وافق وزير الموارد المائية عبد المالك سلال على تعويض العقود الرسمية لملكية
الأراضي، بهدف حصول الموالين والفلاحين على رخصة حفر الآبار والتنقيب على المياه، بالمناطق السهبية المشهورة بكونها أرض عرشية وتخضع للعرف في الاستغلال.
ويخضع ترخيص الولاة بحفر الأراضي والتنقيب عن المياه بالمناطق السهبية على مستوى أكثر من عشرين ولاية لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 21 ماي من سنة 2008 خاصة في مادته الثانية التي تشترط على شاغلي الأراضي تقديم عقود رسمية سواء للفلاحة أو لبناء منشآت، وهو الشرط النادر بغالبية أراضي المناطق السهبية، لكون طبيعة هذه الأراضي مشهورة باسم عرشية، وهي في الأصل من أملاك الدولة. وقد تفهّم الوزير في رده الكتابي طبيعة هذه الأراضي بالمناطق السهبية، وكشف أنه أعطى تعليمات لمدرائه بهدف ''قبول شهادات إدارية يصادق عليها رؤساء المجالس تثبت أن صاحب الشهادة يشغل الأراضي المعنية في الطلب المعروف بالبلديات السهبية''، بشهادة حسن الجوار.
واستدرك وزير الموارد المائية في آخر فقرة من رده الكتابي على أن قبول الملفات لا يعني المصادقة عليها لكون كل طلب سيخضع لتحقيق تقني ميداني من طرف مصالح الري، ورغم أهمية قرار الوزير الذي ''فتح ثغرة إيجابية'' في مرسوم عطّل الكثير من الموالين والفلاحين بهذ ه الولايات، فإن التخوف هو أن لا تتحول تعليمة الوزير لجزء من المشكل بحكم التلاعب بالتراخيص في كثير من البلديات المعروفة باستعمال العرش في تصفية حسابات وصلت لمعارك قاتلة بجهات من الوطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : جريدة الخبر الثلاثاء 07 جوان 2011 - العدد : 6378
الأراضي، بهدف حصول الموالين والفلاحين على رخصة حفر الآبار والتنقيب على المياه، بالمناطق السهبية المشهورة بكونها أرض عرشية وتخضع للعرف في الاستغلال.
ويخضع ترخيص الولاة بحفر الأراضي والتنقيب عن المياه بالمناطق السهبية على مستوى أكثر من عشرين ولاية لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 21 ماي من سنة 2008 خاصة في مادته الثانية التي تشترط على شاغلي الأراضي تقديم عقود رسمية سواء للفلاحة أو لبناء منشآت، وهو الشرط النادر بغالبية أراضي المناطق السهبية، لكون طبيعة هذه الأراضي مشهورة باسم عرشية، وهي في الأصل من أملاك الدولة. وقد تفهّم الوزير في رده الكتابي طبيعة هذه الأراضي بالمناطق السهبية، وكشف أنه أعطى تعليمات لمدرائه بهدف ''قبول شهادات إدارية يصادق عليها رؤساء المجالس تثبت أن صاحب الشهادة يشغل الأراضي المعنية في الطلب المعروف بالبلديات السهبية''، بشهادة حسن الجوار.
واستدرك وزير الموارد المائية في آخر فقرة من رده الكتابي على أن قبول الملفات لا يعني المصادقة عليها لكون كل طلب سيخضع لتحقيق تقني ميداني من طرف مصالح الري، ورغم أهمية قرار الوزير الذي ''فتح ثغرة إيجابية'' في مرسوم عطّل الكثير من الموالين والفلاحين بهذ ه الولايات، فإن التخوف هو أن لا تتحول تعليمة الوزير لجزء من المشكل بحكم التلاعب بالتراخيص في كثير من البلديات المعروفة باستعمال العرش في تصفية حسابات وصلت لمعارك قاتلة بجهات من الوطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : جريدة الخبر الثلاثاء 07 جوان 2011 - العدد : 6378
اسم الموضوع : وزير الموارد المائية يوافق على تعويض عقود الأراضي بشهادات بلدية
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
