av.joven
عضو متألق
الامارات اليوم - قال محامون إن أبرز القضايا التي تؤثر سلبا في تطوير مهنة المحاماة «تتمثل في المنافسة غير العادلة من مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الموجودة في الدولة».
وأضافوا، خلال لقاء تنسيقي نظمه معهد دبي القضائي، أخيراً، للتعرف إلى هموم ومشكلات الأسرة القانونية، أن «تلك المكاتب لا تلّم بالقانون المحلي، ولكنها تجرّ المتنازعين لإقامة دعاواهم في محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث يحق لهم تمثيل موكليهم فيها على اعتبار أن القانون المعمول به إنجليزي».
وتعد محاكم المركز نظاما قضائيا مستقلا، يعمل وفق مبادئ القانون الأنجلوسكسوني.
وبحسب المحامي محمد السويدي، فإن مكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية تتميز بكونها مكاتب ذات قدرات مالية عالية «ولهذا فهي تسحب موظفين من مكاتب المحاماة للعمل لديها، من خلال تقديم إغراءات لهم لا تستطيع مكاتب المحاماة توفيرها».
وأكد أن مكاتب المحامين لا يمكن لها منافسة مكاتب الاستشارات الاجنبية نظراً لضخامة رؤوس أموالها، وعددها الكبير.
وأضاف أن «منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحاماة تسبب لها خسائر مالية، لأن قضايا المحاكم لا تشكل أكثر من 10٪ من قيمة العمل القانوني».
وتابع أن «تلك المكاتب تقدم خدماتها خارج المناطق الحرّة، على الرغم من أن تراخيص عملها توجب أن يكون عملها داخل هذا النطاق فقط، لكنها لا تلتزم بذلك»، معتبراً أنه «لاتزال مهنة المحاماة التي يمتهنها المواطنون تعترضها عقبات كبيرة تحول دون تطورها».
يشار إلى أن مكاتب الاستشارات الأجنبية تقدم جميع الخدمات القانونية عدا الترافع أمام محاكم دبي، وهي مرخصة للترافع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي فقط، ومن الخدمات التي تقدمها: تقديم استشارات قانونية وتجهيز العقود بأنواعها، ومباشرة أعمال قانونية مثل التحكيم وتمثيل موكلين أمام عمليات كالبيع والشراء، وإجراء جميع التصرفات القانونية من تنازل وبيع وتحويل حصص وتأسيس شركات تجارية.
وأعلن مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي، خلال اللقاء، تشكيل لجنة المحامين المنبثقة عن المعهد، لافتاً إلى أنها ستُعنى بإخضاع المحامين لدورات تدريبية من محامين أقدم منهم في المهنة، لتطويرهم في المجالات القانونية والعدلية».
واعتبر السميطي أن اللجنة تمثل حلقة الوصل بين المعهد والضلع الثالث في مثلث العدالة، وهم المحامون، باعتبارهم القضاء الواقف، والمعنيين بالقطاع القانوني والعدلي».
وشهـد اللقاء مناقشات موسعة حول كثير من الأفكار والمقترحات المهمة لتصميم برامج من شأنها تجسيد تطلعات المحامين.
وقالت المحامية فاطمة المنصوري إن اللجنة تتكون من سبعة أعضاء، يترأسها المحامي دلموك محمد دلموك، وستعمل على تدريب المحامين المشتغلين بالمهنة، وطرح برامج ودورات تدريب في مختلف فروع القانون، تكون مدتها ستة أشهر، بهدف التطوير المستمر لمهنة المحاماة».
وقد تخلل اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتمحورة حول سبل إيجاد آلية عمل للتنسيق والتواصل بين المعهد ومكونات المجتمع القانوني في ما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي يمارسها المشتغلون بالقانون، سعياً من إدارة المعهد للتعرف إلى المشكلات القانونية، وتوطيد الصلة بين أبناء المهنة في ما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده
وأضافوا، خلال لقاء تنسيقي نظمه معهد دبي القضائي، أخيراً، للتعرف إلى هموم ومشكلات الأسرة القانونية، أن «تلك المكاتب لا تلّم بالقانون المحلي، ولكنها تجرّ المتنازعين لإقامة دعاواهم في محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث يحق لهم تمثيل موكليهم فيها على اعتبار أن القانون المعمول به إنجليزي».
وتعد محاكم المركز نظاما قضائيا مستقلا، يعمل وفق مبادئ القانون الأنجلوسكسوني.
وبحسب المحامي محمد السويدي، فإن مكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية تتميز بكونها مكاتب ذات قدرات مالية عالية «ولهذا فهي تسحب موظفين من مكاتب المحاماة للعمل لديها، من خلال تقديم إغراءات لهم لا تستطيع مكاتب المحاماة توفيرها».
وأكد أن مكاتب المحامين لا يمكن لها منافسة مكاتب الاستشارات الاجنبية نظراً لضخامة رؤوس أموالها، وعددها الكبير.
وأضاف أن «منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحاماة تسبب لها خسائر مالية، لأن قضايا المحاكم لا تشكل أكثر من 10٪ من قيمة العمل القانوني».
وتابع أن «تلك المكاتب تقدم خدماتها خارج المناطق الحرّة، على الرغم من أن تراخيص عملها توجب أن يكون عملها داخل هذا النطاق فقط، لكنها لا تلتزم بذلك»، معتبراً أنه «لاتزال مهنة المحاماة التي يمتهنها المواطنون تعترضها عقبات كبيرة تحول دون تطورها».
يشار إلى أن مكاتب الاستشارات الأجنبية تقدم جميع الخدمات القانونية عدا الترافع أمام محاكم دبي، وهي مرخصة للترافع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي فقط، ومن الخدمات التي تقدمها: تقديم استشارات قانونية وتجهيز العقود بأنواعها، ومباشرة أعمال قانونية مثل التحكيم وتمثيل موكلين أمام عمليات كالبيع والشراء، وإجراء جميع التصرفات القانونية من تنازل وبيع وتحويل حصص وتأسيس شركات تجارية.
وأعلن مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي، خلال اللقاء، تشكيل لجنة المحامين المنبثقة عن المعهد، لافتاً إلى أنها ستُعنى بإخضاع المحامين لدورات تدريبية من محامين أقدم منهم في المهنة، لتطويرهم في المجالات القانونية والعدلية».
واعتبر السميطي أن اللجنة تمثل حلقة الوصل بين المعهد والضلع الثالث في مثلث العدالة، وهم المحامون، باعتبارهم القضاء الواقف، والمعنيين بالقطاع القانوني والعدلي».
وشهـد اللقاء مناقشات موسعة حول كثير من الأفكار والمقترحات المهمة لتصميم برامج من شأنها تجسيد تطلعات المحامين.
وقالت المحامية فاطمة المنصوري إن اللجنة تتكون من سبعة أعضاء، يترأسها المحامي دلموك محمد دلموك، وستعمل على تدريب المحامين المشتغلين بالمهنة، وطرح برامج ودورات تدريب في مختلف فروع القانون، تكون مدتها ستة أشهر، بهدف التطوير المستمر لمهنة المحاماة».
وقد تخلل اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتمحورة حول سبل إيجاد آلية عمل للتنسيق والتواصل بين المعهد ومكونات المجتمع القانوني في ما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي يمارسها المشتغلون بالقانون، سعياً من إدارة المعهد للتعرف إلى المشكلات القانونية، وتوطيد الصلة بين أبناء المهنة في ما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده
اسم الموضوع : الامارات : محامون يشكون منافسة المكاتب الأجنبية
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية
