وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أمر رسميا بفتح تحقيق في وقائع قضية تدخل رواق العدالة الجزائرية لأول مرة، بالنظر لاستعمال شبكة الانترنت في تنفيذ وقائعها، بحيث يقدم آلاف الأشخاص الذين ينتحلون صفة الغير على اختراق علب الاستقبال الشخصية بعنوانين البريد الإلكتروني، وذلك من مختلف بقاع العالم، محاولين تنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق قد تغري العديد من المراهقين الذين يترددون على نوادي الأنترنت العمومية والخاصة•
وقائع القضية تعود إلى تبليغ رسمي تقدم به مواطن جزائري يقطن بمدينة تبسة مفاده أنه بتاريخ السابع والعشرين من شهر جانفي 2007 تلقى في علبة البريد الإلكتروني رسالة من شخص يدعى جيمس جيدا من دولة بوركينا فاسو، ويعمل بدائرة الصرف الدولي للبنك المركزي بالعاصمة وغادوغو، ولديه مسيرة مهنية بأكثـر من 25 سنة، يرغب في تحويل رصيد مالي يقدر بـ5, 15 مليار دولار، ويريد مساعدة هذا المواطن الجزائري أو شخص آخر بوضع حساب بنكي للعملة الصعبة تحت تصرفه لذات الغرض، غير أن العملية وبعد اتصالات هاتفية وقبول رقم الحساب البريدي من طرف هذا المواطن البوركينابي، تأكد المواطن الجزائري أن العملية عبارة عن نصب واحتيال، بالنظر لعلم العامة من الناس بأن الحساب البريدي لا يمكن أن تجرى فيه عمليات تحويل العملة الصعبة•
وواصل هذا المحتال البوركينابي رسائله الإغرائية بعرض استفادة من يساعده بنسبة 40 بالمئة من المبلغ واستثماره في أي دولة•• الخيط الوحيد في ملابسات القضية هو توفر الضحية على رقم هاتف نقال للشخص البوركينابي المفروض الذي أرسل عدة وثائق تحمل الختم الرسمي للبنك البوركينابي، والتي يبدو أنها حررت عن طريق جهاز المسح الضوئي ''السكانير''•
قاضي التحقيق استمع لأقوال الضحية الذي تأسس كطرف مدني، وحسب آراء بعض أساتذة القانون فإن جريمة الانترنت حديثة العهد بالعدالة الجزائرية، وهي عابرة للقارات وتتطلب إنابات قضائية وتنسيق دولي لفك لغز هذه الوقائع•
منقول من جريدة الخبر العدد 5144 شهر اكتوبر 2007 للامانة العلمية
اسم الموضوع : لذاكرة أول جريمة أنترنت في أروقة العدالة الجزائرية
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
