av.joven
عضو متألق
لقد عرضنا لكم موقف احد اباطرة مهنة المحاماة من جهة ومواقف اخرى منقولة للأمانة
تنتظر الفحص من قبل اعضاء المنتدى "قسم المحامين "
قسنطيني الذي أكد أنه ضمن مجموعة المقترحات التي رفعتها هيئته إلى رئيس الجمهورية في تقريرها الأخير، وتحديدا تلك المتعلقة باقتراح تعديلات في مواد قانون الأسرة، وشق الزواج بالنسبة للمرأة، مطالبا فيها بإسقاط ركن الولي من عقد الزواج بالنسبة للمرأة، الذي لطالما كان أحد المطالب الأساسية بالنسبة لمجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات وحركات نسوية وحتى بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه العلماني، التي تنظر إلى الأمر من جانب أهلية المرأة القانونية وحريتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخصها· وبهذا، فإنه من المتوقع أن تعود موجة السجال التي انخرط فيها كل الجزائريين على اختلاف مشاربهم في وقت سابق، في حال شعورهم أن الأمر سيؤخذ بجدية من قبل الرئيس، على اعتبار الأهمية التي تكتسي هذا الشرط في الدين الإسلامي ''والذي هو دستوريا دين الدولة'' الذي يجعل من غياب ركن الولي أمرا مفسدا للزواج، كما أن هذا الشرط يكتسي قداسة خاصة من الناحية الاجتماعية، حيث يذهب معظم الجزائريين إلى أبعد الحدود في الارتباط بوجود الولي في هذا العقد، لأن قبوله بالزوج يعد أساسيا وفق النظام الاجتماعي التقليدي الذي يعتمده معظم الجزائريين في تسيير يومياتهم وشبكاتهم العلاقاتية، التي ستجعل من هذا الزواج مستقبلا جزءا من هذه الشبكة، باعتبار أنه سيصبح فردا من العائلة، ذلك أن المجتمع الجزائري ما زال مرتبطا بالنظام التقليدي المحافظ ولم ينتقل إلى الحياة الحداثية بالمعنى الشامل الذي يجعل من حياة الأفراد أمرا مستقلا عن الكل ويجعل للخصوصية المطلقة قداستها، وذلك لأسباب كثيرة، ولهذا كان الأمر قد استفز الكثير من طبقات المجتمع المحافظ وممثلي التيارات الجمعاوية الإسلامية بشكل خاص، في العام ,2005 حيث اعتبر هؤلاء ''التيار الإسلامي'' أن في الأمر مساسا بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
ورغم هذا، فإن التعديل الذي تم على بعض مواد قانون الأسرة آخر مرة كان قد حسم الأمر، وقلص من سلطة الولي ولو بطريقة غير مباشرة، ولهذا فإن مطالبة قسنطيني بجعل دور الولي شرفيا تعد أمرا محيرا لأنها في الواقع كذلك، حيث جاء في المادة 9 من قانون الأسرة المعدل بأمر رقم 05- 02 المؤرخ في 27 فيفري ,2005 ''ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين''، مع العلم أن هذه المادة كانت في قانون 1984 كما يلي ''يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق''، وفي المادة 9 مكرر يدخل الولي ضمن ''الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد الزواج''· ولهذا ظل اللبس قائما، خصوصا وأن المادة 11 تجعل من صفته اختيارية حسب رغبة المرأة ''تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره'' وفي هذه الحالة قد تختار جارها أو أحد أصدقائها··· وتذهب المادة 13 من نفس القانون إلى النزع غير المباشر للسلطة، حيث ''لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها''، وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة إلى القاصرة، فكيف يكون بالنسبة إلى المرأة الراشدة التي تستطيع عقد زواجها بحضور ولي هي تقوم باختياره؟
زهور شنوف
الإسلاميون يثورون ضد مقترح قسنطيني··
