avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر


من فضلك , تسجيل الدخول أو تسجيل لمشاهدة الروابط !


شروط قبول الدعوى

مـقدمة:
لا يكفي إقرار القانون للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى يقضي له به ، كما أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه ، وهذا عن طريق رفع دعوى قضائية التي هي الوسيلة لحماية الحق ، ولا يمكن تصور رفع دعوى دون النظر إلى طبيعة المدعي ومحل الدعوى و مدى احترام المواعيد وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن الشروط الواجب توفرها في الدعوى القضائية ؟ .

المبحث الأول : شرط المصلحة والصفة والأهلية
المطلب الأول : شرط المصلحة .


فرع 1 المصلحة :
طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أنه " لا دعوى بدون مصلحة " ، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما يجب أن تكون له المصلحة في رفع الدعوى ، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لرفع الدعوى وهذه المصلحة هي حماية الحق وهناك من يذهب إلى القول بأن المصلحة هو شرط الوحيد لقبول الدعوى وما عداها ما هي إلا صور من هذه المصلحة .
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة أن مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصيته ومباشرة

شروط المصلحة :
- المصلحة القانونية : وهي التي تستند إلى حق يجب أن يكون موضوع الدعوى المطالبة بحق أو مركز قانوني أو تعويض عن ضرر أصاب حق من الحقوق و يستوي أن :
أ ) – المصلحة المادية : أي حماية حق عيني كالملكية أو اقتناء حق شخصي .
ب) – المصلحة الأدبية : لكون المطالبة بالتعويض عن ضرر أدبي .
ج) – المصلحة الغير القانونية : مخالفة النظام العام أي غير مشروعة .
د) – المصــلحة الاقتصادية : مطالبة التاجر ببطلان شركة تنافسه دون أن يكون شريكا فيها
( المنافسة).
و المصلحة القانونية سواء كانت مادية أو أدبية يجب أن لا تكون مجرد مصلحة نظرية بل يجب أن تعود بفائدة عملية من دعواه .
- المصلحة يجب أن تكون قائمة وحالة : يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا على حق رافع الدعوى وأن يكون الغير نازعه فيه فعلا ، أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى .
أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى إلا أنه جرى العمل استثناء على قبولها رغم أن مصلحة رافعها محتملة مثل :
- دعوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة خشية زوال الدليل في دعوى سماع الشهود .
- المصلحة الشخصية والمباشرة : أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلا أو ممثلا لغيره ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع ، حق للنيابة العامة فقط .


فرع 2 استثناءات :
دعوى غير مباشرة : كدعوى الدائن على مدينه للمطالبة بحق المدني .
دعوى مباشرة : الدائن يقيم دعوى على مدين مدينه بالرغم أنه لا تربطه علاقة .


المبحث الثاني : شرط الصفة و الأهلية .
فرع 1 الصفة كشرط لرفع الدعوى :

الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائب عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة الطالبة وهنا تمتزج الصفقة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان رفع الدعوى نائب عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه ولقد انقسم في نظرهم للصفة إلى خمس (05) اتجاهات .
الاتجاه الأول : يرى أنصار هذا الاتجاه إلى عكس إدماج الصفة في المصلحة بوصف أنها شخصية ومباشرة .
الاتجاه الثاني : يرى الفقهاء هذا الاتجاه عكس سابقيه أي أن الصفة تعني أهلية التقاضي والمصلحة .
الاتجاه الثالث : ويميز أنصاره بين فريضتين :
الأولى : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه فتخلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة .
الثانية : أن يكون رافع الدعوى شخصا آخر غير صاحب الحق ولكنه يرفعها باعتباره نائب صاحب الحق وهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية المباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفة من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى بإسمه فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص ية المباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص الموكل
الاتجاه الرابع:يميز هذا الاتجاه بين حالتين :
الحالة الأولى:تستعمل الصفة بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة حين يتقاضى الشخص للدفاع عن مصلحته الشخصية
الحالة الثانية :الصفة تستعمل الصفة بمعنى متميز عن المصلحة حينما لا يكتفي المشرع بالمصلحة كشوط لرفع الدعوى ويشترط توفر الصفة وكمثال :صفة الزوج بالنسبة لدعوى الطلاق
الاتجاه الخامس:يرى أنصاره التميز بين الصفة والمصلحة لسببين أساسين(تأييد أصحاب البحث)
أ- إنطلاقا من تمييز المادة (459 ق إ م)صراحة بين شرطي الصفة والمصلحة لا تتعلق الصفة بالمدعى وحده بل تشمل المدعى عليه أيضا فيقال أن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة . ومن أجل توضيح مفهوم الصفة نتعرض إلى أنواعها
1)- الصفة في الدعوى : إن الدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ويكون جزاء الدعوى التي يكون المناط منها الحفاظ على مصلحه الغير أو ضمان إحترام القانون هو عدم القبول حتى و لو كان للمدعي مصلحة في ذلك و على الرغم من أن المصلحة في دعوى يمكن أن تتوفر لدى العديد من الأشخاص مثل : المصلحة في رفع دعوى الطلاق التي تتوفر لدى الوالدين بغرض إبعاد إبنهما عن زوج وحشي أو لدى الدائنين الذي يحشون إعسار أو إفلاس مدينهم من تصرفات زوجته المبذرة ، فإنه لا يسمح لغير الزوجين لطلب الطلاق .
الصفة الغير عادية في الدعوى : إن الصفة العادية تتوفر الدعوى حين يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإن الصفة الغير عادية تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك فيما يلي :
1/ دعاوى الغير مباشرة : يجوز للنائب أن يستعمل بإسم مدينه حقوق هذا الدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة " القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على ضمانه العام وهذا ما ورد في المادتين ( 189 – 190 ق.م ).
2/- دعاوى الجمعيات والنقابات : يكون موضوع دعاوى الجمعيات والنقابات كالآتي :
أ ) – المطالبة بحق لها باعتبارها شخص : معنوي له ذمة مالية مستقلة مثل المطالبة بشن الأشياء التي قامت ببيعها و دعاوي التي ترفع ضد المعتدي على مال محلول لها .
ب) – الدفاع عن المصالح المشتركة : التي أنشئت من أجلها أو قصد حمايتها .
ج)- المطالبة بحق خاص لأحد الأعضاء المنتمين إليها مثل : فصله تعسفية لكن تبقى الصفة في الدعوى للعمل في هذه الحالة بحيث يحول له التنازل عن الدعوى
3) – دعوى النيابة العامة : تدعى بدعوة الحسية في الشريعة الإسلامية التي تستند على مبدأ النهي عن المنكر حيث يرفعها أي شخص وذلك احتسابا لوجه الله .
و ابتغاء الثواب و ذلك ردا للمفاسد و هو فرض كفاية .
فالمشرع خول للنيابة العامة باعتبارها ممثلا للمجتمع إضافة إلى اختصاصها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية نذكر منبتين الدعاوي .
- دعوى التفليس بالتقصير( 372ق ت)
- دعوى التفليس بالتدليس(375قت)
- دعوى........
الصفة في التقاضي: تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسم غيره(التشميل القانوني) وكمثال السلطة يتمتع بها الوكيل من مباشرة دعوى موكله .
)- سلطة الولي والوصي :
2)- سلطة المدير في تمثيل الشركة فإذا رفع المدير دعوى باسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها تتوفر الصفة في الدعوى للشركة والصفة في التقاضي للمدير الذي ليس عليه سوى تقرير وكالته ، ولهذه التفرقة أثار هامة :
1)- من حيث المركز القانوني : ان أصحاب الصفة في الدعوى هم أطراف فيها مدعون أو مدعى عليهم أما أصحاب الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطراف في الخصومة.
2)- من حيث الجزاء : أن وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى هي الدفع بعدم القبول أما وسيلة التمسك بتخلف الصفة في التقاضي فهي البطلان .
3) من حيث الجزاء زوالها أثناء سير الخصومة : يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة وذلك بسبب وجوب توفر هذا الشرط في وقت تقديم المطالبة القضائية إلى حين صدور الحكم في الدعوى أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل الإجرائي أثناء نظر الدعوى فيؤدي إلى إنقطاعها.


