جلسة قانونية للمراجعة و التمييز بين المفاهيم .

[youcef66dz]

مشاهدة المرفق 68​

الحمد لله الصلاة السلام على سيدنا رسول الله وعلى أله وصحبه أجمعين .
و بعد ...
حرصا مني على تنشيط و تفعيل التواصل بين أعضاء و زوار منتديات الحقوق و العلوم القانونية ، نضع هذا الموضوع على قسم التساؤلات و الطلبات القانونية منتدى نظام الـ lmd .

إخوتي أخواتي ...

أقدم لكم في هذا الموضوع ما إستطعت جمعه من التمييزات بين المصطلحات القانونية المتشابهة ، فكلنا يعلم أن هذه المصطلحات كثيرة جدا لا يمكن لفرد واحد الإلمام بها ولذلك سأضع لكم ما وفقني الله على جمعه تاركا لكم ساحة واسعة لوضع ما لم يتم ذكره .
و لقد اخترت هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية ويفيد جميع السنوات ولا سيما أنني سأتكلم عن جميع المصطلحات على اختلاف مستوياتها والسنوات الدراسية التي مرت بها وسأتكلم عن أهمية الموضوع من ناحيتين :

1- من ناحية الدراسة و الامتحان :

كثيرا ما يركز الأساتذة على التمييزات والمقارنات ويورد أسئلة عديدة عنها ولهذا سيكون هذا الموضوع مرجعا هاما قبل الامتحان .

2- من ناحية الخبرة القانونية :

إن تسمية الأشياء بمسمياتها هو من صلب عمل المحاماة والقضاء وبعقد تلك المقارنات بين المصطلحات المتشابهة يساعدنا جميعا على عدم الخلط بينها ، ولا سيما نحن رجال القانون في المستقبل .

نبدأ على بركة الله مع الفهرس الذي سأضع فيه التمييزات الموضوعة إبتداءا ، و من ثم الشروع في وضع الردود على شكل إجابات من قبل الأخوة المشاركين وهذا ما أتطلع إليه وأتمناه وأرجوه . وبذلك يسهل علينا جميعا عدم تكرار التمييزات واختيار التمييز الذي نود قراءته .

ملاحظة :

للمصداقية و للأمانة العلمية نذكر الأتي :
1- الفكرة منقولة بتصرف مشرف منتدى نظام الـlmd ، للفائدة العامة . نسأل الله تثبيت الأخر لمبتكرها ، و لا يحرمنا أجر نقلها و ان ينفنا بها و ينفع جموع الأعضاء .
2- أرجو التفاعل مع هذا الموضوع ليكون عملا جماعيا و ليس جهدا شخصيا .
3- سوف نتطرق بإذن الله تعالى لكل تمييز في شكل رد منفصل ، حتى يتجلى البيان ، و هي نموذجية منقولة بتصرف للامانة .
4- يمكن للإخوات و الإخوة الأعضاء التعليق عن كل تمييز بإضافة أو إسقاط على المنظومة القانونية الجزائرية

فهرس التمييزات :

المجموعة الأولى : من التمييز الأول إلى التمييز رقم 154 .

التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع .
التمييز الثاني : مقارنة الأنظمة بالتشريع .
التمييز الثالث : المرسوم التنظيمي والمرسوم التشريعي .
التمييز الرابع : التمييز بين أنواع التفسير(التشريعي-القضائي-الفقهي-الإداري) .
التمييز الخامس : طرق التفسير الداخلية والخارجية .
التمييز السادس : بين المفقود والغائب .
التمييز السابع : بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .
التمييز الثامن : بين السفيه والمغفل .
التمييز التاسع : بين الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية .
التمييز العاشر بين جرائم الضرر وجرائم الخطر .
التمييز الحادي عشر بين القصد والعمد .
التمييز الثاني عشر بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة .
التمييز الثالث عشر :أوجه الخلاف بين أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية و الأعذار.
التمييز الرابع عشر : بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .
التمييز الخامس عشر : بين العقوبة الأصلية والفرعية والإضافية .
التمييز السادس عشر : بين العفو العام والعفو الخاص .
التمييز السابع عشر : بين الحق العيني والحق الشخصي .
التمييز الثامن عشر : بين العقد الملزم لجانب واحد والتصرف بالإرادة المنفردة .
التمييز التاسع عشر : بين سبب العقد وسبب الالتزام .
التمييز العشرون : بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال .
التمييز الحادي والعشرون : بين البطلان وعدم السريان .
التمييز الثاني والعشرون : بين البطلان والفسخ .
التمييز الثالث والعشرون : بين العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف .
التمييز الرابع والعشرون التمييز بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة .
التمييز الخامس والعشرون : بين فسخ العقد و إنفساخه .
التمييز السادس والعشرون : بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .
التمييز السابع والعشرون: بين الشرط الجزائي والعربون .
التمييز الثامن والعشرون: بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية .
التمييز التاسع والعشرون : بين الإعتراض و الإستئناف .
التمييز الثلاثون : بين الإعتراض والنقض .
التمييز الواحد والثلاثون: بين الإعتراض وإعادة المحاكمة .
التمييز الثاني والثلاثون : بين اليمين الممتمة واليمين الحاسمة .
التمييز الثالث والثلاثون : بين المهايأة الزمنية والمهايأة المكانية .
التمييز الرابع والثلاثون بين التوكيل والتفويض بالطلاق .
التمييز الخامس و الثلاثون : بين التأمين العقاري و الرهن الحيازي العقاري .
التمييز السادس والثلاثون : بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي في التعاقد .
التمييز السابع والثلاثون : بين الأستئناف والنقض ، إثراء العضو " العدالة " بالمشاركة رقم 242 صفحة 25.
التمييز الثامن والثلاثون : بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .
التمييز التاسع والثلاثون : بين الشرط الفاسخ والشرط الواقف في الالتزام .
التمييز الأربعون : بين الدولة الكونفدرالية والدولة الفيدرالية .
التمييز الحادي والأربعون : بين الدعوى العامة والدعوى الشخصية .
التمييز الثاني والأربعون : بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري .
التمييز الثالث والأربعون : بين العلامة التجارية والبيان الجغرافي .
التمييز الرابع والأربعون : بين قرارات القاضي العقاري الدائم والقاضي العقاري المؤقت .
التمييز الخامس والأربعون : بين الاستجواب وسؤال المدعى عليه والمواجهة .
التمييز السادس والأربعون : بين الأعمال القضائية والاعمال الولائية التي يقوم بها القاضي .
التمييز السابع والأربعون : بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز .
التمييز الثامن والأربعون : بين مذكرة الدعوة ومذكرة الأحضار .
التمييز التاسع والأربعون : بين البراءة وعدم المسؤولية .
التمييز الخمسون : بين الخلع والمخالعة ، إثراء العضو " العدالة " بالمشاركة رقم 241 صفحة 25 .
التمييز الواحد والخمسون : بين المدة والمهلة والأجل .
التمييز الثاني والخمسون : بين التنظيم والتوثيق والتصديق .
التمييز الثالث والخمسون : بين الطلاق والفسخ والمخالعة والخلع و التفريق .
التمييز الرابع والخمسون : بين العفو و الصفح ، - إثراء التمييز - بمشاركة العضوة " العدالة " رقم : 236 صفحة 24.
التمييز الخامس والخمسون : بين الحكم الوجاهي والحكم بمثابة الوجاهي .
التمييز السادس والخمسون : بين عقد البيع سيف وعقد البيع فوب في البيوع البحرية .
التمييز السابع والخمسون : بين مدير التنفيذ ورئيس التنفيذ .
التمييز الثامن والخمسون : بين الفضالة والأثراء بلا سبب .
التمييز التاسع والخمسون : بين الفضالة والأشتراط لمصلحة الغير.
التمييز الستون : بين الفضالة والوكالة .
التمييز الواحد والستون : بين الخلف الخاص والدائن .
التمييز الثاني والستون : بين المتعهد عن الغير والكفيل .
التمييز الثالث والستون : بين الوعد بالعقد والتعهد عن الغير .
التمييز الرابع والستون : بين حجية العقد وآثره بالنسبة للغير.
التمييز الخامس والستون : بين الأشتراط لمصلحة الغير والتعاقد و الوكالة .
التمييز السادس والستون : بين التفسير والتكييف بالنسبة للعقد .
التمييز السابع والستون : بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي .
التمييز الثامن والستون : بين إجازة القانون وممارسة الحق .
التمييز التاسع والستون : بين الضريبة والرسم .
التمييز السبعون : بين القضاء المستعجل والأمور المستعجلة .
التمييز الواحد والسبعون : بين عقود الهبات وعقود التفضل .
التمييز الثاني والسبعون : بين التعبير الضمني والتعبير السكوتي .
التمييز الثالث والسبعون : بين الإيجاب والدعوى للتفاوض .
التمييز الرابع والسبعون : بين الوعد بالعقد والإيجاب الملزم .
التمييز الخامس والسبعون : بين العقد بعربون والعقد بدون عربون .
التمييز السادس والسبعون : بين النائب والرسول .
التمييز السابع والسبعون : بين الغلط بالقانون وعدم جواز الاعتداد بالحهل بالقانون .
التمييز الثامن والسبعون : بين محل العقد ومحل الالتزام .
التمييز التاسع والسبعون : بين المسؤولية العقدية والتنفيذ العيني .
التمييز الثمانون : بين الوعد بجائزة والايجاب الموجه للجمهور .
التمييز الواحد والثمانون : بين النقل بالمجان والنقل بالأجرة في مجال الأثبات .
التمييز الثاني والثمانون : بين رضاء المضرور بالضرر وعلمه به .
التمييز الثالث والثمانون : بين الضرر الأدبي للمتوفى والضرر الأدبي من جراء وفاته .
التمييز الرابع والثمانون : بين التدليس والغش .
التمييز الخامس والثمانون : بين عقد المزارعة وعقد إيجار الأراضي الزراعية .
التمييز السادس والثمانون : بين الأدراك وحرية الأختيار .
التمييز السابع والثمانون : بين القصد والغرض والغاية والدافع .
التمييز الثامن والثمانون : بين القصد الأحتمالي والخطا الشعوري .
التمييز التاسع والثمانون : بين القصد المحدد والقصد غير المحدد .
التمييز التسعون : بين الأعتراف الجزائي والأقرار المدني .
التمييز الواحد والتسعون : بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم .
التمييز الثاني والتسعون : بين الجريمة الاقتصادية والجريمة العادية .
التمييز الثالث والتسعون : بين الأعتراف والشهادة .
التمييز الرابع والتسعون : بين الاستثمار والمضاربة .
التمييز الخامس والتسعون : بين تنازع القوانين الزماني والمكاني .
التمييز السادس والتسعون : بين الزواج العرفي والزواج الرسمي .
التمييز السابع والتسعون : بين التنازل عن الدعوى وشطب الدعوى .
التمييز الثامن والتسعون : بين التنازل عن الحق والتنازل عن الدعوى .
التمييز التاسع والتسعون : بين الجنون المطبق والجنون المنقطع .
التمييز المائة : بين الندب والاعارة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة .
التمييز رقم 101 : بين الحكم بالبراءه وشطب الدعوى الجنائية .
التمييز رقم 102 : بين جريمة التهريب الجمركية والمخالفة الجمركية .
التمييز رقم 103 : بين الضبوط العادية والضبوط العدلية .
التمييز رقم 104 : بين هلاك العين المؤجرة كليا وهلاك العين المؤجرة جزئيا .
التمييز رقم 105 : بين عقد الايجار وعقد الاستثمار .
التمييز رقم 106 : بين الدعوى وطبيعة الدعوى .
التمييز رقم 107 : بين الأفلاس الاحتيالي والأفلاس التقصيري .
التمييز رقم 108 : بين الأفلاس والإعسار .
التمييز رقم 109 : بين القيد والتسجبل في السجل العقاري .
التمييز رقم 110 : بين الحجز الأحتياطي والقيد المؤقت.
التمييز رقم 111 : بين القيد المؤقت و إشارة الدعوى .
التمييز رقم 112 : بين الإرهاب و الجريمة المنظمة .
التمييز رقم 113 : بين الحيازة العرضية والحيازة القانونية .
التمييز رقم 114 : بين الرهن الحيازي العقاري و رهن المنقول الحيازي .
التمييز رقم 115 : بين حق التقاضي والمرافعة أمام القضاء .
التمييز رقم 116 : بين العجلة والسرعة في نظر الدعوى .
التمييز رقم 117 : بين الدفع والدفاع .
التمييز رقم 118 : بين القرض الحسن والقرض الربوي ، المشاركة رقم 230 للعضوة " العدالة " على الصفحة 23.
التمييز رقم 119 : بين القواعد القانونيه الآمرة والمكمله .
التمييز رقم 120 : بين آثار الوعد بالعقد قبل ظهور الرغبة , وبين آثاره بعد ظهور الرغبة .
التمييز رقم 121 : بين بيع الأعضاء البشرية والتبرع بالأعضاء البشرية .
التمييز رقم 122 : بين الالتزام بغاية والالتزام بعناية .
التمييز رقم 123 : بين دعوى التخمين ودعوى اجر المثل .
التمييز رقم 124 : بين الاستيلاء و الاستملاك .
التمييز رقم 125 : بين بدء إجراءات التحكيم وبين بدء مدة التحكيم .
التمييز رقم 126 : بين القضاء والتحكيم ، المشاركة رقم 229 للعضوة " العدالة " على الصفحة 23.
التمييز رقم 127 : بين التحكيم والوكالة .
التمييز رقم 128 : بين المقاصة واتحاد الذمة .
التمييز رقم 129 : بين الأعذار المخففة القانونية والأسباب المخففة التقديرية .
التمييز رقم 130 : التمييز بين الوقف الخيري والوقف الذري (( الأهلي )).
التمييز رقم 131: بين الإقرار بالنسب والتبني .
التمييز رقم 132 : بين إصدار القانون ونشره .
التمييز رقم 133 : بين شاهد الحق العام وشاهدي الادعاء والدفاع .
التمييز رقم 134 : بين السفارة و القنصلية و السفير و القنصل .
التمييز رقم 135 : بين الإجهاض الطبي والإجهاض الجنائي .
التمييز رقم 136 : بين خرق حرمة منزل بناء على إدعاء وخرق حرمة منزل بدون إدعاء .
التمييز رقم 137 : بين الأعذار المدني والأعذار التجاري .
التمييز رقم 138 : بين المهلة القضائية في القانون المدني والمهلة القضائية في القانون التجاري .
التمييز رقم 139 : بين النفاذ المعجل المدني والنفاذ المعجل التجاري .
التمييز رقم 140 : التمييز بين الاكراه الملجئ والاكراه غير الملجئ .
التمييز رقم 141 : بين إعادة الاعتبار لعقوبة جنائية وإعادة الاعتبار لعقوبة جنحوية .
التمييز رقم 142 : بين أسباب تنازع الجنسيات المعاصر للميلاد وأسبابه اللاحقة للميلاد .
التمييز رقم 143 : بين الوسائل الوقائية لانعدام الجنسية والوسائل العلاجية .
التمييز رقم 144 : بين دعوى الإلغاء للقرار الإداري ودعوى القضاء الكامل ( التعويض ) .
التمييز رقم 145 : بين الإيذاء المقصود والإيذاء المقصود الجنائي .
التمييز رقم 146 : بين الإذن والطلب والشكوى .
التمييز رقم 147 : بين الاعتماد المستندي القابل للنقض والاعتماد المستندي الغير قابل للنقض .
التمييز رقم 148 : بين الاعتماد الغير قابل للإلغاء والغير معزز والاعتماد الغير قابل للإلغاء ومعزز .
التمييز رقم 149 : بين ترك المرأة منزل زوجها وبين نشوزها .
التمييز رقم 150 : بين المشكلة التنفيذية والمنازعات الأخرى .
التمييز رقم 151 : بين الوصية الواجبة والوصية المحرمة ،مشاركة العضوة " العدالة " رقم 225 على الصفحة 23. .
التمييز رقم 152 : بين الفعل المنافي للحشمة وجرم التحرش .
التمييز رقم 153 : بين وقف الخصومة وانقطاع الخصومة ، مشاركة العضوة " العدالة " رقم 224 على الصفحة 23.
التمييز رقم 154 : التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي بحسب نظرة الفقه .