اعتبر عدد من الوجوه الإسلامية أن مقترح إسقاط ولي المرأة كركن في الزواج مثلما تقدم به رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنه مساس صريح بالإسلام وبمبادئ وقيم الأسرة الجزائرية·
جهيد يونسي، حركة الاصلاح الوطني: هناك تيار علماني في الجزائر يريد أن يجهز على مقومات الجزائريين الإسلامية
إسقاط الولي من أركان الزواج إذا كان قد اُقترح، فنعتبر ذلك كارثة حقيقية، فالشعب الجزائري ليس في حاجة إلى زرع قلاقل وفتن جديدة وهو في حاجة لاستقرار ووئام· ودائما تأتي مثل هذه الانتهاكات موازية لما يحدث في العديد من بلاد الإسلام، وأعتقد أن إسقاط الولي مسألة لا تتجزأ عن المخطط التغريبي الهادف إلى ضرب الأمة الإسلامية في صميم معتقدها، وهي فوق ذلك محاولة صريحة للإجهاز على آخر ما تبقى لها من شيء تستمسك به في الدنيا، فمن الخمار واللحية إلى الأسرة ووصولا إلى الزواج، فهذا يبين أن هناك تيارا علمانيا يمثل أقلية تريد أن تمرر مشروعها في الجزائر باستغلال تراجع الإسلاميين ليجهز على مقومات الأمة الدينية، وهذا أمر مبرمج مسبقا وإلا كيف نفسر مساس هؤلاء بمسائل قطعية الدلالة والثبوت·
محمد جمعة الأمين الوطني المكلف بالاعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم: لا نقبل المساس بالدين
في اعتقادنا أن قانون الأسرة الجزائري المنشور والموجود فيه كفاية من الآليات والميكانيزمات التي تجعل من الأسرة في مأمن من مثل هذه التصرفات التي لا تمس بأركان الزواج كسلوك اجتماعي بينما تمس الأسرة ككل، ثم أن ركن الولي في المذهب المتبع في الجزائر وهو المذهب المالكي، ركن أساسي إذا صحّ، صح به الزواج وإذا لم يصح بطل الزواج، فنحن في حركة مجتمع السلم، لا نؤيد بتاتا إسقاط هذا الركن الذي يرتكز عليه المجتمع وليس الأسرة فحسب، فنحن نتشبث بتعاليم ديننا الحنيف، ونعتبر أي مساس بمبادئه الأساسية مساسا به ككل، ونحن لن نقبل ذلك أبدا·
محمد حديبي نائب برلماني عن ''النهضة'': دراسة غربية تؤكد قوة نواة الأسرة الجزائرية، لذا يريدون ضربها
نعتبر المساس بالدين قبل أركانه خطا أحمر، لا ولن نقبل أن يحوم هؤلاء حوله، فليتحمّلوا مسؤولية ما سيقترفونه قبل أن يزيدوا من تأجيج غضب الشعب ضدهم· إن المساس بأركان الزواج هو تنفيذ لمخطط تفكيك البنية التحتية للمجتمع الجزائري، وهي خطة ممنهجة تأتي بعد صدور دراسة غربية مقارنة، أكدت أن التماسك الكبير للمجتمع الجزائري سببه الدور الهام الذي لا تزال الأسرة تلعبه وقوة الوالدين في ذلك كون المجتمع الجزائري بطبعه مجتمع محافظ، ولقد تم مقارنة المجتمع الجزائري في الدراسة بمجتمعات من الجوار، ووجدوا بأن الجزائر أكثر استمساكا وقوة بالتفافها حول الدين، فلهذه الأسباب يراد لها أن تفكك وتضرب·
عبد الرحمان شيبان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: نكاح بلا ولي باطل
فالولي هو الضمان الكبير لحقوق المرأة والرجل على حد سواء في الزواج· فالولي يعتبر أداة للرضى على الزواج من طرف أسرتي وعائلتي المتزوجين اللذين سيعرفان بعد الزواج تقاربا عائليا والتئاما أسريا· كما يمثل الولي بالنسبة للمرأة مصلحة تتمثل في كونه حامٍ لها ومعزز لعضدها أمام زوجها، كما أن الولي يعني أن الزوجين مطيعان لوالديهما كذلك، وبالتالي فإن جعله ركنا أساسيا يصح ويبطل به الزواج في الإسلام يجعل المساس به مساسا بالزواج والدين معا· جمعها: عبد اللطيف بلقايم
فارق قسنطيني لـ'' الجزائر نيوز'' الغرب ينظر إلى شرط الولي كانتقاص من قيمة المرأة وتقييدا لحريتها في الدين الإسلامي وبلادنا
أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ ''الجزائر نيوز''، أن الموقف الأساسي من وراء مطلبه بإلغاء شرط الولي ضمن أركان الزواج ومنحه الصفة الشرفية والتمثيل البروتوكولي، هو أن الكلمة الأخيرة تعود هي للمرأة، مضيفا في ذات السياق أن الغرب ينظر إلينا بعين تقييد المرأة ومنعها من الاختيار بوضع شرط الولي حيث يعتبرون ذلك إنقاصا من حريتها وشأنها داخل المجتمع·
أستاذ قسنطيني ضمنت خلال تقريرك الأخير مطلب إسقاط الولي من أركان الزواج، كيف ذلك؟
طالبت ضمن تقريري منح ولي المرأة المقبلة على الزواج صفة الحضور الشرفي، ونحن نعلم تماما أن الشريعة أو القانون يعطي المرأة حق اختيار الزوج وإعطاء موافقتها النهائية في هذا الشأن، ونحن بصدد توضيح الأمور لا أكثر·
ما هي خلفية اتخاذك مثل هذا المطلب بحكم أنه لم يكن موضوعا مطروحا للنقاش؟
لا، بالعكس، فأغلب المنظمات الحقوقية العالمية وخاصة الغرب ينظر إلينا بعين أن المرأة في الجزائر وفي الدول الإسلامية مغلوبة على أمرها، حيث أن الزواج لا يصح دون ركن الولي، ويتهموننا بالانتقاص من قيمتها وتقيد حريتها، وهذا ما يؤثر على صورة بلادنا وديننا في الغرب·
ألا تعتقد بأن موقفك هذا سيؤلب التيارات الإسلامية الجزائرية ومعارضك في هذه المسألة؟
أنا أبديت رأيي وضمنت تقريري بما هو سائد، وهي وجهة نظر يمكن أن تقبل ويمكن كذلك رفضها، والمسألة موضوعة للنقاش والاحتكام للرأي الصحيح إسقاط ركن الولي وجعل وجوده مقتصرا على الحضور البروتوكولي الشرفي لن ينقص من الزواج وشرعيته، بل سيوضح الكثير من الأمور في مقدمتها تقديس الدين الإسلامي للمرأة ومنحها الحرية في اختيار الزوج دون ربطها بشرط الولي، وأنا أحترم كل الحساسيات، وهذه هي قراءتي طرحتها بكل احترام
تنتظر الفحص من قبل اعضاء المنتدى "قسم المحامين "
قسنطيني الذي أكد أنه ضمن مجموعة المقترحات التي رفعتها هيئته إلى رئيس الجمهورية في تقريرها الأخير، وتحديدا تلك المتعلقة باقتراح تعديلات في مواد قانون الأسرة، وشق الزواج بالنسبة للمرأة، مطالبا فيها بإسقاط ركن الولي من عقد الزواج بالنسبة للمرأة، الذي لطالما كان أحد المطالب الأساسية بالنسبة لمجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات وحركات نسوية وحتى بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه العلماني، التي تنظر إلى الأمر من جانب أهلية المرأة القانونية وحريتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخصها· وبهذا، فإنه من المتوقع أن تعود موجة السجال التي انخرط فيها كل الجزائريين على اختلاف مشاربهم في وقت سابق، في حال شعورهم أن الأمر سيؤخذ بجدية من قبل الرئيس، على اعتبار الأهمية التي تكتسي هذا الشرط في الدين الإسلامي ''والذي هو دستوريا دين الدولة'' الذي يجعل من غياب ركن الولي أمرا مفسدا للزواج، كما أن هذا الشرط يكتسي قداسة خاصة من الناحية الاجتماعية، حيث يذهب معظم الجزائريين إلى أبعد الحدود في الارتباط بوجود الولي في هذا العقد، لأن قبوله بالزوج يعد أساسيا وفق النظام الاجتماعي التقليدي الذي يعتمده معظم الجزائريين في تسيير يومياتهم وشبكاتهم العلاقاتية، التي ستجعل من هذا الزواج مستقبلا جزءا من هذه الشبكة، باعتبار أنه سيصبح فردا من العائلة، ذلك أن المجتمع الجزائري ما زال مرتبطا بالنظام التقليدي المحافظ ولم ينتقل إلى الحياة الحداثية بالمعنى الشامل الذي يجعل من حياة الأفراد أمرا مستقلا عن الكل ويجعل للخصوصية المطلقة قداستها، وذلك لأسباب كثيرة، ولهذا كان الأمر قد استفز الكثير من طبقات المجتمع المحافظ وممثلي التيارات الجمعاوية الإسلامية بشكل خاص، في العام ,2005 حيث اعتبر هؤلاء ''التيار الإسلامي'' أن في الأمر مساسا بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
