imene

عضو جديد
إنضم
5 ديسمبر 2009
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
من فضلكم ارجو المساعدة عاجلا لم اجد شيئا فقد طلب منا اعطاء 3 امثلة عن بطلان الاجراءات من حيث الشكل و 03 اخرى من حيث الموضوع مع دكر السند القانوني شكرا
 

droitvb

عضو نشيط
إنضم
6 أغسطس 2009
المشاركات
134
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: مساعدة من فضلكم

حسننا أختي
------------
أولا من حيث الموضوع

1- انعدام الأساس القانوني

بدعوى أن الطاعنة كانت قدمت شهودا أثبتوا انعقاد الزواج و اعتماد قضاة الموضوع في رفض الدعوى على عدم توفر ولي الزوجة يعد خطأ قانونيا و شرعيا إذ أنه يحق للمرأة زواج نفسها ما دامت ثيبا و سبق لها الزواج كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يرد على طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب البنت (ح) بأبيها المرحوم (م- ب- أ) مع أن النسب يثبت حتى في حالة إعتبار الزواج فاسد طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه إلى النقض و الإبطال.

2-الخطأ في تطبيق القانون

حيث يعيب على القرار المطعون فيه انه انتهى الى رفض دعواه استنادا الى أحكام المادة 107 الفقرة 3 ق.م على اساس انه يتعدر تنفيد الالتزام التعاقدي بسبب
الظروف الطارئة التي تتمتل في ضعف الغلاف المالي و ارتفاع اسعار مواد البناء و التي ادت الى تغيير تكلفة الانجاز
حيت من جهة يدعي الطاعن ان قضاة الموضوع اعتبروا ارتفاع الاسعار و ضعف الغلاف المالي كظروف طارئة في حين ان لاتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في
المادة 107ق م اذ هي حوادت متوقعة خاصة و غير نادرة الوقوع و لم تسبب للمدين خسارة فادحة
حيت من جهة اخرى يعيب على القرار المطعون فيه انه اخطأ في تطبيق القانون لما قضى باعفاء ديوان الترقية التسيير العقاري من تنفيد التزامه التعاقدي كأتر لتدخل
الظروف الطارئة في حين يجوز للقاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول دون حل آخر
و حيت ان ما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك ان قضاة الموضوع انتهوا الى رفض دعوى الطاعن الرامية على الزام المدين بتنفيد العقد استنادا
الى الظروف الطارئة غير انهم لم يتاكدوا من توفر شروط الظروف الطارئة و لم يبينوا ان ضعف الغلاف المالي و ارتفاع اسعار مواد البناء تعد ظروف طارئة و ان ترتب
على حدوتها ان اصبح تنفيد الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة.
فاذا تبين لهم ذلك اجاز للقاضي ان يرد الالتزام المرهق الى حده المعقول دون ان يعفو المدين من تنفيد التزامه و القضاء خلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق المادة 107 ق .


خرق القانون

من المقرر قانونا ان كل عمل ايا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا فيه بتعويض
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ولما كان من الثابت في قضية الحال تساءلواعن ملكية الأنبوب
موضوع النزاع في حين أن الطاعن قد طلب بإصلاح الضرر اللاحق به
فاءنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا المادة 124 من القانون المدني و التي تلزم مسبب الضرر بإصلاحه ومتي كان ذلك يستوجب نقض القرار


ثانيا من حيث الشكل

المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية 08-09
-يتجب أن تتوفر الدعوي تتحت طائلة عدم قبولها شكلا............................

1- تقديم عريضة إفتتاحة دعوي دون ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها = بطلان من ناحية الشكل
2- تقديم عريضة إفتتاحة دعوي دون ذكر إسم ولقب المدعي و موطنه = بطلان من ناحية الشكل
3- تقديم عريضة إفتتاحة دعوي دون عرض موجز للوسائل والطلبات = بطلان كن ناحية الشكل

بتوفيق
 
التعديل الأخير:

avocat

عضو متألق
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,015
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: مساعدة من فضلكم

شكرا لكم علي إثراء الموضوع
 

droitvb

عضو نشيط
إنضم
6 أغسطس 2009
المشاركات
134
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: مساعدة من فضلكم

عفوا أخي نحن نحاول المساعدة فقط
 

imene

عضو جديد
إنضم
5 ديسمبر 2009
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مساعدة من فضلكم

شكرا كثيراااااا
 
أعلى