فرع 2 شروط الأهلية :
طبقا للمادة ( 459 ق إ م ) ، على أن الأهلية شرط لازم لرفع الدعوى ويقدر القاضي من تلقاء نفسه إنعدامه .
الفرع الأول :
تعريف الأهلية : أهلية الخصم هي صلاحيته لإكتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة إجراءات الخصومة وهي نوعان :
أ ) – أهلية الإختصام : وهي تعبر عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي وتعني صلاحية الشخص لإكتساب المركز القانوني للخصم ، لأن كل شخص قانوني أهل ليكون خصم سواء أكان هذا الشخص طبيعي أو معنوي وهذا طبقا للقاعدة العامة إذا لا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي ليس لها شخصية معنوية أن ترفع دعوى دفاعا عن مصالحها المشتركة بإسم المجموعة بل بإسم كل فرد من هذه المجموعة كما يجب أن توجه الإجراءات لكل فرد منهم بإسمه وصفته (1)
وتزول الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي ومنه نميز بحالتين :
1/- تكون الخصومة منعدمة إذا توفى الشخص الطبيعي قبل بدأ الخصومة .
2/- أما إذا حدثت الوفاة بعد بدأ الخصومة فتنقطع الخصومة حتى تعجل من الورثة ويكون باطلا كل إجراء أو حكم يتخذ فيها أثناء فترة الإنقطاع .
ب) – أهلية التقاضي : وهي تعبر عن أهلية الأداء وتعني صلاحية الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء (2)، وكما هو معروف طبقا للمادة ( 40 ق م ) ، أن أهلية التقاضي هي 19 سنة لكن يكون ناقص الأهلية في بعض الحالات أهلا للتقاضي وذلك في :
1/- الإذن : للمميز التصرف جزئيا أو كليا في أمواله ( م 84 ق إ م ) .
2/- التدابير المستعجلة : نعلم أنها ذات طابع تحفض أو من أعمال الإدارة البسيطة والتي لا تمس بأصل الحق وبالتالي .
3/- الطلبات التي تتعلق بالأهلية : مثل طلب المحجوز رفع الحجر وطلب القاصر بطلان الإجراء بسبب نقص الأهلية ( هذه الطلبات تفترض نقص أهلية المدعي ) .
جزاء تخلف الأهلية و إختلف الفقهاء في تحديد نوع الجزاء .
الرأي الأول : يرى عدم قبول الدعوى وذلك إستنادا إلى الحجج التالية :
1) – الأهلية مثل الصفة تتعلق بصلاحية الشخص المتقاضي .
2) – الأهلية ليست مجرد تشكيلة إجرائية يترتب عن تخلفها بطلان الإجراء والتمسك بها لا يخضع لنظام الدفع الشكلي بالبطلان (1)
الرأي الثاني : يرى أن تخلف شرط الأهلية يعد من الإجراءات وعدم قبول الدعوى القضائية والتمسك بذلك يكون عن طريق الدفع بالبطلان وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام .
نقد : لقد وجه لهذا الرأي إنتقادات فمن بينها أنه يخلط بين جزائي البطلان وعدم القبول .
الرأي الثالث : وهذا ما ترجى لأن الوسيلة التمسك بمختلف الأهلية هي الدفع ببطلان الإجراء ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية :
1/- تخلف أهلية الشخص في النظرية العامة للقانون يترتب عنها بطلان (1) العمل القضائي
م 82- 83 ق الأسرة ( المادة 101 ق م ) .
2/- أهلية التقاضي بإعتبارها فرع من أهلية الأداء ليست شرطا أو عمل قانوني و بالتالي :
فأهلية التقاضي شرط لإتخاذ إجراءات الخصومة .


المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد :
مطلب الأول : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى .

محل الدعوى هو الطلب الذي يقدمه المدعي للقاضي ليفصل في موضوعه بحكم .
- يجب ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ذاتها وهذا تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي به ( تابعه ) .
- وهذا ما نصت عليه المادة 338 في القانون المدني ويكون الحكم مات عندما لا يكون قابلا لأي طريقة من طرف الطعن غير العادية .
- يجب أن لا يكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام و الآداب العامة وكذا القانون أي المشروعية .


مطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمواعيد .
ليس لصاحب الحق الحرية المطلقة في إختيار الموعد لرفع الدعوى القضائية وحتى تقبل الدعوى القضائية فيجب أن ترفع ضمن المواعيد التي حددها القانون فالمادة 461 من ق إ م تنص أنه فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون ، في بعض الأحيان قد يكون الموعد لرفع الدعوى قصير جدا كما هو الشأن في دعاوى الحيازة التي يجب ان ترفع سنة من التعرض ( المادة 413 ف 2 ق إ م ) تسبب المدعي في عدم الإستمرار في الدعوى طيلة مدة سنتين يجوز للمدعي عليه طلب إسقاطها ( المادة 220 ق إ م ) أما بالنسبة لمختلف طرق الطعن فيجب رفعها في أجال قصيرة وذلك تحت طائلة السقوط الذي يعتبر في هذا المجال من النظام العام .
ويستنتج من المادتين 463 و 464 لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع أخذ بفكرة المواعيد الكاملة .
- يجب أن لا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة إذ بمجرد تمام الصلح لا يعتمد بما كان للخصوم من حقوق وبالتالي لا تكون لهم دعوى لمحاكمتها لأنهم تصالحوا بشأنها .
وهذا بإعتبارها قاعدة إلزامية ، الإعتراف بالحق أو الإلتزام أو الأمر ، أو المعني أو الحالة الجديدة التي يجب إحترامها فيمكن التمسك بالحقوق التي أقرها الحكم أو التي نتجت عنه فيمكن مباشرة دعوة قضائية بموجب هذه الحقوق أما الأثر السلبي فهو أن حق الدعوى ينقضي وبالتالي لا يمكن البحث مجددا فيما قضي فيه وبعبارة أخرى يمكن الإحتجاج بالشيء المقضي به أما للهجوم عن طريق الدعوى وإما للدفاع عن طريق الدفع .

الخاتمة
لقد حاولنا أن نتوسع في بحثنا هذا المعنون بشروط قبول الدعوى لأن المشرع الجزائري لم يعتني بتنظيم نظرية الدعوى تنظيما كافيا وشاملا الأمر الذي أدى إلى غموضها من حيث شـروط قبولها وتقسيماتها وأساليب تقديمها هذا ما أدى إلى ظهور أراء فقهيـة متفاوتـة .

من فضلك , تسجيل الدخول أو تسجيل لمشاهدة الروابط !


من فضلك , تسجيل الدخول أو تسجيل لمشاهدة الروابط !
 
التعديل الأخير:

droitvb

عضو نشيط
إنضم
6 أغسطس 2009
المشاركات
134
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

شكرا جزيلا أخي علي العمل
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

عفوا أخي شكرا لك علي المتابعة
 

mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

شكرا لك أخي علي المشاركة في الموضوع
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
14
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

بارك الله فيك علي الموضوع الجميل
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

وفيك بركة أخي
شكرا لك علي التواصل
 

sofiane daoud

عضو مشارك
إنضم
11 يونيو 2011
المشاركات
66
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

merci boucou
 

sofiane daoud

عضو مشارك
إنضم
11 يونيو 2011
المشاركات
66
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

من طـــرف ســفيــان داود



(شروط قبول الدعوى )
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .
وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:
الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:
1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".
2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:
القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.
أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.
وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.
3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.
وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .
ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :
أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟
ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.
وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.
الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.
والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .
وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."
الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,788
مستوى التفاعل
106
النقاط
63
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

بارك الله فيك ...
 

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: ▓░░░۩۩۩۩ شروط قبول الدعوى ۩۩۩۩ ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓

وفيك بركة الأخ
يوسف علي المتابعة
 
أعلى