ورغم هذا، فإن التعديل الذي تم على بعض مواد قانون الأسرة آخر مرة كان قد حسم الأمر، وقلص من سلطة الولي ولو بطريقة غير مباشرة، ولهذا فإن مطالبة قسنطيني بجعل دور الولي شرفيا تعد أمرا محيرا لأنها في الواقع كذلك، حيث جاء في المادة 9 من قانون الأسرة المعدل بأمر رقم 05- 02 المؤرخ في 27 فيفري ,2005 ''ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين''، مع العلم أن هذه المادة كانت في قانون 1984 كما يلي ''يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق''، وفي المادة 9 مكرر يدخل الولي ضمن ''الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد الزواج''· ولهذا ظل اللبس قائما، خصوصا وأن المادة 11 تجعل من صفته اختيارية حسب رغبة المرأة ''تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره'' وفي هذه الحالة قد تختار جارها أو أحد أصدقائها··· وتذهب المادة 13 من نفس القانون إلى النزع غير المباشر للسلطة، حيث ''لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها''، وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة إلى القاصرة، فكيف يكون بالنسبة إلى المرأة الراشدة التي تستطيع عقد زواجها بحضور ولي هي تقوم باختياره؟
زهور شنوف
الإسلاميون يثورون ضد مقترح قسنطيني··
اعتبر عدد من الوجوه الإسلامية أن مقترح إسقاط ولي المرأة كركن في الزواج مثلما تقدم به رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنه مساس صريح بالإسلام وبمبادئ وقيم الأسرة الجزائرية·
جهيد يونسي، حركة الاصلاح الوطني: هناك تيار علماني في الجزائر يريد أن يجهز على مقومات الجزائريين الإسلامية
إسقاط الولي من أركان الزواج إذا كان قد اُقترح، فنعتبر ذلك كارثة حقيقية، فالشعب الجزائري ليس في حاجة إلى زرع قلاقل وفتن جديدة وهو في حاجة لاستقرار ووئام· ودائما تأتي مثل هذه الانتهاكات موازية لما يحدث في العديد من بلاد الإسلام، وأعتقد أن إسقاط الولي مسألة لا تتجزأ عن المخطط التغريبي الهادف إلى ضرب الأمة الإسلامية في صميم معتقدها، وهي فوق ذلك محاولة صريحة للإجهاز على آخر ما تبقى لها من شيء تستمسك به في الدنيا، فمن الخمار واللحية إلى الأسرة ووصولا إلى الزواج، فهذا يبين أن هناك تيارا علمانيا يمثل أقلية تريد أن تمرر مشروعها في الجزائر باستغلال تراجع الإسلاميين ليجهز على مقومات الأمة الدينية، وهذا أمر مبرمج مسبقا وإلا كيف نفسر مساس هؤلاء بمسائل قطعية الدلالة والثبوت·
محمد جمعة الأمين الوطني المكلف بالاعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم: لا نقبل المساس بالدين
في اعتقادنا أن قانون الأسرة الجزائري المنشور والموجود فيه كفاية من الآليات والميكانيزمات التي تجعل من الأسرة في مأمن من مثل هذه التصرفات التي لا تمس بأركان الزواج كسلوك اجتماعي بينما تمس الأسرة ككل، ثم أن ركن الولي في المذهب المتبع في الجزائر وهو المذهب المالكي، ركن أساسي إذا صحّ، صح به الزواج وإذا لم يصح بطل الزواج، فنحن في حركة مجتمع السلم، لا نؤيد بتاتا إسقاط هذا الركن الذي يرتكز عليه المجتمع وليس الأسرة فحسب، فنحن نتشبث بتعاليم ديننا الحنيف، ونعتبر أي مساس بمبادئه الأساسية مساسا به ككل، ونحن لن نقبل ذلك أبدا·
محمد حديبي نائب برلماني عن ''النهضة'': دراسة غربية تؤكد قوة نواة الأسرة الجزائرية، لذا يريدون ضربها
نعتبر المساس بالدين قبل أركانه خطا أحمر، لا ولن نقبل أن يحوم هؤلاء حوله، فليتحمّلوا مسؤولية ما سيقترفونه قبل أن يزيدوا من تأجيج غضب الشعب ضدهم· إن المساس بأركان الزواج هو تنفيذ لمخطط تفكيك البنية التحتية للمجتمع الجزائري، وهي خطة ممنهجة تأتي بعد صدور دراسة غربية مقارنة، أكدت أن التماسك الكبير للمجتمع الجزائري سببه الدور الهام الذي لا تزال الأسرة تلعبه وقوة الوالدين في ذلك كون المجتمع الجزائري بطبعه مجتمع محافظ، ولقد تم مقارنة المجتمع الجزائري في الدراسة بمجتمعات من الجوار، ووجدوا بأن الجزائر أكثر استمساكا وقوة بالتفافها حول الدين، فلهذه الأسباب يراد لها أن تفكك وتضرب·
عبد الرحمان شيبان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: نكاح بلا ولي باطل
فالولي هو الضمان الكبير لحقوق المرأة والرجل على حد سواء في الزواج· فالولي يعتبر أداة للرضى على الزواج من طرف أسرتي وعائلتي المتزوجين اللذين سيعرفان بعد الزواج تقاربا عائليا والتئاما أسريا· كما يمثل الولي بالنسبة للمرأة مصلحة تتمثل في كونه حامٍ لها ومعزز لعضدها أمام زوجها، كما أن الولي يعني أن الزوجين مطيعان لوالديهما كذلك، وبالتالي فإن جعله ركنا أساسيا يصح ويبطل به الزواج في الإسلام يجعل المساس به مساسا بالزواج والدين معا· جمعها: عبد اللطيف بلقايم
فارق قسنطيني لـ'' الجزائر نيوز'' الغرب ينظر إلى شرط الولي كانتقاص من قيمة المرأة وتقييدا لحريتها في الدين الإسلامي وبلادنا
أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ ''الجزائر نيوز''، أن الموقف الأساسي من وراء مطلبه بإلغاء شرط الولي ضمن أركان الزواج ومنحه الصفة الشرفية والتمثيل البروتوكولي، هو أن الكلمة الأخيرة تعود هي للمرأة، مضيفا في ذات السياق أن الغرب ينظر إلينا بعين تقييد المرأة ومنعها من الاختيار بوضع شرط الولي حيث يعتبرون ذلك إنقاصا من حريتها وشأنها داخل المجتمع·
أستاذ قسنطيني ضمنت خلال تقريرك الأخير مطلب إسقاط الولي من أركان الزواج، كيف ذلك؟
طالبت ضمن تقريري منح ولي المرأة المقبلة على الزواج صفة الحضور الشرفي، ونحن نعلم تماما أن الشريعة أو القانون يعطي المرأة حق اختيار الزوج وإعطاء موافقتها النهائية في هذا الشأن، ونحن بصدد توضيح الأمور لا أكثر·
ما هي خلفية اتخاذك مثل هذا المطلب بحكم أنه لم يكن موضوعا مطروحا للنقاش؟
لا، بالعكس، فأغلب المنظمات الحقوقية العالمية وخاصة الغرب ينظر إلينا بعين أن المرأة في الجزائر وفي الدول الإسلامية مغلوبة على أمرها، حيث أن الزواج لا يصح دون ركن الولي، ويتهموننا بالانتقاص من قيمتها وتقيد حريتها، وهذا ما يؤثر على صورة بلادنا وديننا في الغرب·
ألا تعتقد بأن موقفك هذا سيؤلب التيارات الإسلامية الجزائرية ومعارضك في هذه المسألة؟
أنا أبديت رأيي وضمنت تقريري بما هو سائد، وهي وجهة نظر يمكن أن تقبل ويمكن كذلك رفضها، والمسألة موضوعة للنقاش والاحتكام للرأي الصحيح إسقاط ركن الولي وجعل وجوده مقتصرا على الحضور البروتوكولي الشرفي لن ينقص من الزواج وشرعيته، بل سيوضح الكثير من الأمور في مقدمتها تقديس الدين الإسلامي للمرأة ومنحها الحرية في اختيار الزوج دون ربطها بشرط الولي، وأنا أحترم كل الحساسيات، وهذه هي قراءتي طرحتها بكل احترام
اسم الموضوع : قسنطيني يطالـــب الرئيــس بإلغـــاء دور الولي مــن عقـــد الزواج
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية