إنضم
30 سبتمبر 2010
المشاركات
29
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
اولف
ماهية الغرامة التهديدية.
إن نظام الغرامة التهديدية أو التهديد المالي من ابتداع القضاء الفرنسي ،الذي دأب على
91834 رغم الانتقادات /01/ تطبيقه منذ الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية في 29
626 بتاريخ - الموجهة له آنذاك لافتقاره وقتها إلى السند التشريعي، حتى جاء القانون رقم 72
1972/07/05 الذي نظم هذه الوسيلة و أعطاها السند القانوني. 10
ولقد خطت مختلف التشريعات العربية بما فيها المشرع الجزائري خطى القضاء الفرنسي
و أخذت منه نظام الغرامة التهديدية و أدرجته ضمن قوانينها التشريعية، فالمشرع الجزائري قد
نص على الغرامة التهديدية، إذ نظمها و بين أحكامها العامة في المادتين 175 ،174 ق م، و
المادتين 340 ،471 ق إ م، إلى جانب بعض الأحكام الخاصة و المتعلقة بالقضاء الاجتماعي و
04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية / التي نص عليها ضمن المواد 39 ،35، 34 ، من ق 90
في العمل.
و إن المنهجية السليمة و الدراسة العلمية لأي نظام تشريعي كنظام الغرامة التهديدية، و
معرفة أحكامه و القواعد المنظمة له تقتضي أولا التعرف على ماهيته، و ذلك من خلال التطرق
إلى مفهوم الغرامة التهديدية (مبحث 1)، كما أن الإلمام بالماهية الكاملة للغرامةالتهديدية في
التشريع الجزائري تقتضي تحديد نطاق أو مجال تطبيقها (مبحث 2)، لا سيما و أن القضاء
الفرنسي الذي أعطى اللبنة الأولى لهذه الوسيلة، و التشريع الفرنسي الذي وضح معالمها و
أعطاها الأساس القانوني، أصبح يعترف بتطبيق الغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية
العامة، فما هو موقف التشريع و القضاء الجزائري من ذلك؟
و انطلاقا مما سبق و بغية الإلمام بالمسائل المطروحة فإننا نقسم هذا الفصل إلى المبحثين
التاليين:
المبحث الأول: مفهوم الغرامة التهديدية.
المبحث الثاني : مجال تطبيق الغرامة التهديدية.
. 9 د. رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية-، سنة 1998 ، ص 73
. 10 د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام – أحكام الالتزام-، دار الجامعة الجديدة، د س ط، ص 36
- 5 -
المبحث الأول:
مفهوم الغرامة التهديدية.
إن تحديد مفهوم الغرامة التهديدية يقتضي تعريفها و استخراج أهم مميزاتها (مطلب 1)، و
انطلاقا من ذلك و إجلاءا أكثر لمفهومها يجب تمييزها عن بعض النظم و المفاهيم المشابهة
(مطلب 2)، لإزالة كل لبس أو غموض قد يؤدي إلى الخلط بينها، لا سيما و أن المشرع
الجزائري قد استعمل مصطلح الغرامة التهديدية، مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد أنها عبارة عن
. مجرد عقوبة أو جزاء 11
و قد أدى هذا الخلط و اللبس بين الغرامة التهديدية و غيرها من الأنظمة المشابهة إلى
إعطاءها من قبل بعض فقهاء القانون طبيعة تختلف عن طبيعتها الحقيقية، لذلك سوف نحاول في
نهاية هذا المبحث تحديد الطبيعة القانونية الحقيقية للغرامة التهديدية في ظل التشريع الجزائري
(مطلب 3)، و هي المسائل التي تتطرق إليها فيما يلي:
المطلب الأول:
تعريف الغرامة التهديدية و مميزاتها.
إن المتصفح للنصوص القانونية المتعلقة بنظام الغرامة التهديدية، سواء تلك المنظمة
لأحكامه العامة و الموزعة بين القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية، أو تلك التي تتضمن
قواعده الخاصة و التي سبق حصرها، يلحظ أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانونيا
للغرامة التهديدية و إنما اكتفى بتبيان الأحكام التشريعية المنظمة لها كنظام قانوني، إذ أوضح
شروط الحكم بها و الجهة المختصة بذلك، إلى جانب الآثار المترتبة عن الحكم بها. و هي
المسائل التي نتناولها من خلال الفصل الثاني، و أمام سكوت المشرع عن تعريف الغرامة
التهديدية فإنه يستوجب علينا الرجوع إلى الفقه القانوني للبحث عن ذلك. (فرع 1) و انطلاقا
من هذا التعريف يمكن أن نستخرج أهم مميزاتها (فرع 2)، و هي النقاط التي سنتناولها من
خلال الفرعين التاليين:
. 2003 ، مجلة مجلس الدولة 2003 عدد 3 ص 177 /04/ 11 انظر: قرار مجلس الدولة ،ملف رقم: 014989 ، الصادر بتاريخ 08
- 6 -
الفرع الأول:
التعريف الفقهي للغرامة التهدية.
بالرجوع إلى الفقه القانوني نجد أن نظام الغرامة التهديدية يعد من بين المواضيع التي
تناولها عدد كبير من الفقهاء، و لكن بشكل موجز و مقتضب ضمن العديد من الكتب القانونية
المتعلقة" بأحكام الالتزام"، إلا أن جلها تورد تعريفات متشابهة لذلك سنكتفي بالبعض منها.
*-فقد عرفت الغرامة التهديدية بأنها " مبلغ من المال يحكم القاضي على المدين بدفعه
عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني
الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة" 12
*-كما أن هناك من عرفها بأنها " مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن
كل فترة زمنية معينة لا يتم فيها تنفيذ المدين لالتزامه عينيا حيث يكون التنفيذ العيني يقتضي
تدخلا شخصيا من جانبه" 13
*- أما الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فقد عرفها من خلال تعريف نظام الغرامة
التهديدية كوحدة قانونية،ا ذ يتمثل" في أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في خلال مدة
معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، مبلغا معينا عن
كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أية وحدة أخرى من الزمن،أو عن كل مرة يأتي عملا
يخل بالتزامه و ذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلي أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام
ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية و يجوز للقاضي أن
. يخفض هذه الغرامات أو أن يمحوها………" 14
و على كل حال فان معظم التعريفات المقدمة للغرامة التهديدية تصب في قالب واحد، و
تجمع على تمتع الغرامة التهديدية بجملة من المميزات نبينها فيما يلي:
. 12 د. جلال علي العدوي ، أصول أحكام الالتزام و الإثبات، منشأة المعارف- الإسكندرية-، سنة 1996 ، ص 81
. 13 د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، د./ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،شرح النظرية العامة للالتزام، دار الطبع،( د س ط )،ص 15
14 د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – نظرية الالتزام بوجه عام- منشورات الحلبي،الطبعة الثالثة لسنة
. 2005 ،بيروت ،لبنان ، ص 807
- 7 -
الفرع الثاني:
مميزات الغرامة التهديدية.
انطلاقا من التعريفات السابقة المتعلقة بالغرامة التهديدية يمكن استخراج أهم
مميزاتها،والتي يمكن حصرها في ثلاث نقاط أساسية، و هي كونها : ذات طابع تحكمي و
تهديدي، تقدر عن كل وحدة من الزمن، ذات طابع مؤقت.
الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي و تهديدي:
فالغرامة التهديدية يقدرها القاضي تقديرا تحكميا لا يتقيد فيه إلا بمراعاة قدرة المدين
على المقاومة أو المماطلة في التنفيذ ،و القدر الذي يرى أنه منتج في تحقيق غايتها، و هي
إخضاع المدين و حمله على أن يقوم بتنفيذ التزامه عينا 15 ، فسلطة القاضي في هذا الجانب
