av.joven
عضو متألق
أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بأن قانون المحامي لا علاقة له بتجميد أو إلغاء التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى السواد الأعظم من جامعات الوطـن. مُعتـبرا بأن 'تمثيليـة المحامـين لا يد لها في هـذه القضيـة لا من بعيـد ولا من قريب'.
فنّد السيد بشير منّاد، النقيب الوطني، المعلومات التي يتم تداولها في أوساط الطلبة الغاضبين، والتي عزت تجميد التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى مضمون قانون المحامي الجديد، حيث أوضح بأن 'هذا الاستنتاج خاطئ وغير مبني على أي أساس صحيح، لأنه ببساطة، لم تتم المصادقة النهائية على القانون المذكور. ما يجعله لحد الساعة مجرد مشروع لا يملك الحجية القانونية في الواقع، رغم أن هذا الأخير قطع أشواطا كبيرة من المقرر أن تنتهي بالمصادقة النهائية عليه في غضون الأشهر القليلة المقبلة'.
وحسب ذات المتحدث، فإن الجهات الوصية على التدابير الجديدة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة العدل. مضيفا بأن الاتحاد مجرد عضو في اللجنة الخاصة بالشهادة موضوع الاحتجاجات، وهو الأمر الذي يتطابق مع التعليمة رقم 149 التي صدمت آلاف الطلبة في أكتوبر الماضي، والتي ألغت بموجبها وزارة رشيد حراوبية، بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، التسجيلات التي تمت في العديد من كليات الحقوق، رغم استنفاد الطلبة المترشحين كل الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل تقديم الوثائق اللازمة، وتسديد مستحقات التسجيل المقدرة بخمسة آلاف دج لكل طالب.
ويبرر الطلبة الغاضبون تأويلهم ضلوع قانون المحامي الجديد في إلغاء الدفعات التي كانت مرشحة لنيل شهادة المحاماة، بتزامن الإلغاء مع تقديم الوثيقة الجديدة للمصادقة. فضلا على إقرار النص القانوني محل الجدل منذ عدة سنوات إنشاء مدرسة وطنية توكل لها مهمة تخريج المحامين، على غرار ما يتم مع سلك القضاة مثلا، وذلك بهدف التكوين الجيد للمحامين الجدد (ثلاث سنوات دراسة)، والتحكم في عدد المحامين، في ضوء وجود ضغط كبير في المحاكم بسبب عددهم المتزايد وطنيا. وحسب معلومات متطابقة، فإن طلبة العديد من المؤسسات الجامعية لاسيما الكبرى منها، بصدد التنسيق فيما بينهم، هذه الأيام، من أجل تنظيم حركة مشتركة في الدخول الجامعي المقبل للضغط من أجل فتح التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. مجددين، في هذا السياق، تنديدهم بالطريقة التي تم بها خرق القانون عن طريق توقيف التسجيلات، من منطلق أن التعليمة المذكورة عطلت مفعول مرسوم تنفيذي، على حد قولهم.
وقد كانت العديد من المؤسسات الجامعية قد شهدت احتجاجات عارمة مطلع السنة الجامعية المنصرمة، بسبب قرار إلغاء التسجيلات، خاصة في جامعات وهران، والجزائر العاصمة، وسيدي بلعباس، حيث نظمت اعتصامات شارك فيها مئات الطلبة أمام إدارات كليات الحقوق. مُرددين شعارات ناقمة على الوضع الجديد مثل 'طلبة غاضبون للتعليمة رافضون'، و'يا وزير اسمع اسمع، الكابا لازم ترجع'، فضلا على جمعهم آلاف التوقيعات المستنكرة للتدابير الجديدة.
أكد، النقيب الوطني بأن مشروع قانون المحامي الجديد تم توزيعه مؤخرا على جميع النواب تمهيدا للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بأن الاتحاد سيعقد جلسة عمل طارئة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل ضبط استراتيجية تنتهي بإقناع النواب ببعض التحفظات المسجلة على النسخة المطروحة.
يُعوّل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على النقاش الذي سيدور هذه الأيام حول نسخة مشروع قانون المحامي الجديد على مستوى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان قبل عرضه للمصادقة؛ حيث أوضح الأستاذ بشير منّاد رئيس الاتحاد في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن هيئته بصدد التحضير لانتداب مجموعة من النقباء من أجل طرح دُفوعها وتحفظاتها على بعض المواد التي تتضمنها النسخة المطروحة أمام نواب البرلمان.
