الملك الحزين
عضو
إدارة السجون
يشمل القطاع العقابي 128 مؤسسة و 13.400 عون موظف على مستوى مختلف الفئات، يشرفون على شريحة المساجين المكونة من 35.000 إلى 40.000 سجين. و تقوم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ،التي تم إنشاؤها، طبقا للمرسوم رقم 2002-98 المؤرخ في 20 جوان 1998، بالتكفل بتسيير هذا القطاع.
حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت برمجته في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة. و يتمحور إصلاح المؤسسات العقابية الذي يؤطره جهاز تشريعي و تنظيمي جديد حول أربعة (04) أهداف رئيسية.
الجهاز التشريعي و التنظيمي الجديد :
يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين)، إلى تعزيز و تحسين ظروف السجين و احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع.
و تندرج الأحكام الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و تنص على :
1-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
2-قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبيق العقوبات و لمختلفاللجان المنصوص عليها في القانون، إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أجلتحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
3-عملـية مراجـعة القوانـين العقابـية و قوانــين الإجراءات الجزائـيةالتي يجـب أن تتكـفل بالتوجيهـات، و الأهداف التي يتبعها إصلاح المؤسساتالعقابية، و يفسره القانون الجديد حول التنظيم العقابي.
4-مراجعة النصوص التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العقابية و الهادفة إلى تحسين و عصرنة مناهج التسيير و العمل .
5-عملية المراجعة ستمس أيضا القوانين الأساسية لمجموع موظفي القطاع العقابي.
الأهداف الأربعة لعملية الإصلاح :
تحسين ظروف السجن :
تعتبر %61 من المؤسسات العقابية، مؤسسات قديمة و لا ترقى إلى مستوى المقاييس المطلوبة في مجالات الاستقبال و الصحة و التغطية الطبية .
- البرامج المرتقبة :
توسيع طاقات الاستيعاب، عن طريق فتح خمس (05) مؤسسات جديدة
و توسيع مؤسستين (02) أخريين .
تحسين ظروف المعيشة، عن طريق :
1
-الزيادة من قدرات التزويد بمياه الشرب : إنجاز خزانات للمياه .
2-تزويد بعض المؤسسات بالتدفئة المركزية .
3-اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
4-اقتناء أفرشة و أغطية .
تعزيز التكفل الطبي عن طريق :
1-توظيف موظفين جدد، في الميدان الطبي و شبه الطبي و المساعدة الاجتماعية، و كذا تنظيم تكوين متواصل في مجال "الطب العقابي" .
2-اقتناء سيارات الإسعاف و أجهزة طبية، خاصة بالتصوير بالأشعة و طب الأسنان
3-اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
4-اقتناء أفرشة و أغطية .
تعزيز الروابط الاجتماعية للمساجين (مع الخارج) عن طريق :
1-زيادة عدد الزيارات العائلية (من زيارتين 02 إلى أربع 04 زيارات شهرية) .
2-تزويد مجموع المؤسسات بأجهزة: تلفزيون و مذياع، وكذا النشر العام للصحافة المكتوبة .
3-تنظيم حصص إذاعية خاصة .
4-تهيئة قاعات استقبال مقربة، لفائدة المساجين القصر، و كذا أماكن للانتظار مخصصة للعائلات .
2/ تعزيز برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج لصالح المسجون :
يعمل برنامج إصلاح المؤسسات العقابية على جعل إعادة تربية المساجين
و إدماجهم الاجتماعي، في مصف السياسات الأولوية، بحيث يتم قياس نجاحها بالخفض التدريجي لإمكانية تكرير الجريمة. و هناك سلسلة من البرامج موجهة لتأمين فضاءات فكرية و ثقافيـة و رياضية و ترفيهية، للمساجين .
يشمل برنامج التكوين الواسع، متعدد الأشكال و الجاري طوال السنة الدراسية 2002-2003، نشاطات محو الأمية (612 سجين) و التكوين المهني، بما فيه التكوين عن بعد و التكوين ضمن الإفراج الجزئي (1912 سجين)، و كذا التعليم العام عن طريق المراسلة (1600 سجين، منهم 83 سجين متحصل على شهادة البكالوريا، من بين 237 متر شح و 162 سجين متحصل على شهادة التعليم الأساسي، من بين 185 مترشح و التكوين الجامعي عن بعد (جامعة التكوين المتواصل: 195 سجين) .
برنامج لاقتناء التجهيزات الرياضية و الترفيهية من اجل تعميم أحسن للمبادرات الموجودة .
برنامج توسيع نطاق النشاطات المنتجة عن طريق فتح أربع (04) مؤسسات أو ورشات في الفضاءات المفتوحة، و هذا ضمن إطار أنظمة السجن المخفف .
إحترام حقوق الإنسان:
توفير أحسن الظروف و الضمانات من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية .
و سيتم في نفس هذا الميدان تطوير المبادرات، و ذلك في ثلاث (03) اتجاهات .
1- نحو موظفي القطاع العقابي :
من اجل رفع مستوى التأهيل و المسؤولية، بالنسبة لتسيير إحترام حقوق الإنسان .
1-إدراج وحدة حول " حقوق الإنسان" في برنامج التكوين التابع للمدرسة الوطنية لإدارة السجون .
2-كما يتم تنظيم دورات تكوين، بمساهمة المنظمة الدولية للإصلاح العقابي .
2 - نحو المساجين عن طريق :
1-الالتزام بنشر النظام الداخلي (الذي هو قيد المراجعة) و الذي تم تأسيسه قانونيا لإعلام المساجين .
2-إنجاز " دليل المسجون"، و جعله في متناول المعنيين .
3 - نحو القضاة من أجل :
1-تنظيم متابعة مستمرة لواقع المساجين و انشغالاتهم . و هذا بزيادة عدد الزيارات الفجائية .
2-تعزيز تكوين القضاة في مجال تطبيق العقوبات: لهذا الغرض، تم إجراء دورات تكوينية خاصة، خلال سنة 2003، ستستمر إلى سنة 2004.
4 - نحو الرأي العام الوطني و الدولي عن طريق :
1-يسمح بمساهمة أكبر لوسائل الإعلام و الاتصال و البحث العلمي .
2-تنظيم زيارات للمؤسسات العقابية لصالح المؤسسات و المنظمات الوطنية و الدولية، المتكفلة بحقوق الإنسان . و قد تمت زيارات في هذا الإطار.
برنامجين (02) رئيسيين حول:
إدراج و تعميم استعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام و الاتصال (NT IC)
سيتم خلال سنة 2004، طرح مسألة التسيير المعقد، و كذا الخاضع كليا لطرق يدوية .
سيكون موضوع "نظام معلومات، لتسيير و متابعة فئات المساجين " .
و سيقوم هذا النظام الذي تم دراسته و دخل حيز التصديق، بمعالجة كل أوجه الحياة و الأحداث، التي يمر بها المسجون على مستوى كل مؤسسة و على المستوى المركزي .
و يجدر الإشارة إلى أن وظائف هذا النظام لا تتمثل فقط في التخفيف من عبء الأعمال المضجرة و المختلفة التي يقوم بها مسيرو و موظفو المؤسسات العقابية، بل أيضا توفير على المستوى المركزي إحصائية سريعة و دقيقة و فعالة، من أجل توضيح إنجاز و تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بالمجال الطبي و التكويني و إجراءات العفو و التحويل...
تكوين موظفي القطاع و تسييره عن طريق:
1-مراجعة القوانين الأساسية، المتعلقة بكل الموظفين (أكثر من 1300 عون من كل الفئات). و هذا من أجل إعادة تقييم ظروف عملهم المادية
و المعنوية .
2-إعادة الهيكلة الجزئية و الموجهة نحو الأولوية التي يجب منحها للموظفين الاجتماعيين، و الذين لا يمثلون حاليا سوى جزء بسيط جدا: %2.77 (365) في السلك الطبي و شبه الطبي، و في سلك التعليم %19 (25) .
3-تعزيز برامج التكوين (و التي خصصت حتى الآن، 780 موظف) لصالح الأعوان و مديري المؤسسات و الأطباء، و هذا بالتعاون مع المؤسسات المعنية(المؤسسة الوطنية للإدارة العقابيةENAP و وزارة الصحة).
