nanouss

عضو
إنضم
24 فبراير 2011
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

شكرا لك يا استاد على الموضوع
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

المادة 24: في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة بأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضرا بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة. يمكن رئيس المجلس القضائي أن يخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة. يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي. في حالة حفظ الملف من قبل نقيب المحامين، يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ. عندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي، يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره. وفي حالة عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة أعلاه، يخطر وزير العدل حافظ الأختام، اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين من تاريخ إخطارها. يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
على الرغم من صياغة هذا المشروع الذي تفضلت به من طرف النقباء إلا أنه يحتوي -في نظري طبعا- على قنبلة إذ تجعلنا هذه المادة نتسائل عن الحالات التي يعتبر فيها المحامي مخل بنظام الجلسة؟ .
لا شك أن هذه المادة إن تمت المصادقة عليها ستزيد حتما من تعسف القضاة تجاه المحامين.
من حسث التساؤل الوارد اعلاه والمتمثل في ماهي الإخلالات :
يجب ان نفرق بين الاخطاء المهنية المتعارف عليها وهي كل تجاوز في حالات التنافي وكذا نقص في الواجبات المحددة في الفانون الداخلي وكذا الممنوعات المحددة في الذات القانون .
ام الإخلال بالجلسة هو كل سلوك مجرم بموجب القانون العقوبات والتي لايحتاج للمحام تشريعا خاصا بها
وهي السب والشتم /إهانة الموظف/الإخلال بأداب الجلسة عن طريق الفوضى وعدم إحترام إجراءات سير الجلسة
إلا ان المشكلة ليست في هذه السلوكات
المشكلة ان المشروع محل المناقشة تم تعديله من طرف الحكومة دون مشورة بحيث تم تغير محتوى بحيث تتضمن حق المتابعة الفورية أثناء حدوث الإخلال -التغير لم نتحصل عليه
كما يجب ان الفرق بين الصدام والإخلال
لان الصدام هوتقاطع حقين إجرائيين احدهما لمصلحة الدفاع والاخر لمصلحة القاضي او النيابة وعادة يكون نتيجة خطأ مرتكب من القضاة
اما الإخلال فهو مستبعد نظرا لان المحام عادة مايكون ملم بجميع اطوار الجلسة وبالتالي له من الذكاء والحكمة ماتجعله بعيدا عن ارتكاب الاخطاء
مثل :الرد مباشرة على وكيل الجمهورية إثر تدخل هذا الاخير لمخاطة الدفاع دون إذن للرد او التعقيب او إخطار الرئيس بوجود خطأ مرتكب من قبل النيابة ويطلب أتخاذ إجراءات معينة مثلا او تحرير إشهاد.
ام مثلا التحدث بالنقال بعد فتح الجلسة او التدخل بدون إذن اثناء الإستجواب
 

zankana

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2011
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

شكرا يا عزيزي لقد أفدت وأجدت
 

سهم

عضو نشيط
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
356
مستوى التفاعل
4
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

شكرا على نشر المشروع غير انه يعيب عليه ماورد في المادة 33 منه لما تحمله من عراقي خاصة تحديد السن فيمايخص الإلتحاق بالتربص دون التفكير في الدفوعات السابقة .
 

ريتاج

عضو جديد
إنضم
19 مايو 2011
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
alger
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

شكراااااااااااااااااااااااااالك
 

lotfy

عضو
إنضم
20 مايو 2011
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

السلام عليكم
شكرا علي هذا الموضوع
او ان استفسر عن ما اذا كان قد تم المصادقة علي هذا المشروع
في حالة ما اذا تم المصادقة عليه هل سنخضع ايه بما اننا متربصون جدد طبقا للقانون القديم
شكرا
 
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
18
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

بارك الله فيك شكرا
 

sofi

عضو مشارك
إنضم
13 سبتمبر 2010
المشاركات
53
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
تيليملي الجزائر
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

دائما في الطليعة تنير عقولنا شكرا لك وبالنسبة للمشروع الدور الاهم هو للنقابات
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

ر دنا على المشروع بإختصار
أن المشروع وإن جاء بصيغة جديدة تتمتع بقوة إنضباطية كبيرة فيما تعلق بالجانب المنظم لعمل المحام في مكتبه وفيما تعلق ايضا بالجانب المعاملاتي
للمحام بينه بين المتعاملين معه
إلا نه تضمن نقاط ضعف واضحة في ماتعلق بالمسار المهني للمحام والذي أصبح طويلاً بحيث ان المحام له 10سنوات لكي يتحصل على أمكانية المرافعة امام المجلس القضائي مما يجعل المهنةعرضة للإبتزاز سواء من طرف الدولة وتصبح المهنة خاضعة لبعض المساومات الضيقة
فيما تعلق أيضا بالجانب العملي للمحام في الجلسات وحماية حق الدفاع فإن المادة المتعلقة بمحاسبة المحام على مخالفة عرقلة حسن سير العدالة والتي جاءت على إطلاقها لم تبين بوضوح وبدقة اركان هذه المخالفة مما يفتح المجال امام التفسيرات المصنفة في خانة التعسف للضغط على المحام والحد من تدخله وهذا طبعا من طرف النيابة تارة ومن طرف القضاة المحسوبين على اللاعدالة
وبالتالي تغليب سلطة التكيف الذاتي المبني على الاهواء الشخصية البعيدة عن التجرد والموضوعية
اما فيما يتعلق بالمسار المهني نجد ايضا ان المحام غير مشمول بضمان دراسات عليا كما هو للقضاة ولا بمنصب حكومي سامي كما هو للقضاة
تلك هي العيوب الواضحة التي تحد من استقلالية المهنة ومستقبلها كركيزة من ركائز السلطة القضائية
 
إنضم
26 يناير 2011
المشاركات
20
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

شكرااااااااااااااااااااااااا
 

joussef911

عضو نشيط
إنضم
7 يونيو 2010
المشاركات
112
مستوى التفاعل
4
النقاط
18
الإقامة
Algerie
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

مشكور اخي الكريم
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

قرر اتحاد المحامين بالعاصمة مقاطعة جلسات القضاء، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عزم وزارة العدل تمرير مشروع قانون المحاماة، بينما رفع المحامون سقف الاحتجاج إلى تنظيم مسيرة تنطلق من الرئاسة إلى مقر مجلس قضاء الجزائر، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

أصر نقباء سابقون ومحامون بالعاصمة على تنظيم مسيرة احتجاجية، أو التوقف عن ممارسة المهنة لفترة اختلف المتدخلون خلال جمعية عامة استثنائية عقدتها نقابة العاصمة، أمس، بين تحديدها أو تركها مفتوحة، لمطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المحاماة الموجود حاليا على طاولة اللجنة القانونية بالغرفة السفلى.
وأعلن نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سيليني، عن تنظيم يوم مقاطعة جلسات القضاء، هذا الأربعاء، كخطوة احتجاجية، إثر ضغط مارسه المحامون على مجلس النقابة، حيث فضل المجلس ضمن توصيات الجمعية العامة، التي جرت بجامعة بوزريعة، مراسلة كل من وزير العدل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية لإخطارهم بـ''خطورة مشروع قانون المحاماة'' وبالتالي اتخاذ إجراءات لسحبه، قبل اللجوء إلى الإضراب أو المسيرة، غير أن احتجاجات الحضور على ما أسموه بـ''المهادنة'' و''الأقوال دون أفعال'' ونشوب فوضى داخل القاعة، أكد سيليني، الدخول في الاحتجاج مباشرة من خلال يوم للمقاطعة، امتصاصا لغضب المحتجين الذين كانوا يهتفون بمسيرة من قصر الرئاسة بالمرادية إلى مقر مجلس قضاء الجزائر بحسين داي والتوقف عن ممارسة النشاط إلى غاية سحب مشروع القانون، ليلتف بذلك، المحامون على المقترح الذي تقدم به المحامي ميلود إبراهيمي ونقباء سابقون اتفقوا على ''وقف سياسة المهادنة'' مع الحكومة بينما جرى الاتفاق على المقترح كخيار يلجأ إليه في حال عدم تراجع الحكومة عن المشروع بعد اليوم الاحتجاجي.
وقال مصطفى بوشاشي ''أكلنا يوم أكل الثور الأبيض''، وشدد ''هذه ليست قضية مهنة المحاماة فقط وإنما يتعلق الأمر بغلق كل مساحات الاقتراح والاستقلالية والحرية''، لكنه حمّل المحامين ''جزءا من المسؤولية من خلال تخليهم عن المواطنين''. وأشار ''لا بد ألا ندافع عن مصالحنا المادية والمعنوية فقط، وإنما الدفاع عن الجزائريين كذلك، وفقا لمسؤوليتنا الأخلاقية''، وأضاف ''نحن خذلنا الجزائريين ولم نتحرك إلا بسبب قانون يتعلق بمهنتنا ولست أدري هل نجد المجتمع إلى جانبنا بعدما قدمنا استقالتنا وهذه فرصتنا للوقوف في صف واحد''.
وتدخل النقيب الأسبق، ميلود إبراهيمي ليقول إن ''حقوق المحامين كانت أقوى في عهد الحزب الواحد على ماهي عليه حاليا''، مستغربا ''الظرف الذي طرح فيه مشروع قانون المحاماة، ففي حين الجميع يتحدث عن الربيع العربي، وعن مشاورات وإصلاحات سياسية تأتي الحكومة بالعكس''.. وأضاف ''يجب أن تعرف رئاسة الجمهورية أن ما تطبقه وزارة العدل يتناقض مع توجهاتها''، وفضل ''التعامل مع الرئاسة على التعامل مع الوزارة، لأن في الرئاسة أناسا يسمعون''، قبل أن يقترح ''مسيرة من الرئاسة إلى مجلس القضاء''، بينما أكد عابش، وهو نقيب السابق، أن ''عهد المناشدات قد ولى والأجدر اتخاذ موقف حازم''، ودافع عن خيار المسيرة أو إضراب مفتوح. .

هل من حلول اخرى
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

قرر اتحاد المحامين بالعاصمة مقاطعة جلسات القضاء، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عزم وزارة العدل تمرير مشروع قانون المحاماة، بينما رفع المحامون سقف الاحتجاج إلى تنظيم مسيرة تنطلق من الرئاسة إلى مقر مجلس قضاء الجزائر، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

أصر نقباء سابقون ومحامون بالعاصمة على تنظيم مسيرة احتجاجية، أو التوقف عن ممارسة المهنة لفترة اختلف المتدخلون خلال جمعية عامة استثنائية عقدتها نقابة العاصمة، أمس، بين تحديدها أو تركها مفتوحة، لمطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المحاماة الموجود حاليا على طاولة اللجنة القانونية بالغرفة السفلى.
وأعلن نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سيليني، عن تنظيم يوم مقاطعة جلسات القضاء، هذا الأربعاء، كخطوة احتجاجية، إثر ضغط مارسه المحامون على مجلس النقابة، حيث فضل المجلس ضمن توصيات الجمعية العامة، التي جرت بجامعة بوزريعة، مراسلة كل من وزير العدل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية لإخطارهم بـ''خطورة مشروع قانون المحاماة'' وبالتالي اتخاذ إجراءات لسحبه، قبل اللجوء إلى الإضراب أو المسيرة، غير أن احتجاجات الحضور على ما أسموه بـ''المهادنة'' و''الأقوال دون أفعال'' ونشوب فوضى داخل القاعة، أكد سيليني، الدخول في الاحتجاج مباشرة من خلال يوم للمقاطعة، امتصاصا لغضب المحتجين الذين كانوا يهتفون بمسيرة من قصر الرئاسة بالمرادية إلى مقر مجلس قضاء الجزائر بحسين داي والتوقف عن ممارسة النشاط إلى غاية سحب مشروع القانون، ليلتف بذلك، المحامون على المقترح الذي تقدم به المحامي ميلود إبراهيمي ونقباء سابقون اتفقوا على ''وقف سياسة المهادنة'' مع الحكومة بينما جرى الاتفاق على المقترح كخيار يلجأ إليه في حال عدم تراجع الحكومة عن المشروع بعد اليوم الاحتجاجي.
وقال مصطفى بوشاشي ''أكلنا يوم أكل الثور الأبيض''، وشدد ''هذه ليست قضية مهنة المحاماة فقط وإنما يتعلق الأمر بغلق كل مساحات الاقتراح والاستقلالية والحرية''، لكنه حمّل المحامين ''جزءا من المسؤولية من خلال تخليهم عن المواطنين''. وأشار ''لا بد ألا ندافع عن مصالحنا المادية والمعنوية فقط، وإنما الدفاع عن الجزائريين كذلك، وفقا لمسؤوليتنا الأخلاقية''، وأضاف ''نحن خذلنا الجزائريين ولم نتحرك إلا بسبب قانون يتعلق بمهنتنا ولست أدري هل نجد المجتمع إلى جانبنا بعدما قدمنا استقالتنا وهذه فرصتنا للوقوف في صف واحد''.
وتدخل النقيب الأسبق، ميلود إبراهيمي ليقول إن ''حقوق المحامين كانت أقوى في عهد الحزب الواحد على ماهي عليه حاليا''، مستغربا ''الظرف الذي طرح فيه مشروع قانون المحاماة، ففي حين الجميع يتحدث عن الربيع العربي، وعن مشاورات وإصلاحات سياسية تأتي الحكومة بالعكس''.. وأضاف ''يجب أن تعرف رئاسة الجمهورية أن ما تطبقه وزارة العدل يتناقض مع توجهاتها''، وفضل ''التعامل مع الرئاسة على التعامل مع الوزارة، لأن في الرئاسة أناسا يسمعون''، قبل أن يقترح ''مسيرة من الرئاسة إلى مجلس القضاء''، بينما أكد عابش، وهو نقيب السابق، أن ''عهد المناشدات قد ولى والأجدر اتخاذ موقف حازم''، ودافع عن خيار المسيرة أو إضراب مفتوح. .

هل من حلول اخرى
شخصيا لا اعتقد ان هناك حلول اخرى خاصة مع موقف النقيب الوطني

ولو كانت هناك حلول اخرى لاتخدت من قبل لاني ارى ان هدا هو اخر حل ( او حلين )

ثم حلول اخرى من قبل من ؟

ان النتيجة التي وصلت اليها الجمعية العامة الاستثنائية صنعتها القاعدة " اي عموم المحامين ان صح التعبير" و لم تاتي ابدا من النقيب او اعضاء المجلس.

و للحديث بقية
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد "المشروع التمهيدي لقانون المحاماة "

سليني: مستعدون لتقديم الاعتذار إذا ثبت أننا مخطئون حول مشروع قانون المحاماة
أجرت، أمس، منظمة المحامين للجزائر العاصمة كل الترتيبات اللازمة المتعلّقة بقرار مقاطعة الجلسات الذي سيشمل كل الهيئات القضائية المتوزّعة عبر الولاية، نهار اليوم. حيث تمّ تعيين مداومات في كل المحاكم والمجالس القضائية، مهمّتها تقديم طلبات تأجيل القضايا إلى تواريخ لاحقة نيابة عن المحامين المحتجين.
أوضح عبد المجيد سلّيني، نقيب منظمة محاميي العاصمة في تصريح '' للخبر''، أمس، بأن هيئته عمدت إلى تعيين محاميين اثنين في كل المحاكم والمجالس القضائية، أسندت لهما مهام تقديم طلبات تأجيل كل القضايا المبرمجة في جلسات نهار اليوم، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين، مضيفا في إجابته على سؤال ''الخبر''، بأن إجراء المقاطعة الذي قرّرته الجمعية العامة، المنعقدة مؤخرا، في جامعة بوزريعة سيشمل حتى المحكمة العليا، بالرغم من أن هذه الأخيرة لا تشهد مرافعات باستثناء القضايا التي تكون مرتبطة بآجال قانونية.
وترك السيد سلّيني، الانطباع بأن المقاطعة ستكون عامة بمشاركة كل المحامين، حيث قال بأن هذا الإجراء الإحتجاجي انبثق عن أشغال الجمعية العامة، التي ينبغي على الجميع احترام قراراتها، مضيفا بأن منظمته ستطالب، رسميا، خلال الندوة الصحفية المبرمجة نهار اليوم، بتدخّل رئيس الجمهورية وذلك من خلال تحكيمه في السجال القائم حول مشروع قانون المحامي، حيث قال ''سندعو القاضي الأول في البلاد إلى تعيين لجنة من الخبراء لدراسة المشروع بدقة، لإثبات ما إن كانت انشغالاتنا وتخوّفاتنا مؤسّسة، أم أننا مجرد خلاّطين، مثلما يدّعي رئيس الاتحاد. ونحن على استعداد تام لتقديم الإعتذار في حال أثبتت هذه اللجنة أننا مخطئون''.
في المقابل أكد، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بأن هيئته تلقّت مراسلات من 11 نقيبا، يؤكد فيها أصحابها رفضهم للطلب الذي تقدّمت به نقابة المحامين للعاصمة بعقد جمعية عامة طارئة يوم 25 جوان الجاري، لفتح النقاش مجددا حول مشروع قانون المحامي الموجود على مستوى البرلمان للمصادقة.
وأبدى الأستاذ الأنور مصطفى، عدم اكتراث الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين للحركة الاحتجاجية التي قررت نقابة محاميي العاصمة تنفيذها نهار اليوم، من خلال مقاطعة كل جلسات القضاء المبرمجة، من أجل الضغط على السلطات الوصية لسحب القانون المذكور، حيث أوضح بأن ''الاتحاد غير معني كلية بهذا الأمر، ويُصنّفه في خانة اللاّحدث، ما دام أنه إجراء معزول ارتأت منظمة العاصمة اتّخاذه خارج هيكل الاتحاد''.
وفي هذا الإطار، شدّد النقيب الوطني على معارضة الأغلبية الساحقة للتدابير التي جنحت إليها منظمة الجزائر العاصمة، باعتبار أن 11 منظمة أعلنت كتابيا رفضها لعقد جمعية عامة استثنائية حول مشروع القانون، مقابل ثلاث منظمات وافقت على فكرة تنظيم الإجتماع، مضيفا بأنه ''لا توجد في الوقت الحالي أي أمور أو مستجدات استثنائية تستدعي عقد اجتماع طارئ، الأمر الذي يعني بأن الاتحاد سيعقد اجتماعه الدوري بصفة عادية في التوقيت المُحدّد له''
 

sos2784

عضو جديد
إنضم
4 يونيو 2011
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

السلام عليكم و رحمة الله
يا اخوة، ما شد انتباهي في هذا القانون وهو أنه قانون يهدف الى تكريس فكرة القضاء على حقوق الدفاع مهما كان الثمن ، و هذا بدليل نص المادة 24 التي تجعل المحامي مقيد في مرافعته ، و كل كلمة تخرج من فم المحامي دون قصد قد تخل بنظام الجلسة و تجعله متابعا تأديبيا ،اين هي حقوق الدفاع و التي تغنت بها الدولة الجزائرية في العديد من المحافل الرسمية؟؟؟؟؟؟؟؟ و الله عجب فبدلا من تكريس حقوق الدفاع المنصوص عليها دستورا أخذوا بمبدأ تضييق حريات حقوق الدفاع و يحاولون اخضاع المحامي لسلطة القاضي اثناء الجلسة و سلطة وزير العدل و التي تجعل المحامي يعمل تحت وصاية هذا الأخير
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,786
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

بسم الله الرحمان الرحيم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
لو تكرم صاحب الموضوع و أدرج لنا الأتي :
1- ما هي الأسس التي أنشئ عليها المشروع ؟
2- ما هي الأهداف المرجوة من هذا المشروع ؟
مع فائق الإحترام ...
 

نجاة

عضو
إنضم
28 يناير 2010
المشاركات
36
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
القالة
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

بارك الله فيك
 

mohamed ayoube

عضو مشارك
إنضم
30 مايو 2011
المشاركات
55
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

بارك الله فيك أستادي المحترم و شكرا لكل المشاركين
أتمنى أن يبين لنا أهل الإختصاص ما مدى توافق هذا القانون مع تطلعات وطموحات المحامين الجزائريين
و حتى نتمكن أيضا من تقييم الجدل القائم حوله.
 

المواضيع المتشابهة

أعلى