء دوري متفق عليه من قبل الطرفين و قد تكون نقدا، أو تقديم أي عمل آخر حسب نص المادة: 470 ق.م، لكن في الحالتين يجب أن تكون مساوية للمنفعة التي يحصل عليها المستأجر، بمعنى يجب أن تكون جدية، أما إذا كانت تافهة أو رمزية فإنها تأخذ حكم انعدام الأجرة، وبالتالي فإن عقد الإيجار في هذه الحالة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لانعدام المحل الذي تعاقد عليه المؤجر، ويصبح اتفاق الطرفين بمثابة عقد عارية وليس عقد إيجار.
الإجابة على السؤال الثانـي:
- رغم كون الأجرة هي محل عقد الإيجار بالنسبة للمؤجر، إلا أن المشرع لم يكن يشترط الاتفاق على تحديد قيمتها عند إبرام العقد، وبالتالي فإن عدم الاتفاق على الأجرة في العقود المبرمة قبل صدور المرسوم التشريعي: 93/03 لا يترتب عنه البطلان بسبب عدم الاتفاق على الأجرة عند إبرامه، مادام ذلك ممكنا بإتباع الإجراءات المنصوص عنها في المادة : 471 ق.م التي تم إلغاء العمل بها بموجب المادة : 20 من المرسوم التشريعي: 93/03، وبالتالي فإن الإيجار المبرم بعد صدور هذا المرسوم دون الاتفاق على الأجرة عند إبرام العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا بسبب انعدام المحل الذي تعاقد عليه المؤجر.
الإجابة على السؤال الثالـث:
- رغم أن المدة هي عنصر جوهري في عقد الإيجار فإن المشرع لم يكن يشترط الاتفاق عليها صراحة عند إبرام العقد وإنما أوجب ألا يختلف الطرفان بشأن تحديدها، وبالتالي فإن عقد الإيجار المبرم قبل صدور المرسوم التشريعي: 93/03 الذي لم يتفق فيه الطرفان على مدة معينة يكون صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية، ولكن يعتبر مبرما لمدة غير محددة حسب نص المادة: 474 ق.م، أما بعد صدور المرسوم التشريعي: 93/03، فإنه يتضح من نص المادة: 02 من نموذج عقد الإيجار وجوب الاتفاق على تحديد مدة الإيجار وبدابة سريانه، وبالتالي فإن الإيجار الذي لم يتفق فيه الطرفان على مدة معينة في هذه الحالة يكون باطلا بطلانا مطلقا لانعدام أهم ركن من أركان عقد الإيجار.
الإجابة على السؤال الرابـع:
- العين المؤجرة هي محل العقد الذي تعاقد عليه المستأجر، وبالتالي يشترط لصحة عقد الإيجار أن تكون موجودة عند إبرام العقد أما هلاكها بعد ذلك فلا يؤثر في صحة العقد وإنما يؤدي إلى انفساخه بقوة القانون, بالنظر إلى كون التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر صالحة للانتفاع بها قد أصبح مستحيلا, و يترتب على ذلك تحمل المؤجر تعبة الهلاك, وحق المستأجر في المطالبة بالتعويض, إلا إذا كان الهلاك راجع لقوة قاهرة أو لسبب أجنبي لا يد للمؤجر فيه.
الإجابة على السؤال الخامـس:
- مادام الإيجار هو عمل من أعمال الإدارة، فإن الأهلية المطلوبة في المؤجر هي أهلية الإدارة, وليس أهلية التصرف، وبالتالي يجوز للقاصر إبرام عقود إيجار تكون صحيحة إذا كانت مدتها لا تتجاوز ثلاثة سنوات تطبيقا لنص المادة: 468 ق.م، أما الإيجار الذي تزيد مدته عن ثلاثة سنوات فهو الآخر يعتبر صحيحا لكن ترد فيه المدة إلى حدود 3 سنوات.
الإجابة على السؤال السـادس:
- باعتبار الإيجار من قبيل أعمال الإدارة، فإنه يجوز للقاصر استئجار ما شاء من عقارات، غير أنه يجب التمييز في هذه الحالة بين الإيجارات المبرمة قبل صدور المرسوم التشريعي: 93/03, وتلك المبرمة بعده، فالأولى تعتبر صحيحة ونافذة في حق المستأجر القاصر, ولكن في حدود ثلاثة سنوات فقط, نظرا للحماية القانونية التي كان يضحى بها المستأجر في ظل أحكام القانون المدني، أما الثانية فتأخذ حكم الأولى إذا كانت الأجرة المدفوعة للمستأجر مقتطعة من ثمار العين المؤجرة, وقابلة للإبطال لمصلحة المستأجر القاصر مهما كانت مدة الإيجار إذا كانت الأجرة المدفوعة مقتطعة من رأس مال المستأجر القاصر, وذلك نظرا لكون المرسوم التشريعي: 93/03 قد ألغى العمل بمختلف الأحكام التي كانت مقررة لحماية المستأجر في القانون المدني.
الإجابة على السؤال السابـع:
- إذا كان وكيل المؤجر يحمل وكالة عامة، فإن الإيجار الذي يبرمه نيابة عن موكله يكون صحيحا إذا كانت مدته لا تتجاوز ثلاثة سنوات فقط لأن حامل الوكالة العامة لا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة تطبيقا لنص المادة : 573 ق.م، أما إذا كان وكيل المؤجر يحمل وكالة خاصة، فإن الإيجار الذي يبرمه نيابة عن موكله يكون صحيحا مهما كانت مدتـه.
الإجابة على السؤال الثامـن:
- باعتبار الإيجار هو عمل من أعمال إدارة الشيء، فإن إيجار مسكن مملوك في الشيوع يكون صحيحا إذا كان صادر من جميع الشركاء مجتمعين، أو من وكيل عنهم، غير أنه في حالة عدم حصول اتفاق جميع الشركاء على ذلك، فإن الإيجار يكون صحيحا إذا كان صادرا من أغلبية الشركاء أو من تعينه هذه الأغلبية وكيل عنها، أو من تعينه المحكمة لهذا الغرض تطبيقا لأحكام المادتين: 715، 716 ق.م.
أستــاذ المادة:
بلعـزوز رابـح
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,203
مستوى التفاعل
93
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: إمتحان الدورة الشاملة في مقياس العقود الخاصة

بارك الله فيك استاد
 

yasser_gasmi

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: إمتحان الدورة الشاملة في مقياس العقود الخاصة

:) شكرااااااااااااااااااااا
 

yasser_gasmi

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: إمتحان الدورة الشاملة في مقياس العقود الخاصة

شكرااااااااااااااااااااا
 

k*gaza

عضو نشيط
إنضم
23 ديسمبر 2011
المشاركات
130
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: إمتحان الدورة الشاملة في مقياس العقود الخاصة

بارك الله فيك



مشكور
 
أعلى