هل الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد في النظام الرأسمالي حرية مطلقة ؟
الاجابة بالنفي فهي ليست حرية مطلقة تماما بل مقيدة بالإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع.
توجد بعض السلع التي تحرم الحكومة انتاجها أو تبادلها أو استهلاكها , رعاية لمصلحة المجتمع كالمخدرات مثلا أو الخمور في بعض الدول .
ثالثا :نظام السوق والائتمان :
من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي وتميزه عن غيره من الأنظمة هو نظام السوق والأثمان , ويقصد بذلك أن الاثمان تتحدد في السوق وفقا لرغبات المشترين والبائعين وقدرتهم على المساومة ودون تدخل من جانب الحكومة.
ويلعب الثمن دور المرشد للمنتج ليتقرر بناء على ذلك ما يمكن انتاجه من سلع وخدمات وكذلك ما يتم استهلاكه منها , فيقوم الأفراد باتخاذ قراراتهم الاقتصادية اعتمادا على الاثمان السائدة في السوق .
فالقرارات المتعلقة بكميات المنتجات وأنواعها , وتوزيع الموارد المتاحة من الدخل القومي الذي يوجه الى الاستهلاك , والذي يوجه الى الادخار والاستثمار وتكوين رؤوس الأموال , ومقدار السلع والخدمات وأنواعها التي يستهلكها الفرد , كل هذه القرارات تتخذ على أساس أسعار الأثمان النسبية لمختلف السلع والخدمات , وعوامل الانتاج السائدة في السوق , وبهذا تؤدي الاثمان وضيفة توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع بين مختلف الاستعمالات الممكنه.
فالمستهلك عندما يقوم بتوزيع دخله على السلع المختلفة في السوق يحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع وهذا يتم في ضوء ثمن السلعة وجودتها.
والمنظم يحرص على الحصول على أكبر قدر ممكن من المنتجات التي تباع بأفضل ثمن ممكن
كما يقوم الثمن بوظيفة أخرى في النظام الرأسمالي : وهي تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك في كل فرع من فروع الانتاج , كما يحقق التوازن فيما يتعلق بعرض قوى العمل والطلب عليها وذلك عن طريق التغيير في مستويات الاجور, وهو ثمن قوة العمل , وكذلك فيما يتعلق بالواردات والصادرات وذلك عن طريق التغيير في سعر الصرف , وهو ثمن العملات الأجنبية .
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : هل الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد في النظام الرأسمالي حرية مطلقة ؟
|
المصدر : الاقتصاد