واسعة جدا، كما سنوضح في الفصل الثاني. فقد يحدد القاضي مبلغا للغرامة التهديدية لا يتناسب
و الضرر، بل و قد لا يشترط وجود الضرر أصلا، و أكثر من ذلك فانه يجوز للقاضي إن تبين
له أن المبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية غير كاف لحمل المدين على التنفيذ أن يرفع من قيمته
متى طلب الدائن ذلك، و كل هذا بغية الضغط على المدين و إجباره على التنفيذ العيني، و هو
ما يجعل الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي.
الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن:
فالغرامة التهديدية تحدد عن كل فترة أو وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ
التزامه، و لذلك فلا يمكن تحديد مقدارها الإجمالي أو النهائي يوم صدور الحكم بها، لأن ذلك
متوقف على موقف المدين، فمقدارها النهائي يرتفع مع كل يوم يمضي دون قيامه بالتنفيذ.
إذن فالغرامة التهديدية لا تقدر مبلغا مجمدا دفعة واحدة و ذلك حتى يتحقق معنى
التهديد، بحيث يحس المدين انه كلما طال وقت تأخره عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية
المحكوم به. 16
. 15 د. عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق، ص 813
16 انظر المادة 174 ق م.
- 8 -
الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت:
فالحكم بالغرامة التهديدية لا يكون واجب التنفيذ، حتى و إن صدر عن محكمة آخر
درجة، إذ تنتهي علة قيامه متى اتخذ المدين موقفا نهائيا،إما بوفائه بالالتزام و إما بإصراره على
التخلف، و متى استبان هذا الموقف فان القاضي سيقوم بتصفية الغرامة التهديدية، فهي ليست إلا
وصفا مؤقتا مصيره الزوال، لذلك لا يستطيع الدائن أن يقوم بالتنفيذ ليحصل على مبلغ الغرامات
المالية المحكوم بها. 17
وانطلاقا من هذه المميزات سنحاول التفرقة في المطلب الموالي بين الغرامة التهديدية
وبعض النظم القانونية الأخرى المشابهة.
المطلب الثاني:
تميز الغرامة التهديدية عن النظم الأخرى.
قد تختلط الغرامة التهديدية ببعض النظم القانونية الأخرى، لا سيما و أن إعطاءها
مصطلح الغرامة التهديدية و هو مصطلح منتقد من جانب الفقه، جعل البعض يعتقد أن الغرامة
التهديدية عبارة عن عقوبة و بالتالي تخضع لمبدأ المشروعية 18 ، و هو ما يستدعي التمييز
.( بينهما (الفرع 1
كما أن القضاء الفرنسي في بداية تطبيقه لنظام الغرامة التهديدية، كان يخلط بينها و بين
التعويض عمدا ،و ذلك حتى يجد سندا قانونيا يبرر تطبيقه لها 19 ، غير انه شتان بين النظامين
لذلك يجب أيضا التفرقة بينهما ( الفرع 2) .و هي المسائل التي نتناول تفصيلها من خلال
الفرعين التاليين:
. 17 د /جلال محمد إبراهيم، النظرية العامة للالتزام -أحكام الالتزام-، مطبعة الإسراء ،طبعة 2000 ، ص 102
. 2003 ، مجلة مجلس الدولة 2003 عدد 3.ص 177 /04/ 18 انظر قرار مجلس الدولة رقم 014989 ،الصادر بتاريخ 08
. 19 د./عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 815
- 9 -
الفرع الأول:
التميز بين الغرامة التهديدية و العقوبة.
إن الغرامة التهديدية ليست عقوبة، و إن كانت تسميتها قد تؤدي إلى الاعتقاد أنها كذلك
،و في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي بل و حتى مختلف التشريعات بما فيها
التشريع الجزائري اعتمدت مصطلح التهديد المالي للدلالة على نظام الغرامة التهديدية تجنبا لأي
لبس بينها و بين العقوبة، إلا أن اغلب الاجتهادات القضائية الجزائرية تعتمد مصطلح الغرامة
التهديدية رغم الانتقادات الموجهة له، غير أن هذا المصطلح يجد سنده القانوني في المادة 175