وتتمثل التحفظات المُؤاخذة على القانون موضوع المصادقة من قبل منظمات الاتحاد، في ثلاث مواد تتصدرها قضية تحديد عهدة النقيب بعهدتين غير قابلة للتجديد. الأمر الذي اعتبره النقيب الوطني تعديلا غير دستوري، فضلا عن المادتين 9 و,24 حيث يعتبر المحامون أن المادة الأولى غامضة مما يتطلب توضيح محتواها أكثر أو إلغائها بشكل نهائي، في حين تتضمن المادة الثانية إشكالا يتوجّب تصحيحه، على حد تعبير ذات المتحدث، تفاديا لأي تفسيرات خاطئة بعد إقرار القانون، باعتبار أن الإخلال بالجلسة الوارد في المادة المذكورة يتوجّب تغييره بحادث الجلسة، لأنه المضمون الصحيح للمادة.
وبرأي الأستاذ منّاد، فإن المشروع المطروح للمصادقة هو تقريبا النسخة المتفق عليها في إطار المفاوضات التي جمعت وزارة العدل وممثلي الاتحاد، باستثناء تعديل وحيد غير مؤثر على مضمون القانون ومهام المحامي، حيث تمت إعادة إقحام المادة التي تمنح بعض الامتيازات لصالح فئة أبناء الشهداء والمجاهدين من أجل الالتحاق بمهنة المحاماة، مضيفا بأن ''الاتحاد لن يركز على المحامين الموجودين تحت قبة البرلمان من أجل تمرير تحفظاته، بل سيسعى إلى تحسيس كافة نواب المجلس بمشروعية الدُفوع التي يرفعها، لاسيما أن قانون المحامي لا يخص أهل المهنة فقط، بل يعني كل شرائح المجتمع المُعرضين لأن يكونوا في يوم من الأيام في خانة المتقاضين''.
يذكر أن الاتحاد نجح أثناء المفاوضات حول القانون في إقناع مسؤولي وزارة العدل بالموافقة على مطالب المحامين المتعلقة بمسألة الوكالة وإنشاء المنظمات الجهوية، حيث تم إلغاء المادة التي تُلزم المحامي بإجراء سند توكيل قبل المرافعة في حق موكله، ونفس الأمر تم مع إجراءات إنشاء المنظمات الجهوية لمنظمات المحامين باعتبار أن الوزارة رضخت لمطلب إلغاء المادة التي تخول صلاحيات إنشاء هذه المنظمات لوزير العدل
فنّد السيد بشير منّاد، النقيب الوطني، المعلومات التي يتم تداولها في أوساط الطلبة الغاضبين، والتي عزت تجميد التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى مضمون قانون المحامي الجديد، حيث أوضح بأن 'هذا الاستنتاج خاطئ وغير مبني على أي أساس صحيح، لأنه ببساطة، لم تتم المصادقة النهائية على القانون المذكور. ما يجعله لحد الساعة مجرد مشروع لا يملك الحجية القانونية في الواقع، رغم أن هذا الأخير قطع أشواطا كبيرة من المقرر أن تنتهي بالمصادقة النهائية عليه في غضون الأشهر القليلة المقبلة'.
وحسب ذات المتحدث، فإن الجهات الوصية على التدابير الجديدة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة العدل. مضيفا بأن الاتحاد مجرد عضو في اللجنة الخاصة بالشهادة موضوع الاحتجاجات، وهو الأمر الذي يتطابق مع التعليمة رقم 149 التي صدمت آلاف الطلبة في أكتوبر الماضي، والتي ألغت بموجبها وزارة رشيد حراوبية، بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، التسجيلات التي تمت في العديد من كليات الحقوق، رغم استنفاد الطلبة المترشحين كل الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل تقديم الوثائق اللازمة، وتسديد مستحقات التسجيل المقدرة بخمسة آلاف دج لكل طالب.
ويبرر الطلبة الغاضبون تأويلهم ضلوع قانون المحامي الجديد في إلغاء الدفعات التي كانت مرشحة لنيل شهادة المحاماة، بتزامن الإلغاء مع تقديم الوثيقة الجديدة للمصادقة. فضلا على إقرار النص القانوني محل الجدل منذ عدة سنوات إنشاء مدرسة وطنية توكل لها مهمة تخريج المحامين، على غرار ما يتم مع سلك القضاة مثلا، وذلك بهدف التكوين الجيد للمحامين الجدد (ثلاث سنوات دراسة)، والتحكم في عدد المحامين، في ضوء وجود ضغط كبير في المحاكم بسبب عددهم المتزايد وطنيا. وحسب معلومات متطابقة، فإن طلبة العديد من المؤسسات الجامعية لاسيما الكبرى منها، بصدد التنسيق فيما بينهم، هذه الأيام، من أجل تنظيم حركة مشتركة في الدخول الجامعي المقبل للضغط من أجل فتح التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. مجددين، في هذا السياق، تنديدهم بالطريقة التي تم بها خرق القانون عن طريق توقيف التسجيلات، من منطلق أن التعليمة المذكورة عطلت مفعول مرسوم تنفيذي، على حد قولهم.