المجموعة الثانية :

التمييز رقم 155 : بين اسم الشركة و عنوان الشركة .
التمييز رقم 156 : الفرق بين البرهان والبيّنة ( الدليل) والإثبات .
التمييز رقم 157: التمييزبين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .
التمييز رقم 158 : بين النشرة الشرطية وإذاعة البحث .
التمييز رقم 159: التمييز بين الشيك والكمبيالة ، مشاركة العضوة " العدالة " رقم 222 على الصفحة 23.
التمييز رقم 160 : الفرق بين المحامي المدني والمحامي الجزائيمشاركة العضوة " العدالة " رقم 223 على الصفحة 23. .
التمييز رقم 161 : الفرق بين الشرعية والمشروعية - مشاركة العضو " 7anouna" على الصفحة رقم : 19.
التمييز رقم 162 : بين الوعد بالبيع والبيع - مشاركة العضو " سهم " .
التمييز رقم 163 : بين العقد المشهر والعقد غير مشهر - مشاركة العضو " سهم " .
التمييز رقم 164 : بين الحكم الغيابي (غير وجهي) والحكم الحضوري ( وجهي ) - العضو " سهم " صفحة رقم : 19.
التمييز رقم 165 : بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي - مشاركة العضو " سهم " لبصفحة رقم : 19.
التمييز رقم 166 : بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 21.
التمييز رقم 167 : بين تجريد من الجنسية وفقدانها - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 21 .
التمييز رقم 168 : بين الحجز والحجر - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 20.
التمييز رقم 169 : بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 20.
التمييز رقم 170 : بين عقوبة الحبس النافذ و عقوبة الحبس غير نافذ - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 20.
التمييز رقم 171 : بين الطلاق والخلع والطلاق بالتراضي - مشاركة العضو " سهم " الصفحة رقم : 20.
التمييز رقم 172 : التميز بين المركزية وبين الامركزية - مشاركة العضو " سهم "مشاركة رقم 251 صفحة 26 .
التمييز رقم 173 : التميز بين الترشيد و التميز التميز - مشاركة العضو " سهم " .
التمييز رقم 174 : التميز بين الادخال في الخصومة وبين التدخل في الخصومة ... مشاركة العضو " سهم " .
التمييز رقم 175 : التميز بين العصبة بنفس وعصبة مع الغير وبين العصبة بغير - مشاركة العضو " سهم " .
التمييز رقم 176 : التمييز بين السجن والحبس - مشاركة العضو" 7anouna " صفحة رقم : 20.
التمييز رقم 177 : التمييز بين السهم والسند - مشاركة العضو" 7anouna " صفحة رقم : 24
التمييز رقم 178: التمييز بين الشاهد والحاضر - مشاركة العضو" 7anouna " صفحة رقم : 24
التمييز رقم 179: التمييز بين البلاغ والشكوى - مشاركة العضو" 7anouna " صفحة رقم : 24
التمييز رقم 180: التمييز بين القرار القضائي والحكم القضائي - مشاركة العضو" 7anouna " المشاركة رقم 249 صفحة رقم 25 .
التميز رقـم 181: الفرق بين الشريك المتضامن والشريك الموصي في الشركات التجارية (شركات الأشخاص) مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقـم 182: الفرق بين بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي ، مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقم 183: الفرق بين التزييف والتزوير ، مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقم 184: الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية ، مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقم 185: الفرق بين السحب والإلغاء ، مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقم 186 : الفرق بين إيصال الامانة والشيك ، مشاركة العضو" 7anouna "
التمييز رقم 187 : الفرق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح، مشاركة العضو" 7anouna"
التمييز رقم 188 : الفرق بين الغرامة والتعويض ، مشاركة العضو" 7anouna"
التمييز رقم 189 : الفرق بين رد القاضي وتنحي القاضي ؟ مشاركة رقم 273 صفحة 28 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 190 : الفرق بين العرف و العادة ؟ مشاركة رقم 276 صفحة 28 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 191: الفرق بين المصلحة والصفة ؟ مشاركة رقم 280 صفحة 28 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 192: الفرق بين اللوائح و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية ؟ مشاركة رقم 281 صفحة 28 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 193: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية ، مشاركة رقم 300صفحة 30 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 194: الفرق بين الاستئناف الفرعي و المقابل ، مشاركة رقم 301صفحة 31 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 195: بين حيز النفاد وحيز التنفيذ ، مشاركة رقم 303 صفحة 31 للمتألقة " 7anouna"
التمييز رقم 196:التمييز بين الجناية والجنحة ، مشاركة رقم 304 صفحة 31 للمتألقة " 7anouna
التمييز رقم 197: تمييز العود عن التعدد و الاعتياد ، مشاركة رقم 309 صفحة 31 للمتألقة " 7anouna"

​

بإنتظار التجاوب ... تقبلوا تشكراتي المسبقة على مرورك الكريم .
مشرف منتدى نظام الـlmd
تحياتي ...

مشاهدة المرفق 69​

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع

يطلق اسم الدستور على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الاساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها اسلوب الحكم فيها
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن هناك اختلافا بين الدستور والتشريع من ناحيتين :
- من ناحية الشكل
- من ناحية الموضوع
أما من ناحية الشكل: فيتلخص الإختلاف بين الدستور والتشريع في أن الدستور يوضع من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الاحيان عن السلطة التشريعية إلا أنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها كما أنه كثيرا ما يعمد إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول الدستور لاقراره من قبل أفراد الامة مباشرة نظرا لاهميته الخاصة

وأما من ناحية الموضوع : فالدستور يتضمن كما ذكرنا النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وامور الأفراد العادية ضمن حدود الدستور ونطاقه

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثاني : مقارنة الأنظمة بالتشريع

الأنظمة عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها والأنظمة إما ان تصدر عن رئيس الجمهورية وتسمى عندئذ بالمراسيم التنظيمية أو تصدر عن الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس البلدية وتسمى عندئذ بالقرارات التنظيمية
ومما سبق نرى أن هناك إختلافا واضحا بين الأنظمة (المراسيم والقرارات التنظيمية ) وبين التشريع من ناحيتين :
- ناحية الشكل
- ناحية الموضوع
فمن ناحية الشكل , يختلف المرسوم او القرار التنظيمي عن التشريع في أنه يصدر عن السلطة التنفيذية لا السلطة التشريعية
ومن ناحية الموضوع يختلف المرسوم أو القرار التنظيمي عن التشريع في انه لا يتطرق إلى الامور التي يعالجها بصورة رئيسية أصلية ولكن بصورة تبعية بغية تفسير التشريع وتفصيل أحكامه دون ان يستطيع مخالفة هذه الأحكام أو تعطيلها أو التعديل منها