04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. / ق م و المواد 39 ،35 ،34 ق 90
و على كل حال مهما كان المصطلح المستعمل سواء أكان الغرامة التهديدية أو التهديد
الغرامة » المالي فانه يختلف عن العقوبة، رغم أن مجلس الدولة صرح في إحدى قراراته أن
التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة و بالتالي فانه ينبغي أن يطبق عليه مبدأ قانونية
20 و يمكن التفرقة بينهما فيما يلي: .« الجرائم و العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون
*إن العقوبة نهائية و يجب تنفيذها كما نطق بها أما الغرامة التهديدية – كما سبق و أن
رأينا- فهي ذات طابع وقتي و لا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض نهائي و خلال هذا التحول
قد تنقص قيمتها أو تلغى ،و الذي ينفذ في الواقع من الأمر ليس الغرامة التهديدية الوقتية بل هو
. التعويض النهائي 21
* و إذا كان القاضي سيأخذ في الحسبان عند تقدير التعويض النهائي – كما سنوضح
لاحقا- عنصر العنت الظاهر من المدين فيزيد في مقداره، إلا انه لا يجب أن تفسر هذه الزيادة
على أنها عقوبة، بل يجب ردها إلى فكرة الخطأ و جسامته التي تأثر في تقدير القاضي
للتعويض النهائي. 22
. 2003 ، مجلة مجلس الدولة 2003 عدد 3، ص 177 /04/ 20 انظر قرار مجلس الدولة رقم ، 014989 الصادر بتاريخ 08
. 21 د./عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 816
. 22 د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام- ، دار المطبوعات الجامعية –الإسكندرية-، 1997 ، ص 165
- 10 -
*إذا اعتبرنا الغرامة التهديدية مجرد عقوبة فلا بد و بكل بساطة معرفة النص الجنائي
الذي كرسها و النص الذي جرم الأفعال التي ترتبط بها، 23 و هذا استنادا إلى مبدأ المشروعية
و، « لا عقوبة و لا جريمة بدون نص » المنصوص عليه في م 1 ق ع، الذي ينص على انه
بالرجوع إلى قانون العقوبات لا نجد نصا يكرس الغرامة التهديدية كعقوبة، فهل هي تعويض؟
الفرع الثاني:
التميز بين الغرامة التهديدية و التعويض.
تختلف الغرامة التهديدية عن التعويض من حيث الغرض، و من حيث التقدير،وذلك
علي النحو التالي:
* فمن حيث الغرض: فإذا كان الغرض من التعويض هو جبر الضرر و إصلاحه، فان
الغرامة التهديدية لا تهدف لذلك، و إنما و استنادا إلي خاصية التهديد التي تتميز بها، فهي
تهدف إلى جبر المدين على التنفيذ العيني.
* أما من حيث تقدير القيمة: فإن القاضي عند تقديره للتعويض مقيد بالقواعد القانونية
المنصوص عليها في المادة 182 ق م، التي تلزمه أن يراعي عند تقدير التعويض ما فات الدائن
من كسب و ما لحقه من خسارة، إلا أنه وعلى العكس من ذلك فإنه عند تقدير الغرامة التهديدية
غير مقيد بهذه العناصر، إذ لا يأخذ في الحسبان عند تقديرها عنصر الضرر،وإنما تقديره لها
يكون تقديرا خاصا، يتعلق بمدى إمكانية حمل المبلغ المحكوم به للمدين نحو التنفيذ العيني، و
القضاء على تعنته فالغرامة التهديدية -كما سبق وأن رأينا- ذات طابع تحكمي، وسلطات
القاضي عند الحكم بها واسعة جدا 24 ،وعليه فإن الغرامة التهديدية تختلف تماما عن التعويض.
ولكن ما دامت الغرامة التهديدية ليست عقوبة ولا تعويض فما هي إذن طبيعتها
القانونية؟
. 2003 ، مجلة مجلس الدولة 2003 عدد 4.ص 145 /04/ 23 انظر تعليق الأستاذ: غناي رمضان على قرار مجلس الدولة رقم 014989 ، الصادر بتاريخ 08
24 انظر أكثر تفصيل ، المطلب الثالث للمبحث الأول من الفصل الثاني.
- 11 -
المطلب الثالث:
الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية.
إن نظام الغرامة التهديدية أو التهديد المالي منذ تكريسه وتطبيقه من قبل القضاء
الفرنسي دون سند تشريعي واجه انتقادات عنيفة من قبل جانب كبير من فقهاء القانون، الذين
أنكروا مشروعيته ، مما دفع بالقضاء الفرنسي آنذاك إلى إعطاء الغرامة التهديدية - كما سبق
وأن قلنا- طابع التعويض من أجل إضفاء الشرعية على توجهه وتطبيقه لهذا النظام، إلا أنه
سرعان ما عادا عن هذا الموقف وفرق بين المفهومين، كما حاول جانب آخر من الفقه الفرنسي
سواء قبل تكريس المشرع الفرنسي لهذا النظام أو بعد ذلك إعطاء الطبيعة القانونية له، فكانت
نظريات مختلفة، إلا أن ما يهمنا في هذا الجانب هو معرفة الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية
في ظل التشريع الجزائري؟
إن المشرع الجزائري عندما أدرج نظام الغرامة التهديدية أعطاه طابعا يختلف عن
التعويض وعن العقوبة إذ جعلها وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني، وهي تبعا لذلك تمثل وسيلة
لإجبار المدين المتعنت على التنفيذ العيني ( الفرع 1 )، كما تعتبر بطريقة غير مباشرة وسيلة
لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاء ( الفرع 2 ). وهي المسائل التي نعالجها من خلال الفرعين
التالين:
الفرع الأول:
الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني.
كما نعلم فإن الأصل في التنفيذ هو التنفيذ العيني، وأن المدين يجبر عليه مادام ممكنا،
لكن في بعض الأحوال فإن إجبار المدين بطريق مباشر يقتضي حجرا على حريته الشخصية،
فهل معنى ذلك أن امتناع المدين في هذه الأحوال يجعل التنفيذ العيني مستحيلا؟ لو كان الأمر
كذلك لأصبح التنفيذ العيني في مثل هذه الحالات متوقفا على محض إرادة المدين 25 ، في حين أن
للدائن حقا مكتسبا في استفاء حقه عينا 26 ، ولأ جل إحداث نوعا من التوازن بين عدم ملائمة
التنفيذ الجبري المباشر في مثل هذه الحالات وبين حق الدائن في التنفيذ العيني، تدخل المشرع
. 25 د./نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص 35
. 26 د./ نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 10
- 12 -
الجزائري ومنح للدائن وسيلة للضغط على المدين المتعنت ماليا لإجباره على التنفيذ العيني وهي
الغرامة التهديدية، وهو ما تنص عليه المادتين 175 ، 174 ق م، إذ أجازت للدائن أن يطلب
من القاضي الحكم على المدين الممتنع عن التنفيذ في بعض الحالات ،بغرامة إجبارية تتحول
إلي تعويض نهائي بعد التصفية إن تأخر أو أصر علي ذلك، فاستنادا إلى ما سبق والى
خصائص الغرامة التهديدية -السالف ذكرها- تبين لنا أنها عبارة عن وسيلة غير مباشرة
لإجبار المدين وحثه على التنفيذ العيني في بعض الحالات التي لا يمكن فيها استعمال طرق
التنفيذ الجبري المباشرة للوصول للتنفيذ العيني،ولذلك فقد تنجح هذه الوسيلة وقد لا تنجح تبعا لما
انتهى إليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ. 27
الفرع الثاني:
الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاء.
إن احترام أحكام القضاء في أي دولة من الدول يعبر عن مدى تقدم هذه الدولة، ففي انجلترا
مثلا أصدر أحد القضاة أثناء الحرب العالمية الثانية حكما بمنع الطائرات من استخدام المطار
المجاور للمحكمة أثناء انعقاد جلساتها، و ذلك نظرا للأزيز القوي للطائرات،و نظرا للأضرار
الجسيمة التي سببها الحكم قامت الجهات الحكومية بعرض الأمر على رئيس الحكومة "ونستون
لا بد من تنفيذ الحكم،فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن » تشرشل "، فقال عبارته الحكيمة الخالدة
. 28« انجلترا قد هزمت في الحرب، من أن يكتب فيه أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي
و في التشريع الجزائري و استنادا للمادة 174 ق م فإن الحكم بالغرامة التهديدية يكون
أصلا تبعا لحكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني، فهي بطريقة غير مباشرة وسيلة لضمان تنفيذ ذلك
الحكم. فباعتبارها وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني تساهم بطريقة غير
مباشرة في تنفيذ أحكام القضاء المتضمنة للالتزام،لأنه من شروط التنفيذ الجبري العيني أن
يكون بيد الدائن سند تنفيذي و الأحكام القضائية من بين أهم هذه السندات 29 ،فالمشرع
الجزائري عندما نص على الغرامة التهديدية حاول بطريقة غير مباشرة ضمان تنفيذ بعض
. 27 د./ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 816
. 28 د./منصور محمد احمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2002 ، ص 1
29 انظر أكثر تفصيل محاضرات الأستاذ ملزي ، المرجع السابق، ص 11 و ما بعدها.
- 13 -
أنواع أحكام القضاء ،و هو الأمر الذي ينسجم مع القاعدة الدستورية التي تقضي بوجوب احترام
. تنفيذ الأحكام القضائية في كل وقت و في كل مكان و زمان و في جميع الظروف 30
و نخلص في نهاية هذا المبحث إلى أن الغرامة التهديدية: هي وسيلة فنية تختلف عن
العقوبة و عن التعويض تستخدم للضغط ماليا على المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه
عينا ،و هي عبارة عن مبلغ مالي يحدده القاضي عن كل فترة زمنية يتأخر فيها المدين عن
التنفيذ. 31
إذن فالغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني، تهدف أساسا
للضغط على المدين المتعنت و حثه على التنفيذ العيني، و تهدف أيضا و بطريقة غير مباشرة
إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، و لكن أحكام القضاء عدة أنواع فهل كلها يمكن ضمان
تنفيذها بواسطة الغرامة التهديدية؟ و هل يلجأ إلى وسيلة الغرامة التهديدية في كل الالتزامات؟.
و هي المسائل التي نحاول الإجابة عليها في المبحث الموالي.
المبحث الثاني:
مجال تطبيق الغرامة التهديدية.
إن تحديد مجال تطبيق الغرامة التهديدية أو نطاقها يستوجب تحديد نوع الحكم الذي
تصدر في اغلب الأحيان تبعا له، و تساهم بطريقة غير مباشرة في تنفيذه (مطلب 1)، ثم تبيان
،( نوع الالتزام الذي يمكن الوصول إلى تنفيذه العيني بواسطة الغرامة التهديدية (مطلب 2
كما أن الدراسة الشاملة لمجال تطبيق الغرامة التهديدية تقتضي التطرق إلى مدى جواز
توقيعها على الأشخاص المعنوية العامة (مطلب 3)، و ذلك نظرا لما يعتري هذه المسألة من
غموض في التشريع الجزائري.و هي المسائل التي نتطرق إليها فيما يلي:__
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

7anouna

عضو متألق
إنضم
27 سبتمبر 2011
المشاركات
1,105
مستوى التفاعل
25
النقاط
38
الإقامة
ح ـيث ترى الـ ج ـسور
رد: الغرامة التهديدية

بارك الله فيك اخي الكريم..وثقل ميزانك بما تفعله من مجهود

مـزيدا من التواصــل
 

ima2020

عضو
إنضم
25 أكتوبر 2010
المشاركات
25
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الغرامة التهديدية

شكرا جزيلا لك
 

adelzakaria43

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2011
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الغرامة التهديدية

جزاكم الله عنا بالخير
 

kaci

عضو جديد
إنضم
23 يناير 2015
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: الغرامة التهديدية

ayna l saf7a l mowaliya min fadlik akhi aw majal tatbik l gharama a tahdidiya
 
أعلى