وقد كانت العديد من المؤسسات الجامعية قد شهدت احتجاجات عارمة مطلع السنة الجامعية المنصرمة، بسبب قرار إلغاء التسجيلات، خاصة في جامعات وهران، والجزائر العاصمة، وسيدي بلعباس، حيث نظمت اعتصامات شارك فيها مئات الطلبة أمام إدارات كليات الحقوق. مُرددين شعارات ناقمة على الوضع الجديد مثل 'طلبة غاضبون للتعليمة رافضون'، و'يا وزير اسمع اسمع، الكابا لازم ترجع'، فضلا على جمعهم آلاف التوقيعات المستنكرة للتدابير الجديدة.
أكد، النقيب الوطني بأن مشروع قانون المحامي الجديد تم توزيعه مؤخرا على جميع النواب تمهيدا للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بأن الاتحاد سيعقد جلسة عمل طارئة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل ضبط استراتيجية تنتهي بإقناع النواب ببعض التحفظات المسجلة على النسخة المطروحة.
يُعوّل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على النقاش الذي سيدور هذه الأيام حول نسخة مشروع قانون المحامي الجديد على مستوى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان قبل عرضه للمصادقة؛ حيث أوضح الأستاذ بشير منّاد رئيس الاتحاد في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن هيئته بصدد التحضير لانتداب مجموعة من النقباء من أجل طرح دُفوعها وتحفظاتها على بعض المواد التي تتضمنها النسخة المطروحة أمام نواب البرلمان.
وتتمثل التحفظات المُؤاخذة على القانون موضوع المصادقة من قبل منظمات الاتحاد، في ثلاث مواد تتصدرها قضية تحديد عهدة النقيب بعهدتين غير قابلة للتجديد. الأمر الذي اعتبره النقيب الوطني تعديلا غير دستوري، فضلا عن المادتين 9 و,24 حيث يعتبر المحامون أن المادة الأولى غامضة مما يتطلب توضيح محتواها أكثر أو إلغائها بشكل نهائي، في حين تتضمن المادة الثانية إشكالا يتوجّب تصحيحه، على حد تعبير ذات المتحدث، تفاديا لأي تفسيرات خاطئة بعد إقرار القانون، باعتبار أن الإخلال بالجلسة الوارد في المادة المذكورة يتوجّب تغييره بحادث الجلسة، لأنه المضمون الصحيح للمادة.
وبرأي الأستاذ منّاد، فإن المشروع المطروح للمصادقة هو تقريبا النسخة المتفق عليها في إطار المفاوضات التي جمعت وزارة العدل وممثلي الاتحاد، باستثناء تعديل وحيد غير مؤثر على مضمون القانون ومهام المحامي، حيث تمت إعادة إقحام المادة التي تمنح بعض الامتيازات لصالح فئة أبناء الشهداء والمجاهدين من أجل الالتحاق بمهنة المحاماة، مضيفا بأن ''الاتحاد لن يركز على المحامين الموجودين تحت قبة البرلمان من أجل تمرير تحفظاته، بل سيسعى إلى تحسيس كافة نواب المجلس بمشروعية الدُفوع التي يرفعها، لاسيما أن قانون المحامي لا يخص أهل المهنة فقط، بل يعني كل شرائح المجتمع المُعرضين لأن يكونوا في يوم من الأيام في خانة المتقاضين''.
يذكر أن الاتحاد نجح أثناء المفاوضات حول القانون في إقناع مسؤولي وزارة العدل بالموافقة على مطالب المحامين المتعلقة بمسألة الوكالة وإنشاء المنظمات الجهوية، حيث تم إلغاء المادة التي تُلزم المحامي بإجراء سند توكيل قبل المرافعة في حق موكله، ونفس الأمر تم مع إجراءات إنشاء المنظمات الجهوية لمنظمات المحامين باعتبار أن الوزارة رضخت لمطلب إلغاء المادة التي تخول صلاحيات إنشاء هذه المنظمات لوزير العدل
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : بيان
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية
