المدلول الاجتماعي للجريمة
• ونظرًا لهذه الصعوبات التي ارتبطت بالتعريف القانوني للجريمة فقد ذهب جانب من
الفقه إلى تعريف الجريمة من وجهة اجتماعية. فعرفوها بأنها كل سلوك مخالف للقيم
والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع ولو لم يكن قد ورد ضمن نصوص قانون
العقوبات. وانطلاقًا من هذا المدلول استبدل جاروفالو بفكرة الجريمة القانونية فكرة
"الجريمة الطبيعية" وهي تعني كل انتهاك لمشاعر الشفقة والرحمة والأمانة السائدة في
المجتمع ومن أمثلة الجرائم الطبيعية جرائم القتل والسرقة، وتتميز الجريمة الطبيعية
بالعمومية والثبات حيث أن مضمونها لا يتغير باختلاف الزمان والمكان.
• والجريمة الطبيعية تقابل ما يطلق عليه "الجريمة المصطنعة أو الجريمة الاتفاقية"
وهي التي تقع اعتداء على مشاعر ومصالح اجتماعية متغيرة باختلاف الزمان
والمكان ويلجأ إليها المشرع من أجل حماية مصالح اجتماعية معينة ومن أمثلتها
الجرائم الاقتصادية.
• ويؤخذ على هذا المدلول الاجتماعي للجريمة أنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات، ذلك المبدأ الذي يمثل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية. بالإضافة إلى
ذلك فإن المشرع الجنائي لا يجرم سوكًا ما لأنه مخالف للأخلاق وإنما لأنه يمثل
اعتداء على مصلحة جوهرية للمجتمع، وهذا لا يمنع من أن الصلة وثيقة بين القانون
الجنائي والأخلاق وإن كان للأخيرة نطاق أوسع من الأول.
• ومن ناحية أخرى فإن فكرة الجريمة الطبيعية التي قال بها جاروفالو فكرة يعتبرها
البعض غير واقعية، لأن طبيعة المجتمعات تختلف من مكان لآخر، ويختلف
المجتمع الواحد من زمان لآخر، وبناء عليه فمن المتصور أن ما يعد جريمة في
مجتمع ما أو في زمان ما لا يعد كذلك في مجتمع آخر أو في زمان آخر.
• ونظرًا لهذه الصعوبات التي ارتبطت بالتعريف القانوني للجريمة فقد ذهب جانب من
الفقه إلى تعريف الجريمة من وجهة اجتماعية. فعرفوها بأنها كل سلوك مخالف للقيم
والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع ولو لم يكن قد ورد ضمن نصوص قانون
العقوبات. وانطلاقًا من هذا المدلول استبدل جاروفالو بفكرة الجريمة القانونية فكرة
"الجريمة الطبيعية" وهي تعني كل انتهاك لمشاعر الشفقة والرحمة والأمانة السائدة في
المجتمع ومن أمثلة الجرائم الطبيعية جرائم القتل والسرقة، وتتميز الجريمة الطبيعية
بالعمومية والثبات حيث أن مضمونها لا يتغير باختلاف الزمان والمكان.
• والجريمة الطبيعية تقابل ما يطلق عليه "الجريمة المصطنعة أو الجريمة الاتفاقية"
وهي التي تقع اعتداء على مشاعر ومصالح اجتماعية متغيرة باختلاف الزمان
والمكان ويلجأ إليها المشرع من أجل حماية مصالح اجتماعية معينة ومن أمثلتها
الجرائم الاقتصادية.
• ويؤخذ على هذا المدلول الاجتماعي للجريمة أنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات، ذلك المبدأ الذي يمثل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية. بالإضافة إلى
ذلك فإن المشرع الجنائي لا يجرم سوكًا ما لأنه مخالف للأخلاق وإنما لأنه يمثل
اعتداء على مصلحة جوهرية للمجتمع، وهذا لا يمنع من أن الصلة وثيقة بين القانون
الجنائي والأخلاق وإن كان للأخيرة نطاق أوسع من الأول.
• ومن ناحية أخرى فإن فكرة الجريمة الطبيعية التي قال بها جاروفالو فكرة يعتبرها
البعض غير واقعية، لأن طبيعة المجتمعات تختلف من مكان لآخر، ويختلف
المجتمع الواحد من زمان لآخر، وبناء عليه فمن المتصور أن ما يعد جريمة في
مجتمع ما أو في زمان ما لا يعد كذلك في مجتمع آخر أو في زمان آخر.
اسم الموضوع : المدلول الاجتماعي للجريمة
|
المصدر : الجنائي الخاص و علم الإجرام
