youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,788
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
ـ نماذج للأسئلة :

النموذج الأول :

في ضوء دراستك لمادة القانون الدولي العام، أذكر رأيك مدعماً بالأسانيد القانونية في القضايا والوقائع الآتية :

1. أبرمت الدولتان (أ) ، (ب) اتفاقين أحدهما خاص بإقامة منطقة تجارة حرة، والآخر يتعلق بالدفاع المشترك ضد أي عدوان خارجي. وبعد فترة من دخول الاتفاقين حيز التطبيق والنفاذ، قامت الدولة (أ) بشن هجوم مسلح على الدولة (ج) تمخض عن احتلال الأولى أجزاء من أراضي الأخيرة. ثم حدث أن شنت هذه الأخيرة حرباً تمكنت من خلالها ليس فقط من تحرير أراضيها المحتلة، بل واستطاعت قواتها المسلحة التوغل في إقليم الدولة (أ) واحتلال أجزاء من أراضيها. وفي كل هذه الظروف وتلك الأحداث، لم تبادر الدولة (ب) إلى الوقوف بجانب الدولة (أ) مما اضطر هذه الأخيرة إلى تجميد العمل بالاتفاق الخاص بمنطقة التجارة الحرة ، الأمر الذي أدى ـ في النهاية ـ إلى قيام نزاع بين الدولتين مؤداه اتهام كل منهما الأخرى بعدم الوفاء بالالتزامات التبادلية المترتبة على اتفاقاتهما المشتركة.

2. حدث أن أبرم مستثمر أجنبي يحمل جنسية الدولة (أ) عقداً مع حكومة الدولة (ب) للاستثمار في مجال إنتاج المواد الغذائية. تضمن العقد بنداً يقضي بأن تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسيره وتطبيقه عن طريق القضاء الداخلي في الدولة (ب)، وأن ليس لهذا المستثمر الحق في اللجوء إلى دولته من أجل حمايته في مواجهة تلك الدولة. بيد أنه بمجرد أن علمت الدولة 0أ) بوقوع خلاف بشأن العقد المذكور حتى بادرت إلى مطالبة الدولة (ب) بالدخول في مفوضات مشتركة للاتفاق على تسوية الخلافات الناشئة عن تطبيق عقد الاستثمار. رفضت الدولة 0ب) الاستجابة لطلب الدولة (أ) استناداً إلى أن المستثمر المعني ـ بإرادته الحرة ـ قد سبق له أن تنازل في عقد الاستثمار عن طلب تدخل دولته.

3. عندما انضمت الدولتان (أ) ، (ب) إلى اتفاقية فيينا لعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تحفظت الدولة (أ) على المادة 3/27 التي تقضي بتمتع الحقيبة الدبلوماسية بحصانة مطلقة ضد أي إجراء من إجراءات الحجز والتفتيش. يقضي التحفظ بأنه "إذا قامت لدى السلطات في الدولة (أ) شكوك قوية بأن الحقيبة تحتوى على مواد أو أشياء لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية، فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها وبحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعنية، فإذا ما رفض هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى المصدر الذي أرسلت منه". وبعد فترة من تبادل الدولتين العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة، طلبت السلطات في الدولة (أ) تفتيش الحقيبة المرسلة من الدولة (ب) إلى بعثتها لدى تلك الدولة. تم التفتيش بحضور ممثل البعثة المعنية دون العثور على أية مواد أو أشياء مما يحظر إدخالها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. ثم حدث أن طلبت السلطات في الدولة (ب) تفتيش الحقيبة المرسلة من الدولة (أ) إلى بعثتها لدى تلك الدولة درءاً للشكوك القوية التي انتابت هذه السلطات بشأن محتويات الحقيبة. رفض الممثل الدبلوماسي للدولة (أ) طلب التفتيش استناداً إلى أن الدولة (ب) لم تعترض على التحفظ الذي سبق وأن أبدته دولة الممثل على اتفاقية العلاقات الدبلوماسية بشان الحقيبة الدبلوماسية.

4. أبرمت الدولتان (أ) , (ب) اتفاقاً لتنظيم وتشجيع تبادل الاستثمارات الخاصة , وعلى الرغم من تبادل وثائق التصديق على الاتفاق وانصراف السلطات المعنية في الدولة (أ) إلى تنفيذ أحكامه , امتنعت الدولة (ب) عن التنفيذ بدعوى أنها اضطرت لإبرام الاتفاق تحت ضغط التهديد باستخدام القوة ضدها من قبل الدولة (أ) .

5. حدث أن أبرمت الدول ( أ , ب , جـ , د , هـ ) اتفاقاً لإقامة منطقة تجارة حرة . ولدى تصديقها على الاتفاق , تحفظت الدولة (أ) على أحد بنود الاتفاق والمتعلق بالقيود غير الكمية . يقضى التحفظ بأن تحتفظ هذه الدولة لنفسها بالحق في أن تمنع دخول أي سلع أو مواد يكون من شأنها الأضرار بالسلامة الوطنية أو الصحة العامة . وعندما وجدت السلطات المسئولة في تلك الدولة أن صفقة الواردات القادمة من الدولة ( جـ ) تتضمن سلعاً تحتوى مكوناتها على نسبة عالية من المواد الكحولية منعت دخولها وأعادتها إلى الدولة المصدر. احتجت هذه الأخيرة على تصرف الدولة ( أ ) , بل وقامت بمنع دخول شحنة من البضائع قادمة من جهتها بدعوى أنها تحتوى على مواد ملوثة للبيئة . اتهمت الدولة ( أ ) الدولة ( جـ ) بمخالفة أحكام الاتفاق المذكور وطالبتها بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار المترتبة على هذه المخالفة , خاصة وأن الدولة ( جـ ) لم تعترض على التحفظ الذي سبق وأن أبدته الدولة ( أ ) على البند من الاتفاق سالف الذكر .

6. قامت الدولة ( أ ) بشن هجوم مسلح ضد الدولة ( جـ ) تمخض عن احتلال أجزاء واسعة من أراضيها , مع الإعلان عن ضم الأراضي المحتلة إلى إقليم الدولة ( أ ) واعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه . ثم حدث أن أبرمت الدولتان ( أ ), ( ب ) اتفاقاً لتنظيم علاقات التحالف والتعاون الاقتصادي فيما بينها . يقضى الاتفاق بأن تعترف الدولة ( ب ) بمشروعية التصرفات التي قامت بها الدولة ( أ ) إزاء إقليم الدولة ( جـ ) , كما ويقضى الاتفاق بتنظيم وتشجيع تبادل الاستثمارات الخاصة بين الدولتين ( أ ) , ( ب ) . وعلى الرغم من تبادل الاتفاق وانصراف الدولة ( أ ) إلى تنفيذ بنوده ذات الصلة بالاستثمارات الخاصة , فقد كشف السلوك اللاحق للدولة ( ب ) عن أنها لا تعترف بمشروعية الاحتلال والضم سالفي الذكر , مما اضطر الدولة ( أ ) إلى تجميد ( إيقاف ) العمل بالمزايا والتفضيلات المتفق عليها لتشجيع تبادل الاستثمارات الخاصة بين البلدين.

7. أبرم عمرو سالم الذي يحمل جنسية الدولة ( أ ) عقداً مع حكومة الدولة ( ب ) للاستثمار في مجال إنتاج المواد الغذائية . تضمن العقد بنداً يقضى بأن تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيقه وتفسيره عن طريق القضاء الداخلي للدولة (ب) . ثم حدث أن قامت هذه الأخيرة بنزع ملكية بعض العقارات والممتلكات المتصلة مباشرة بالمشروع الاستثماري لعمرو سالم . واعتقاداً منه بأنه لم يحصل على حقه عن طريق القضاء الداخلي للدولة (ب) , لجأ عمرو سالم إلى دولته طالباً تدخلها لحماية أمواله وممتلكاته لدى تلك الدولة.

8. أبرمت الدولتان ( أ ) , ( ب ) اتفاقاً لإنشاء منطقة تجارة حرة . تضمن الاتفاق شرطاً لمصلحة الدولة ( جـ ) التي تربطها بالدولتين علاقات جوار وتاريخ مشترك . وعلى الرغم من أن الدولة ( جـ ) ظلت لفترة معقولة تجنى ثمار المزايا والمنافع المترتبة على الاشتراط المقرر لمصلحتها , قامت الدولتان (أ) , ( ب ) بإنهاء اتفاقهما المشترك دون موافقة الدولة ( جـ ) . ولما كانت كل من الدولتين ( أ ) , ( جـ ) قد قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في منازعاتهما , فقد قامت الدولة ( جـ ) والتي خضعت من قبل للاستعمار على يد الدولة ( أ ) برفع دعوى أمام المحكمة الدولية مطالبة فيها بإلزام هذه الدولة – أي الدولة ( أ ) – بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار الناجمة عن قيامها بنهب الموارد والثروات الطبيعية للدولة ( جـ ) إبان الحكم الاستعماري . دفعت الدولة ( أ ) أمام المحكمة انه لا يوجد اتفاق دولي ولا حتى عرف دولي يقضى بإلزام الدولة المستعمرة بتعويض الدولة التي كانت خاضعة للاستعمار استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب .

9. في عام 1990 , أبرمت الدول ( أ , ب , جـ , د ) اتفاقاً لإنشاء منطقة تجارة حرة وفى عام 1995 , أبرمت الدولتان (أ) , (ب) اتفاقاً حول الموضوع ذاته, تضمن تعديلاً لبعض أحكام الاتفاق المبرم في 1990 . وفى عام 2000 , قامت الدولتان ذاتهما (أ,ب) بتعديل اتفاقهما الثنائي على نحو شكل تعديلاً كلياً لاتفاق 1990 سالف الذكر.

10. تجمعت لدى الدولة ( أ ) أسباب جدية ومعقولة للاعتقاد بأن سفينة تجارية ترفع علم الدولة ( ب ) قد خالفت النظم والقوانين الداخلية للدولة ( أ ) أثناء وجود السفينة في بحرها الإقليمي . وعندما حاولت السفينة الخروج من البحر الإقليمي لهذه الدولة , قامت طائرات حربية تابعة لها بمطاردة السفينة وأصدرت أمر بالتوقف . ولما لم تستجب السفينة توقفت الطائرة عن المطاردة إلى أن وصلت سفينة حربية تابعة للدولة ( أ ) لتتولى مهمة المطاردة . وعندما لحقت السفينة الحربية بالسفينة التجارية الهاربة كانت الأخيرة قد تمكنت من دخول البحر الإقليمي للدولة ( جـ ) , بيد أن السفينة الحربية أجبرتها – مع ذلك – على العودة إلى البحر الإقليمي للدولة ( أ ) حيث قامت سلطات هذه الدولة بمباشرة تختصصها وتطبيق نظمها وتشريعاتها الداخلية إزاء السفينة المذكورة.

النموذج الثاني :

أذكر رأيك مدعماً بالأسانيد القانونية في العبارات الآتية :

1. القانون الدولي العام ليس قانوناً وضعياً.
2. الغلط والتدليس من عيوب الإرادة التي تجعل الاتفاق الدولي باطلاً.
3. الاتفاقات الدولية تصبح نافذة في المجال الداخلي لجمهورية مصر العربية بمجرد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
4. العرف مصدر للقانون الدولي يتسم بالغموض وعدم التحديد.
5. الدولة مسئولة عن تصرفات الأفراد العاديين ضد الأجانب المقيمين على أرضها.
6. التغير الجوهري في الظروف سبب للتحلل من معاهدات الحدود بالإرادة المنفردة.
7. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية تسمو على الاتفاقات الدولية النافذة والخاصة بأنهار دولية محددة.
8. الاعتراف بالآثار المترتبة على العدوان الأمريكي / البريطاني على العراق تصرف صحيح ومشروع.
9. التعويض المادي / المالي هو الأثر القانوني المترتب على قيام المسئولية الدولية.
10. استنفاد طرق التقاضي الداخلية شرط لمباشرة الحماية الدبلوماسية.

النموذج الثالث :

بين مدى صحة أو خطأ كل واحدة من العبارات التالية، مع التعليل :

1. تختلف قواعد القانون الدولي العام عن قواعد القانون الداخلي لافتقارها إلى عنصر الإلزام القانوني .
2. لا ينقضي الاتفاق الدولي إلا بالإرادة المشتركة لأطرافه.
3. يعتبر الاستيلاء ( وضع اليد ) سببا مهما من أسباب اكتساب السيادة على الإقليم في القانون الدولي المعاصر.
4. للدولة النهرية سلطات مطلقة على الجزء من النهر الدولي الذي يمر عبر أراضيها .
5. أسهمت ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في تمكين العرف من أن يسترد جانباً من موقعه القديم على خريطة مصادر القانون الدولي العام .
6. تخضع كافة الوقائع التي تحدث على ظهر السفينة للاختصاص المطلقة لقانون دولة العلم , وذلك في أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لدولة ما .
7. تُساءل الدولة – دوما – عن الأفعال غير المشروعة دولياً , التي تصدر عن الأفراد العاديين الموجودين على إقليمها .
8. الدول – وحدها – هي التي لا تزال تتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة.
9. يجوز للقاضي الدولي أن يطبق – من تلقاء نفسه – مبادئ العدالة أو قواعد العدل والأنصاف .
10. يُعد القياس إحدى قواعد التفسير المهمة – في الوقت الحاضر – بالنسبة إلى عموم الاتفاقات الدولية .
11. يترتب على نشوب النزاع المسلح بين دولتين انقضاء كافة الاتفاقات المبرمة بينها .
12. تتسم قواعد القانون الدولي العام بالجمود وعدم التغير .
13. تتمتع الدولة الشاطئية بسلطات كاملة على مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة .
14. لا تتحمل الدولة أي مسئولية قانونية عن الأفعال التي يرتكبها أحد أو بعض مواطنيها ضد الأجانب أو بعض مواطنيها ضد الأجانب المقيمين على أراضيها .
15. يوقف العمل بكافة الاتفاقات المبرمة بين دولتين , إذ ما تغيرت الظروف التي كانت الدافع لإبرام هذه الاتفاقات أو كانت محل اعتبار رئيسي عند إبرامها.
16. مصادر القانون الدولي , هي دانها مصادر الالتزام الدولي.
17. يكون للدولة حق مطلق في إبعاد الأجانب المقيمين على أراضيها .

النموذج الرابع :

فسر العبارات التالية :

1. تطلق على الاتفاق الدولي مسميات عدة في التطبيق .
2. التصرف بالإرادة المنفردة مصدر مهم للالتزام في العلاقات الدولية المعاصرة.
3. ينظر البعض إلى اتفاق عام 1959 بين مصر والسودان على أنه الاتفاق الأكثر أهمية في ما يتعلق بحقوق مصر في مياه النيل .
4. أدت التطورات الراهنة في العلاقات الدولية إلى تراجع نسبي كبير في نطاق مباشرة الدولة لسيادتها الوطنية.

النموذج الخامس :

عرف المصطلحات القانونية التالية :

1. حق المرور البرئ.
2. التصديق المعيب أو الناقص.
3. الاتفاقات الدولية ذات الطابع العقدي.
4. الاعتراف المنشئ والاعتراف المقرر.
5. التصرفات الصادرة بالإرادة المنفردة.
6. مبدأ ثبات الحدود الدولية واستقرارها.
7. الاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الشارعة.
8. مبدأ نسبية آثار الاتفاق الدولي.

النموذج السادس :

ما النتائج القانونية المترتبة على ما يلي :

1. عدم تسجيل الاتفاق الدولي لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة .
2. تعرض الأجانب لأضرار من جراء نشوب حرب أهلية في الدولة التي يوجدون على أراضيها .
3. قيام إحدى السفن بإجراء أبحاث علمية في المياه الإقليمية لإحدى الدول دون موافقتها .
4. حدوث مخالفة دستورية للقواعد الخاصة بالتصديق على اتفاق دولي معين.
5. تحرير الاتفاق الدولي بلغات متعددة.

النموذج السابع :

دلل، قانوناً، على ما يلي:

1. تتمتع الدولة الساحلية بسلطات معينة في ما وراء مياهها الإقليمية.
2. تتسم قواعد القانون الدولي العام بالمرونة والقابلية للتطور.
3. للاتفاق الدولي، في التطبيق، مسميات عدة.
4. ضرورة التفسير بالنسبة إلى الاتفاقات الدولية عموماً.
5. تستثنى الاتفاقات الدولية المنشئة للحدود من نطاق تطبيق ما يسمى "نظرية التغير الجوهري في الظروف".

منقول ...
 
  • Like
التفاعلات: karim

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,224
مستوى التفاعل
100
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
بارك الله فيك اخ يوسف

موضوع ممتاز
 
أعلى