يشمل القطاع العقابي 128 مؤسسة و 13.400 عون موظف على مستوى مختلف الفئات، يشرفون على شريحة المساجين المكونة من 35.000 إلى 40.000 سجين. و تقوم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ،التي تم إنشاؤها، طبقا للمرسوم رقم 2002-98 المؤرخ في 20 جوان 1998، بالتكفل بتسيير هذا القطاع.
حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت برمجته في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة. و يتمحور إصلاح المؤسسات العقابية الذي يؤطره جهاز تشريعي و تنظيمي جديد حول أربعة (04) أهداف رئيسية.
الجهاز التشريعي و التنظيمي الجديد :
يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين)، إلى تعزيز و تحسين ظروف السجين و احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع.
و تندرج الأحكام الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و تنص على :
1-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
2-قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبيق العقوبات و لمختلفاللجان المنصوص عليها في القانون، إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أجلتحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
3-عملـية مراجـعة القوانـين العقابـية و قوانــين الإجراءات الجزائـيةالتي يجـب أن تتكـفل بالتوجيهـات، و الأهداف التي يتبعها إصلاح المؤسساتالعقابية، و يفسره القانون الجديد حول التنظيم العقابي.
4-مراجعة النصوص التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العقابية و الهادفة إلى تحسين و عصرنة مناهج التسيير و العمل .
5-عملية المراجعة ستمس أيضا القوانين الأساسية لمجموع موظفي القطاع العقابي.
الأهداف الأربعة لعملية الإصلاح :
تحسين ظروف السجن :
تعتبر %61 من المؤسسات العقابية، مؤسسات قديمة و لا ترقى إلى مستوى المقاييس المطلوبة في مجالات الاستقبال و الصحة و التغطية الطبية .
- البرامج المرتقبة :
توسيع طاقات الاستيعاب، عن طريق فتح خمس (05) مؤسسات جديدة
و توسيع مؤسستين (02) أخريين .
تحسين ظروف المعيشة، عن طريق :
1
-الزيادة من قدرات التزويد بمياه الشرب : إنجاز خزانات للمياه .
2-تزويد بعض المؤسسات بالتدفئة المركزية .
3-اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
4-اقتناء أفرشة و أغطية .
تعزيز التكفل الطبي عن طريق :
1-توظيف موظفين جدد، في الميدان الطبي و شبه الطبي و المساعدة الاجتماعية، و كذا تنظيم تكوين متواصل في مجال "الطب العقابي" .
2-اقتناء سيارات الإسعاف و أجهزة طبية، خاصة بالتصوير بالأشعة و طب الأسنان
3-اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
4-اقتناء أفرشة و أغطية .
تعزيز الروابط الاجتماعية للمساجين (مع الخارج) عن طريق :
1-زيادة عدد الزيارات العائلية (من زيارتين 02 إلى أربع 04 زيارات شهرية) .
2-تزويد مجموع المؤسسات بأجهزة: تلفزيون و مذياع، وكذا النشر العام للصحافة المكتوبة .
3-تنظيم حصص إذاعية خاصة .
4-تهيئة قاعات استقبال مقربة، لفائدة المساجين القصر، و كذا أماكن للانتظار مخصصة للعائلات .
2/ تعزيز برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج لصالح المسجون :
يعمل برنامج إصلاح المؤسسات العقابية على جعل إعادة تربية المساجين
و إدماجهم الاجتماعي، في مصف السياسات الأولوية، بحيث يتم قياس نجاحها بالخفض التدريجي لإمكانية تكرير الجريمة. و هناك سلسلة من البرامج موجهة لتأمين فضاءات فكرية و ثقافيـة و رياضية و ترفيهية، للمساجين .
يشمل برنامج التكوين الواسع، متعدد الأشكال و الجاري طوال السنة الدراسية 2002-2003، نشاطات محو الأمية (612 سجين) و التكوين المهني، بما فيه التكوين عن بعد و التكوين ضمن الإفراج الجزئي (1912 سجين)، و كذا التعليم العام عن طريق المراسلة (1600 سجين، منهم 83 سجين متحصل على شهادة البكالوريا، من بين 237 متر شح و 162 سجين متحصل على شهادة التعليم الأساسي، من بين 185 مترشح و التكوين الجامعي عن بعد (جامعة التكوين المتواصل: 195 سجين) .
برنامج لاقتناء التجهيزات الرياضية و الترفيهية من اجل تعميم أحسن للمبادرات الموجودة .
برنامج توسيع نطاق النشاطات المنتجة عن طريق فتح أربع (04) مؤسسات أو ورشات في الفضاءات المفتوحة، و هذا ضمن إطار أنظمة السجن المخفف .
إحترام حقوق الإنسان:
توفير أحسن الظروف و الضمانات من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية .
و سيتم في نفس هذا الميدان تطوير المبادرات، و ذلك في ثلاث (03) اتجاهات .
1- نحو موظفي القطاع العقابي :
من اجل رفع مستوى التأهيل و المسؤولية، بالنسبة لتسيير إحترام حقوق الإنسان .
1-إدراج وحدة حول " حقوق الإنسان" في برنامج التكوين التابع للمدرسة الوطنية لإدارة السجون .
2-كما يتم تنظيم دورات تكوين، بمساهمة المنظمة الدولية للإصلاح العقابي .
2 - نحو المساجين عن طريق :
1-الالتزام بنشر النظام الداخلي (الذي هو قيد المراجعة) و الذي تم تأسيسه قانونيا لإعلام المساجين .
2-إنجاز " دليل المسجون"، و جعله في متناول المعنيين .
3 - نحو القضاة من أجل :
1-تنظيم متابعة مستمرة لواقع المساجين و انشغالاتهم . و هذا بزيادة عدد الزيارات الفجائية .
2-تعزيز تكوين القضاة في مجال تطبيق العقوبات: لهذا الغرض، تم إجراء دورات تكوينية خاصة، خلال سنة 2003، ستستمر إلى سنة 2004.
4 - نحو الرأي العام الوطني و الدولي عن طريق :
1-يسمح بمساهمة أكبر لوسائل الإعلام و الاتصال و البحث العلمي .
2-تنظيم زيارات للمؤسسات العقابية لصالح المؤسسات و المنظمات الوطنية و الدولية، المتكفلة بحقوق الإنسان . و قد تمت زيارات في هذا الإطار.
برنامجين (02) رئيسيين حول:
إدراج و تعميم استعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام و الاتصال (NT IC)
سيتم خلال سنة 2004، طرح مسألة التسيير المعقد، و كذا الخاضع كليا لطرق يدوية .
سيكون موضوع "نظام معلومات، لتسيير و متابعة فئات المساجين " .
و سيقوم هذا النظام الذي تم دراسته و دخل حيز التصديق، بمعالجة كل أوجه الحياة و الأحداث، التي يمر بها المسجون على مستوى كل مؤسسة و على المستوى المركزي .
و يجدر الإشارة إلى أن وظائف هذا النظام لا تتمثل فقط في التخفيف من عبء الأعمال المضجرة و المختلفة التي يقوم بها مسيرو و موظفو المؤسسات العقابية، بل أيضا توفير على المستوى المركزي إحصائية سريعة و دقيقة و فعالة، من أجل توضيح إنجاز و تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بالمجال الطبي و التكويني و إجراءات العفو و التحويل...
تكوين موظفي القطاع و تسييره عن طريق:
1-مراجعة القوانين الأساسية، المتعلقة بكل الموظفين (أكثر من 1300 عون من كل الفئات). و هذا من أجل إعادة تقييم ظروف عملهم المادية
و المعنوية .
2-إعادة الهيكلة الجزئية و الموجهة نحو الأولوية التي يجب منحها للموظفين الاجتماعيين، و الذين لا يمثلون حاليا سوى جزء بسيط جدا: %2.77 (365) في السلك الطبي و شبه الطبي، و في سلك التعليم %19 (25) .
3-تعزيز برامج التكوين (و التي خصصت حتى الآن، 780 موظف) لصالح الأعوان و مديري المؤسسات و الأطباء، و هذا بالتعاون مع المؤسسات المعنية(المؤسسة الوطنية للإدارة العقابيةENAP و وزارة الصحة).
منقول للامانة
اسم الموضوع : نظام السجون في الجزائر
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
