إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
33
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
- مادة الثقافة العامة ك
السؤال الأول: مارأيك في رفع الوصف الجزائي عن فعل التسيير(dépénalisation de l'acte de gestion) مبينا هل يعود ذلك بالفائدة على الإقتصاد الجزائري من خلال تحرير المبادرة ورد الاعتبار للمسيريين أم في ذلك إهدار للمال العام من خلال إفلات المسيرين من المساءلة الجزائية وما قد يترتب عن ذلك من تسيب ولا مبالاة؟

السؤال الثاني : الإيجابي والسلبي في شيوع ثقافة المرئيات(السينما والتلفزة والشبكة العنكبوتية) حلل وناقش .

السؤال الثالث: أكثر من ثلثي سكان العالم يعانون مشكلة التخلف الإقتصادي وهم في الحاجة إلى رفع مستوى معيشتهم للوصول إلى الحد الأدنى المقبول، بينما يعيش الثلث الباقي بين المستوى الرفيع والمتوسط. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بعض الدول في العالم الثالث في مضمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن الفجوة تزداد اتساعا بين مستوى معيشة الدول الغنية ومستوى معيشة الدول الفقيرة .
إذا كان من الثابت أن الدول التي تعاني من تدني مستوى المعيشة تختلف عن بعضها البعض من نواحي عديدة، إذ أن لكل منها ظروفها الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية وأن كل منها تختلف عن الأخرى في مستويات النمو وفي ملائمة ظروفها لقبول التطور إلا أن هذه الاختلافات لاتمنع من ظهور خصائص مشتركة تجمع بينها في ملامح واحدة للتخلف من جهة، وعوائق التنمية من جهة أخرى.
ماهي هذه الخصائص المشتركة للتخلف في البلاد النامية؟ وماهي العوائق المشتركة التي تعرقل برامج التنمية فيها؟
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: أسئلة مسابقة القضاء لسنة 2011

بارك الله فيك

مزيدا من التواصل
 

jimi200984

عضو جديد
إنضم
31 أغسطس 2010
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أسئلة مسابقة القضاء لسنة 2011

salammmmmmmmmmmmmmmm
 

jimi200984

عضو جديد
إنضم
31 أغسطس 2010
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أسئلة مسابقة القضاء لسنة 2011

الخصائص الاقتصادية للتخلف :
تتميز الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية بعدة خصائص اهمها
· نقص رؤوس الاموال وضعف التكوين الراسمالي
· سوء التغذية لقسم كبير من السكان
· انتشار البطالة المقنعة والسافرة
· سوء إدارة المنشات
· تدني الإنتاجية
· عدم كفاءة الجهاز الحكومي
· انخفاض مستوى دخل الفرد
· انخفاض مستوى المعيشة
· ضعف التصنيع
· ضعف البنية الزراعية
· سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية
· التخصص في انتاج وحيد الجانب
· التبعية الاقتصادية التجارية والنقدية والتكنولوجية
· الازدواجية الاقتصادية
وسوف ندرس كل خاصة على حدة بشكل مكثف ونقارن هذه الخصائص مع خصائص الاقتصاد السوري ثم نجيب على السؤال الذي طرحناه عنوانا للورقة
· ضعف التكوين الراسمالي
تعود هذه المشكلة آلي عدة عوامل اهمها :
- نقص الادخار حيث لا تتجاوز النسبة في سورية 5% من الدخل القومي
- الادخار السلبي مثل بيع الانسان لارض آو منزل آو سحب قرض من الدولة لشراء سيارة خاصة
- الاكتناز في المعادن الثمينة وفي العملات الاجنبية
- توجيه الاستثمارات نحو نشاطات غير منتجة كعمليات المضاربة في العقارات وشركات النقل التي تاسست على قانون الاستثمار رقم 10 الذي لم يفرق بين مصانع العلكة ومصانع السيارات
- تسرب رؤوس الاموال آلي الخارج حيث بدا واضحا في الاونة الاخيرة الحجم الكبير للاموال السورية المودعة في البنوك الاجنبية
- الاستهلاك المظهري المقلد للدولة الصناعية والذي يحد من الادخار والتكوين الراسمالي
- تضخم النفقات الادارية الحكومية حيث يشير تحليل الموازنة العامة للدولة آلي آن النفقات الادارية تشكل نسبة عالية من مجموع النفقات الحكومية

· نقص وسوء التغذية
حسب معطيات الامم المتحدة يعاني اكثر من مليون شخص من مشكلة سوء التغذية وقد وصلت نسبة الفقر في سورية آلي حوالي 15% وهي نسبة كبيرة حيث ينعكس سوء الغذاء على مستوى الانتاج وعلى الحالة الصحية للسكان وعلى الحالة الفكرية والثقافية
· انتشار البطالة المقنعة والسافرة
تشير الاحصاءات ومسح سوق العمل آلي آن البطالة السورية تصل آلي 15% من قوة العمل وهي بطالة بنيوية وبطالة دورية وبطالة موسمية وبطالة مقنعة وبطالة سافرة وبطالة تكنولوجية وبطالة شبابية وبطالة نسائية وبطالة خريجين وهذا يعني آن الإنتاجية الحدية لبعض العاملين معدومة آو سلبية علما آن تحليل القوة العاملة السورية يفيد بان 75% من العاملين في الدولة يملكون تاهيل منخفض المستوى أي ثانوية وما دون
وانتاجية العامل لاتتجاوز 26 دقيقة في اليوم الواحد
· سوء إدارة المنشات وعدم كفاءة الإدارة العامة وانخفاض الإنتاجية
يعاني الاقتصاد السوري من قصور اساليب العمل الإداري بسبب عدة عوامل اهمها :
- عدم توفر العناصر الادارية القادرة على إدارة المشاريع التنموية
- سوء توزيع الاختصاصات
- عدم تطبيق مبدا الانسان المناسب في المكان المناسب
- عدم تطبيق مبدا الثواب والعقاب ومبدا الحوافز
- انتشار الإدارة العائلية وفقا للقرابة وليس وفقا للمؤهلات
- انعدام الظروف الملائمة للعمل
- الروتين الحكومي الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي الخاص والعام
- قطاع عام محكوم خاسر ومخسر وتابع
- ارتفاع معدل التضخم
- عدم تطور البنية القطاعيةللاقتصاد السوري
- نقص الانفاق الاستثماري الفعلي عن الانفاق التقديري
- الناس مشحونون للعمل ضد بعضهم والامر سيان لديهم بين الصواب والحق وبين الخطأ والباطل
- النظرة السطحيةللادارة وانها ليست علم وخبرة وبالتالي تعيين أي شخص ليكون مدير الامر الذي ادى آلي تدمير مؤسسات القطاع العام
- ضعف وقصور دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد اقامتها
- عدم وجود قادة الصف الثاني بسبب مركزية المدير وعدم تفويض السلطة
- تضخم الاهياكل الادارية والتنظيمية
- التمسك بنصية وحرفية القوانين وجمودها
- عدم وضوح العلاقات التنظيمية بين الوحدات الادارية
- ضعف برامج ودورات التدريب واتسامها با لعمومية وعدم التخصصية

