مبدأ حياد القضاء وعلاقته مع طرق الإثبات
مقدمة
يعتبر مبدا حياد القاضي من اهم المبادئ التي تقوم عليها طرق الاثباث ونقصد من حياد القاضي هو اخد هذا الاخير موقف سلبي من عملية اثباث الخصوم وما يقدمونه من ادلة بحيث يقتصر دوره على تلقي ادلة المعروضة عليه ويدرسها ويقدر قيمتها وفقا للقانون دون مساعدة اي خصم في اثباثه وحتى انه لا ساهم باي شكل من الاشكال في جمع الادلة وهذا كله كقاعدة لانه يوجد استتناءات من ذلك
ويختلف كل تشريع عن الاخر بخصوص حياد القاضي وسبب هذا الاختلاف هو المذهب الذي اعتمد عليه فقد يكون المذهب الحر او المقيد او المختلط
وفي مايلي سنعرض ما جاء به كل مذهب من المذاهب السالفة الذكر حول حياد القاضي وسوف نبين ما اخد به المشرع الجزائري
اولا: المذهب الحر :
جاء هذا المذهب بفكرة انا للقاضي دور اجابي اي لا وجود للحياد القاضي ذ يتدخل في جمع ادلة الاثباث وتوجيه الخصو في نوع الادلة الواجبة واستكمال ما نقص منها واستضاح ما غمض منه
ثانيا :المذهب المقيد :
هذا المذهب جاء بفكرة معاكسة تماما ما جاء به انصار المذهب الحر بحيث اقر على الدور السلبي الذي يلعبه القاضي اي لا يتدخل باي شكل من الاشكال في جمع الادلة او توجيه الخصوم ويكتفي بتلقي الادلة وتقديرها طبا للقيمة التي حددها القانون في حالة وجود ادلة مبهمة او ناقصة فلا يجوز له التدخل كطلب استكمالها او استضاحها انماياخد بالادلة كما قدمة له ويقدرها كما هي
ثالثا: المذهب المختلط:
جاء هذا المذهب بموقف وسط بخلاف المذهبين السابقين والمختلفين تماما حيث للقاضي ان يتخد موقف وسطا من ادلة المقدمة امامه من قبل الخصوم ويكون هذا الموقف اقرب الى الدور الاجابي منه الى الدور السلبي فيسمح له بشيء من الحرية في توجيه الخصوم .
كل هذا شريطة ان لا يخرج عن ما جاء به القانون من طرق اثباث لها حجية ملزمة له بنص القانون كالكتابة والاقرار واليمين الحاسمة
ومع ان هذا المذهب اعطى حرية للقاضي في تدخل في عملية الاثباث الا ان هذا التدخل يكون في حدود معينة وبدون تحيز لاحد الخصوم ولا ياخد القاضي بادلة اثباث جاءته خارج الخصومة او قدمت له شخصيا اي لايجوز للقاضي ان ياخد بعين الاعتبار الا الادلة التي اقرها اقانون والتي يقدمها الخصوم قبل غلق باب المرافعة
خلاصة
من خلال مما سبق نجد ان المذاهب الثلاثة قد اعطت الخيار للارادة التشريعية في اختيار الطريقة المتاسبة للعمل بمبدا حياد القاضي وهذه الخيارات ماهي الا خيارات تراعي الظروف المحيطة بمجتمع ما وتجدر الاشارة ان المشرع الجزائري قد اخد بالمذهب المختلط و هذا ما يناسب ظروف المحيطة بالقضاء والقانون في المجتمع الجزائري .
اسم الموضوع : مبدأ حياد القضاء وعلاقته مع طرق الإثبات
|
المصدر : طرق الاثبات و التنفيذ