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثالث : المرسوم التنظيمي والمرسوم التشريعي

يختلف المرسوم التنظيمي عن المرسوم التشريعي إذ أن المرسوم التشريعي بالرغم من صدوره عن رئيس الجمهورية كالمرسوم التنظيمي يعتبر بمثابة التشريع نفسه ويقوم مقامه وهو بذلك لا يخضع للتشريع أو يتقيد به بل يستطيع أن يخالف أحكامه أو يعدلها أو يلغيها .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الرابع : التمييز بين أنواع التفسير (التشريعي-القضائي-الفقهي-الإداري)

أولا: التفسير التشريعي

يكون عادة بأن يصدر المشرع الذي سن التشريع الأصلي تشريعا أخر لتفسيره يسمى بالقانون التفسيري حين يرى أن الضرورة تدعو لذلك وهو أكثر أنواع التفسير أهمية وقوة من الوجهة القانونية وإن يكن قليل الوقوع من الوجهة العملية في عصرنا الحاضر .

ثانيا: التفسير القضائي

وهو من أكثر أنواع التفسير شيوعا وأشدها أهمية من الوجهة العملية وإن يكن من الوحهة القانونية أدنى في المرتبة من التفسير التشريعي .
وهذا التفسير هو الذي يصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد التشريعية ومن شأنه أن يتلافى نواقص القانون ويساعد على توسعه وتطوره
إلا أن التفسير القضائي يختلف عن التفسير التشريعي في انه ليست له أية صفة إلزامية إلا بالنسبة للقضية التي صدر من اجلها

ثالثا : التفسير الفقهي

وهو الذي يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في القانون . وهذا التفسير يختلف عن التفسير القضائي في ان الطابع النظري هو الذي يغلب عليه أكثر من الطابع العملي
ومن أبرز صفات التفسير الفقهي أنه لا يتمتع بأية قوة الزامية وقد يؤخذ به أو يهمل

رابعا : التفسير الاداري

ويتمثل عادة في البلاغات والتعليمات التي تصدرها الادارات العامة المختصة الى موظفيها لتفسر لهم فيها احكام التشريعات التي يكلفون بتطبيقها وتبين كيفية هذا التطبيق وهذا التفسير لا يلزم سوى الموظفين وحدهم بسب اضطرارهم الى التقيد بتعليمات رؤسائهم ولكنه لا يلزم القضاء مطلقا ولا يعتبر حجة يقضى بموجبها

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الخامس : طرق التفسير الداخلية والخارجية

طرق التفسير الداخلية :

تقوم على تحليل تحليل النص تحليلا منطقيا واستنتاج الحكم المطلوب منه مباشرة دون اللجوء لايضاحه الى وسائل ومستندات اخرى خارجة عنه ومن اهمها :

1- الإستنتاج بطريق القياس
2- الاستناج من باب أولى
3- الاستناج بمفهوم المخالفة

طرق التفسير الخارجية :

نعني بذلك مجموعة الأدلة والوثائق والوسائل التي يستعين بها القاضي على تفسير النص التشريعي وبيان معناه ومن أهمها :

1- حكمة التشريع وغايته
2- الاعمال التحضيرية
3- المصادر أو السوابق التاريخية

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز السادس : بين المفقود والغائب

المفقود :
هو الشخص الذي غاب وانقطعت أخباره ولا يعرف احي هو أم ميت ، والمفقود بهذا المعنى يختلف في مفهومه عن الغائب ذلك أن الغائب هو الشخص الذي غاب عن موطنه ولكن حياته محققة لا يقوم حولها الشك . فكل مفقود يعتبر غائبا , بينما لا يعتبر الغائب مفقودا إلا إذا انقطعت أخباره وقام الشك حول حياته أو مماته .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز السابع : بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء

أهلية الوجوب :

تعرف أهلية الوجوب بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحق له أو عليه أو بتعبير اخر صلاحيته لاكتساب الحقوق والتمتع بها والألتزام بالواجبات وتحملها .

أهلية الأداء :

وتعرف اهلية الأداء بانها صلاحية الشخص لممارسة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونا

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثامن : بين السفيه والمغفل

السفيه : يبذر امواله ويضعها في غير مواضعها بانفاقه ما يعد من مثله تبذيرا .

المغفل : هو الشخص الذي تغلب عليه الغفلة في اخذه وعطائه ولا يعرف ان يحتاط في معاملته لبلاهته .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز التاسع : بين الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية

كل من الولاية والوصاية والقوامة والوكالة تعتبر نوع من أنواع النيابة الشرعية عن الغير ولكنها تختلف عن بعضها بحسب ما يلي :

الولاية : تكون الولاية على الصغير القاصر وهو الذي لم يبلغ سن الرشد سواء أكان مميزا ام غير مميز وهي تقسم إلى قسمسن ولاية على النفس وولاية على المال وتعود الولاية على المال والنفس معا إلى الأب وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي ( الجد لاب)

وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولابة على النفس عن الولاية على المال فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية وتبقى الولاية على النفس فقط التي تعود حينئذ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتيبهم بالنسبة للارث من الصغير

الوصاية : وتكون على القاصر بالنسبة لاموره المالية فقط لا الشخصية وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه الأب أو الجد العصبي قبل وفاتهما ويسمى بالوصي المختار على ان تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة

وإذا لم يكن هناك وصي فإن المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي

القوامة : وتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل

الوكالة القضائية : وتكون على المفقود والغائب .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز العاشر : بين جرائم الضرر وجرائم الخطر

جرائم الضرر أو مايسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة .

جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدةن ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق .

ويترتب على هذا التفريق ما يلي

1- لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية .
2- لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

في ما يأتي سوف نكمل بإذن الله تعالى ذكر الممييزات في شكل ردود على الموضوع ، لنجعل منه صفحة مراجعة و تذكير .
بإنتظار التجاوب ... تقبلوا تشكراتي المسبقة على مرورك الكريم .
مشرف منتدى نظام الـlmd
تحياتي ...

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الحادي عشر بين القصد والعمد

القصد هو النية الجرمية التي يعقبها التنفيذ بعد تكونها مباشرة أو بعد تكونها بفترة زمنية قصيرة كحالة من يتشاجر مع اخر ثم يقدم على اطلاق النار عليه فيرديه قتيلا دون ان يكون لديه قبل المشاجرة تصميم على قتله .

أما العمد فهو القصد الذي يتكون في حالة تفكير هادئ أو هو النية الجرمية التي تتكون في حالة استقرار النفس وهدوء البال وبعيدا عن الإنفعال وثورة العواطف ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحالة مدة زمنية كافية قد تطول وقد تقصر تبعا لشخصية الجاني وظروفه .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثاني عشر: بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة

الفاعل هو الجاني الذي ينفرد في تنفيذ الجريمة أو هو الجاني الذي يقوم وحده بجميع الأفعال المكونة لماديات الجريمة .

الشريك هو الشخص الذي يساهم مع غيره بارتكاب جريمة بأن يأتي فعلا مكونا لها أو فعلا يساهم مباشرة في تنفيذها أو أن يدبر او ينظم امر المساهمة فيها .

المحرض هو من يحمل أو يحاول أن يحمل شخصا أخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة .وتكون مسؤوليته مستقلة عن مسؤولية الفاعل والشريك .

المتدخل هو المساعد على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية للجريمة .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثالث عشر :أوجه الخلاف بين أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية والاعذار .

أسباب التبرير هي ممارسة الحق – الدفاع الشرعي – أداء الواجب – إجازة القانون – رضاء المجني عليه .

موانع المسؤولية الجزائية أو موانع العقاب هي الغلط المادي – القصر – الجنون – السكر والتسمم بالمخدرات – القوة القاهرة .

الأعذار هي اعذار قانونية تعفي من يستفيد منها من كل عقاب دون أن يكون لها تأثير على الجريمة أو على المسؤولية الجزائية وقد منحها المشرع في حالات معينة أقتضتها سياسة العقاب وفلسفة التشريع الجزائي .

وبناء عليه نستنتج ما يلي :

1- لا جريمة مع أسباب التبرير , وهذا يعني عدم وجود مكان للمسؤولية الجزائية وللعقوبة .أما موانع المسؤولية الجزائية فترفع المسؤولية الجزائية عن الفعل وبالتالي ترفع العقوبة ولكنها لا تمحو الصفة الجرمية عنه . أما الأعذار المحلة فهي لا تمحو الجرم ولا ترفع المسؤولية الجزائية وانما تعفي من العقاب فقط

2- يعني تبرير الفعل مشروعيته . وهذا الوصف يعدم المسؤولية المدنية لأن هذه المسؤولية تقوم على العمل غير المشروع . أما موانع المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة فلا تمنع من قيام المسؤولية المدنية إذا توافرت عناصرها .

3- نظرا لأن أسباب التبرير موضوعية وتؤدي وظيفة إجتماعية فإنه يستفيد منها كل من يساهم بالفعل من فاعلين وشركاء ومحرضيين ومتدخلين أما موانع المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة فهي شخصية أي مرتبطة بشخص من توافرت فيه ولا يستفيد منها غيره من المساهمين بارتكاب الجريمة


4-يستطيع القاضي في موانع المسؤولية والأعذار المحلة أن يفرض التدابير الإحترازية على الجاني أما في أسباب التبرير فلا تفرض هذه التدابير لانعدام الجريمة كليا

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الرابع عشر : بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة

يختلف الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة إختلافا جوهريا من النواحي التالية :

1- الدفاع فعل مشروع , وهو سبب تبرير,أما قعل من يوجد في حالة ضرورة فعو غير مشروع ويستفيد مرتكبه من مانع عقاب .

2- الدفاع حق للكافة ,أما حالة الضرورة فليست حقا لاحد , وإنما هي واقع كرسه المشرع مراعاة لظروف تتعلق بشخص الفاعل .

3- ينشأ الخطر في الدفاع الشرعي عن فعل غير محق صادر عن إنسان , أما حالة الضرورة فتنشأ عن فعل محق صادر عن أنسان أو حيوان او قوى الطبيعة .

4- الضحية في الدفاع الشرعي شخص مذنب , أما الضحية في حالة الضرورة فهو شخص بريء لا علاقة له بالجريمة .

5- يحق للمعتدى عليه في الدفاع الشرعي أن يرد الاعتداء مهما كانت درجة جسامة الخطر بينما لا تتكون حالة الضرورة إلا إذا كان الخطر جسيما .

6- لا يلتزم المدافع بالهرب أمام المعتدي , بينما يلتزم من يوجد في حالة الضرورة بالهرب إذا كان وسيلة صالحة للتخلص من الخطر .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الخامس عشر : بين العقوبة الأصلية والفرعية والإضافية

العقوبات الأصلية : هي العقوبات الأساسية المقررة في القانون للجريمة .

العقوبات الفرعية (التبعية) : هي عقوبات تتبع العقوبة الأصلية بحكم القانون دون حاجة للنطق بها في قرار الحكم الصادر عن المحكمة .

العقوبات الإضافية (التكميلية): هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية في نفس قرار الحكم إذا رأت المحكمة موجبا لذلك .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز السادس عشر : بين العفو العام والعفو الخاص .

هناك نقاط شبه ونقاط إختلاف بين العفو العام والعفو الخاص وسنبين ذلك كما يلي :

1- العفو الخاص يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الدولة , أما العفو العام فيسن بقانون من السلطة التشريعية .

2- العفو الخاص لا يمنح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ,أما العفو العام فيصدر بأي وقت يشاؤه المشرع .

3- العفو الخاص شخصي , أي يمنح إلى شخص معين بالذات يسمى في مرسوم العفو ,أما العفو العام فموضوعي , يشمل مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تحديدهم على وجه الخصوص ونتيجة لذلك فإن العفو الخاص لا يستفيد منه إلا من صدر العفو باسمه أما العفو العام فيستفيد منه الفاعلون والشركاء والمتدخلون و المحرضون والمخبيئون على حد سواء .

4- العفو الخاص لا يمس الجريمة وهو لا يؤثر إلا في العقوبة , فيلغيها أو يخفف منها أو يستبدل بها عقوبة اخرى . أما العفو العام فيشمل الجريمة والعقوبة معا . ونتيجة لذلك فإن العفو الخاص لا يلغي أثار الحكم ويظل داخلا في حساب وقف التنفيذ والتكرار واعتياد الإجرام . أما العفو العام فيزيل الحكم نهائيا ولا يعود له أي وجود قانوني .

5- لا يشمل العفو الخاص إلا العقوبات الأصلية . أما العفو العام فيشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية .

6- يتفق العفو الخاص مع نظيره العام في أنهما لا يشملان تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نص مرسوم أو قانون العفو صراحة على ذلك .

7- ونوعا العفو يتفقان أخيرا في عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز السابع عشر : بين الحق العيني والحق الشخصي

هناك فرقان أساسيان هي :

1- الحق العيني مطلق يمارس مباشرة على الشيء بشكل يمكن أن يثار من قبل صاحبه تجاه أي شخص كان في حين أن الحق الشخصي نسبي فلا يقييم علاقة قانونية إلا بين الدائن والمدين .

2- الحق العيني يتضمن حق التتبع والأفضلية بخلاف الحق الشخصي .

 

[youcef66dz]

رد: لا تتردد ، هام جدا ...

التمييز الثامن عشر : بين العقد الملزم لجانب واحد والتصرف بالإرادة المنفردة

العقد الملزم لجانب واحد ينتج عن توافق إرادتين وإن كان لا ينشئ إلتزاما إلا على عاتق طرف واحد كالهبة فهي عقد لأنها تتطلب موافقة الواهب والموهوب له .

التصرف بالإرادة المنفردة ينتج عن إرادة واحدة كالوصية حيث يكفي لانعقادها إرادة الموصي .