· انخفاض مستوى دخل الفرد
يعتبر متوسط دخل الفرد في سورية متدني بالمقارنة مع مثيله في الدول المتقدمة حيث لا يتجاوز في سورية 1200 دولار سنويا بينما في الدول المتقدمة 22000 دولار وهذا التفاوت الصارخ في توزيع الدخل يشكل عقبة هامة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي لانه يؤدي آلي تقسيم المجتمع آلي طبقتين هما طبقة الاغنياء الاثرياء الذين ينفقون بشكل كبير على بطونهم وسلعهم الكمالية ولا يدفعون الضرائب ويحوزون 90 % من الدخل وطبقة الفقراء التي تتميز بانعدام الادخار وتدفع الضرائب ولا يحوزون سوى 10% من الدخل
· ضعف التصنيع
آن تحليل الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص يشير آلي تاخر الصناعات وانها صناعة خفيفة غذائية ونسيجية يغلب عليها الطابع العائلي والمنشات الصغيرة وسوف تواجه هذه الصناعة الكثير من المشكلات في ظل الانفتاح والشراكة مع اوربة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
· تخلف الزراعة والبنية الزراعية
يعتبر القطاع الزراعي قطاع رئيسي في سورية لكنه يعاني من ضعف خبرة العمال الزراعيين وعدم كفاءة اساليب الانتاج وضالة راس المال واساليب الري البدائية وسوء توزيع ملكية الارض الزراعية وكثرة العاملين في الزراعة بدون انتاج حقيقي يذكر
ففي امريكا يعمل 3% بالزراعة وينتجون 27% من الانتاج الزراعي العالمي اما عندنا فيعمل 20% بالزراعة ولا ننتج شيء من الانتاج العالمي علما آن الفجوة الغذائية العربية تصل آلي 30مليار دولار
· سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية
تعاني سورية من عدم استغلال كلي للموارد لا سيما القطن الذي يصدر بشكل خام ونخسر فيه ملايين الدولارات
كما يوجد سوء استغلال واستثمار للموارد البشرية الموجودة على ندرتها وقلتها
كما يوجد هدر كبير في استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل لذا يجب اغلاق هذا الملف بشكل نهائي
· نظرية الازدواجية الاقتصادية والاجتماعية
نظرية الازدواجية الاجتماعية تعني استيراد حضارة الاخر واستيراد نمط معيشة واستيراد نمط تفكير وانتشار ظاهرة الاكتناز وانتشار القدرية والاعتزال وعدم الكفاءة في إدارة الأعمال وغياب التنظيم والانضباط واتغيب عن العمل وصعوبة حراك الجهاز الإداري واليد العاملة
اما نظرية الازدواجية الاقتصادية تعني تشويه بنية الاقتصاد الوطني والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والتبعية الاقتصادية للعالم تجاريا وماليا وتكنولوجيا
لذا لا بد من وضع برامج وخطط تكنولوجية من اجل تسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع التعاون التكنولوجي مع الغير لان امتلاك التكنولوجية وسيلة لتحسين ظروف حياة الانسان
من خلال تحليل هذه الخصائص نرى آن الاقتصاد السوري تنطبق عليه اغلب خصائص الاقتصاد المتخلف لكن ذلك يجب آن لا يحول عن العمل من اجل تطوير هذا الاقتصاد وتخليصه من خصائص الاقتصاد المتخلف ليصبح اقتصادا متطورا حديثا يعتمد على الصناعة التصديرية ويستثمر الموارد البشرية ويقلص نسب البطالة ويستخدم التكنولوجية الحديثة ويرفع مستوى دخل الفرد ويعيد توزيع هذا الدخل وكل ذلك مرتبط بقدرة وكفاءة الإدارة الحكومية التي عليها قيادة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعقل جديد يبتكر الحلول ويقدم خدمة سريعة وغير مكلفة لجميع الناس
وعلى الجميع العمل من اجل آن نخلص الاقتصاد السوري من خصائص الاقتصاد المتخلف لان الجميع معنيين بهذه المسالة وهي مسؤولية جميع السوريين بدون استثناء من اجل انجاح مشروع تحديث وتطوير سورية 0
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
 

مريم الجزائر

عضو جديد
إنضم
15 أبريل 2011
المشاركات
8
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أسئلة مسابقة القضاء لسنة 2011

شكرا على الاسئلة بارك الله فيك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى