علي رمضان

عضو مشارك
إنضم
18 مارس 2012
المشاركات
51
مستوى التفاعل
10
النقاط
8
يؤكد الأدب الغربي, بما في ذلك من الدراسات الاقتصادية و السياسية والقانونية والاستراتيجية والتاريخية, على أن الولايات المتحدة كانت أول من قام باكتشاف واستخراج النفط بكميات تجارية عندما قام كولونيل "دريك" باكتشاف النفط في تتزفيل في شمال غرب ولاية بنسلفانيا في عام 1859. و يفخر الأمريكيون بعلمائهم اللذين قاموا بتكرير النفط الخام و استخراج مادة الكيروسين منه, أو أولئك اللذين استخدموا النفط الخام ومشتقاته في عمليات التشحيم.
وعلية كيف تم اكتشاف النفط عند العرب وما وجه المقارنه بين الفقة الاسلامي والغربي .

الموضوع :
أن العرب عرفوا النفط قبل الغرب بعدة قرون وأن كتب التاريخ والفقه تشير إلى أن المسلمين أول من أوجدوا كيانا قانونيا وإداريا لاستغلال النفط وقاموا بالحفر واستخراج النفط من مكامن سموها «نفاطات»، وأن مدينة القيارة بجوار بغداد استمدت اسمها من القار بسبب وجود عدة «نفاطات» في المنطقة، ونظرا لانتشار «القيارات» و«النفاطات» في العصر العباسي وكثرة الاستثمار في القطاع النفطي، قام الخليفة بتعيين والٍ للنفاطات لتنظيم أمرها والإشراف عليها تشبه وظيفته وزير النفط في عصرنا الحالي.
وهناك ثلاثة ملامح للجانب القانوني للنفط في الفقه الإسلامي مقارنا بالفقه الغربي وهي :
أولا الملمح الأول يتعلق بملكية النفط، فأشير إلى أن الفقهاء المسلمين عالجوا ملكية الثروات المعدنية بنوعيها الجامد أو الصلب كالحديد والذهب والفضة والسائل أو الجاري كالنفط والزئبق، وقسموا المعادن الصلبة إلى قسمين معادن صلبة قابلة للطرق والسحب والانطباع بالنار، فتصنع منه الصفائح والأسلاك ونحوها، ومعادن صلبة لا تقبل الانطباع بالنار ولا الطرق والسحب كالألماس والياقوت والزمرد ونحوها وتعددت الاتجاهات الفقهية حيال ملكية المعادن الجامدة والسائلة، كما تعددت أيضا الآراء داخل بعض المذاهب الفقهية حول هذه الملكية ولا يتسع المجال هنا لشرح تفصيلات هذه الاتجاهات والآراء، لذا سأشير باختصار شديد إلى أبرز هذه الاتجاهات الفقهية، وأبدأ بالإشارة إلى أن المعادن طبقا للرأي المشهور في المذهب المالكي هي ملك للإمام أي الدولة وليست بملك صاحب الأرض، والأمر فيها إلى الإمام يقطعها لمن يشاء ويعطيها لمن يعمل فيها طول حياته أو مدة من الزمان من غير أن يملك أصلها، وتؤخذ منه الزكاة إن كان فيها زكاة وعلل المالكية هذا الرأي بأن مصلحة المسلمين أن تكون هذه المعادن سواء كانت جامدة أو سائلة لمجموعهم لا لآحادهم، لأن هذه المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تُركت لهم أفسدوها، وقد يؤدي التزاحم عليها إلى التقاتل وسفك الدماء والتحاسد، لذلك يجب أن تكون تحت سلطان ولي الأمر النائب عن المسلمين ينفق غلاتها في مصالحهم.
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هذه المعادن إن وجدت في أرض مملوكة كانت تابعة لأرضها لأنها جزء منها، وجدت معها أو منها خلقت، فإن كانت الأرض لشخص فما يكون فيها من المعادن فهو ملك له، وإن كانت الأرض من أملاك الدولة كانت معادنها ملكا للدولة ويوجد رأيان في المذهب الحنبلي بشأن المعادن السائلة كالنفط والقار، الرأي الأول يذهب إلى أن المعادن السائلة يملكها صاحب الأرض لأنها خارجة من ملكه فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة، والرأي الثاني يذهب إلى أن المعادن السائلة لا يجوز تملكها لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم «الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار»، ولأن المعدن السائل لا يعتبر جزءا من الأرض لشبهه بالماء يستنبط منها، فلا يتبعها في الملكية ولا يكون ملكا لصاحبها، إنما يكون مالا مباحا صاحب الأرض أولى به من غيره، وذلك لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم «من يسبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له» وكان هذا الرأي محل نظر بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين، فالشيخ علي الخفيف ـ يرحمه الله ـ أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، رأى في الحديث الشريف المذكور آنفا دليلا على أن ملكية المعدن السائل لصاحب الأرض، والدكتور محمد طلعت الغنيمي ـ يرحمه الله ـ أستاذ القانون الدولي في جامعة الإسكندرية، يرد على الرأي القائل باعتبار المعادن السائلة من الأموال المباحة قياسا على الماء أن السيولة ليست هي السبب في إباحة الماء وأن العلة هي ضرورته لجميع الكائنات الحية بحيث لا يمكن لها أن تستغني عنه وتلك الحكمة غير متوافرة في المعادن السائلة.
جدير بالذكر أن معظم قوانين دول العالم في الوقت الحاضر تطبق رأي المذهب المالكي القائل بملكية الدولة للمعادن، منها نظام التعدين السعودي، حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن «تعتبر ملكا للدولة وحدها جميع الرواسب الطبيعية للمعادن وخامات المحاجر أيا كان شكلها وتركيبها سواء كانت في التربة أو تحتها، ويشمل ذلك أقليم الدولة البري والبحري وكذا النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وملكية الدولة للمعادن وخامات المحاجر ـ فيما عدا ما نص عليه هذا النظام ـ لا يمكن نقلها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم» وطبقا للمادة 2 من النظام المذكور فإن البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منه تعتبر من المعادن التي تملكها الدولة، لكنها لا تخضع لأحكام هذا النظام.
وأكدت المادة 14 من النظام الأساسي للحكم على ملكية الدولة للثروات المعدنية، حيث نصت أن «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها».
ثانيا الملمح الثاني يخص مسألة الزكاة والضرائب على استغلال الثروات المعدنية، فقد ناقش فقهاء المسلمين ما إذا كان في الثروة المعدنية حق معلوم، وإن كان فيه حق فما مقداره وما نصابه؟ وما شروط استيفائه؟
اختلفت آراء الفقهاء حيال هذا الموضوع وقد أوضحها الدكتور يوسف القرضاوي في الجزء الأول من كتابه القيم «فقه الزكاة» ونلخص هنا ما ذكره في هذا الشأن بإيجاز شديد على النحو التالي.
1 ـ المشهور عند الإمام الشافعي أنه يقصر المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق على الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر كالحديد، النحاس، الرصاص، الفيروز، البلور، الياقوت، العقيق، الزمرد، الزبرجد، والكحل، وغيرها فلا زكاة فيها.
ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن كل المعادن المستخرجة من الأرض مما ينطبع بالنار، وبتعبير آخر مما يقبل الطرق والسحب، فيها حق واجب، أما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع فلا شيء فيها عندهم، إنما قالوا ذلك قياسا على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع، فيقاس عليهما ما أشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن.
ومذهب الحنابلة ألا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان جامدا كالحديد، الرصاص، والنحاس، وغيرها، أم من المعادن الجارية كالنفط، القار، والكبريت، وهذا أيضا مذهب كافة فقهاء الشيعة ما عدا المؤيد بالله فقد استثنى الملح والنفط والقار.
سئل أبو جعفر الباقر عن الملاحة فقال وما الملاحة؟ فقال السائل أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال هذا المعدن فيه الخمس، قال السائل والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال هذا وأشباهه فيه الخمس ويرى الدكتور القرضاوي أن مذهب الحنابلة ومن وافقهم هو الراجح، وهو الذي تؤيده اللغة في معنى «المعدن» كما يؤيده الاعتبار الصحيح، إذ لا فرق في المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائل ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع، لا فرق بين الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت، فكلها أموال ذات قيمة عند الناس.
2 ـ أما بشأن مقدار الحق الواجب في المعدن فقد قال أبو حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء الشيعة زيدية وإمامية الواجب فيه الخمس.
وقال أحمد الواجب فيه ربع العشر قياسا على قدر الواجب في زكاة النقدين بالنص والإجماع وهو ربع العشر، وهو قول مالك والشافعي.
وعند المالكية المعدن على ضربين، ضرب يتكلف فيه مؤنة عمل فهذا لا خلاف في أنه لا يجب فيه غير الزكاة، وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل، فهذا اختلف قول مالك فيه فقال مرة فيه الزكاة وقال مرة أخرى فيه الخمس ويعني بالزكاة ربع العشر كالنقود.
وللشافعي مثل هذه الأقوال كلها والمشهور عنه والمفتى به عند أصحابه أن الذي يؤخذ هو ربع العشر.
ورأى بعض الفقهاء رأيا آخر نظر فيه إلى مقدار الجهد المبذول والنفقات والمؤنة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب هو الخمس، وإن كان قليلا بالنسبة إليهما فالواجب هو ربع العشر وبعد أن سرد الدكتور القرضاوي أدلة أصحاب هذا الرأي قال إن الفرق بين الخمس 20 في المائة وربع العشر 2.5 في المائة ليس فرقا هينا، فلا بأس أن يفرض العشر أو نصفه حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف وليس ذلك ابتداعا لشرع جديد، بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع من التفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع المال المأخوذ وقيمته وسهولة الحصول عليه أو مشقته.
3 ـ أما بشأن نصاب المعدن فقد، قال الأئمة مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق لا بد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود ـ واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، مثل «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ـ وبإجماع فقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب 20 مثقالا.
والصحيح الذي تعضده الأدلة ـ في المعدن ـ هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول.
4 ـ أما بشأن أوجه صرف ما يؤخذ من المعدن فقد اختلف الفقهاء في تكييف ما يؤخذ من المعدن من حق معلوم هل يعد زكاة فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية التي حددها القرآن بقوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية، أم لا يعد زكاة فيصرف مصرف خمس الغنائم والفيء، أي أن يُصرف في المصارف العامة للدولة ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهم الزكاة؟
ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن مصرفه مصرف الفيء، وذهب مالك وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة.
واختلف في ذلك مذهب الشافعي فقيل مصرف الزكوات مطلقا، وقيل إن أوجبنا الخمس فمصرفه كالفيء، وإن أوجبنا ربع العشر فمصرفه كالزكاة.
ثالثا والملمح الثالث خاص بكيفية اكتساب الحقوق الخاصة على المعادن الجامدة والسائلة.
ونشير في هذا الصدد إلى أنه طبقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي فإنه لا يجوز لأحد أن يكتسب الحقوق على هذه المعادن إلا بعد الحصول على إذن من الإمام «الدولة» بالإحياء.
وتوجد عدة أساليب قانونية خاصة بمنح الأشخاص حق استغلال واستثمار الثروات المعدنية، وكان من أهم هذه الأساليب عقد الإجارة وله ثلاث صيغ، صيغة الأجرة للعامل والإنتاج للمالك وهي جائزة بشرط أن تكون الأجرة معلومة سواء كانت نقدا أو أجرة عينية غير المعدن نفسه، وهذه الصيغة شبيهة بعقد «المقاولة» في الوقت الحاضر.
والصيغة الثانية لعقد الإجارة تقوم على أساس الأجرة للمالك والإنتاج للعامل، وهذه الصيغة اختلف الفقهاء حول شرعيتها فمنهم مَن أجازها ومنهم مَن لم يجزها وتتفق هذه الصيغة في بعض جوانبها مع عقود الامتيازات النفطية والتعدينية التقليدية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن الـ 20.
والصيغة الثالثة هي صيغة المشاركة في الإنتاج، وهذه أشبه بعقود اقتسام الإنتاج الحديثة، واختلف الفقهاء أيضا حول هذه الصيغة، فالبعض أجازها والبعض الآخر لم يجزها، ويضيق المجال هنا عن شرح تفصيلات آراء الفقهاء المختلفة حول هذه الصيغ.
رجال القانون الغربي اتخذوا موقفا سلبيا تجاه هذا الفقه العظيم وأعرضوا عنه إما عن جهل أو تجاهل في معالجتهم عددا من القضايا النفطية.
أما القانون العام الإنجليزي المعروف باسم Common Law أخذ منذ عهد النورمان بمبدأ الملكية الفردية على المعادن ما عدا الذهب والفضة اللذين جعلهما هذا القانون من حق العرش وحده، أي من حق الدولة نظرا للأهمية الاقتصادية لهذين المعدنين وكونهما مصدرا للثراء والقوة أما الولايات المتحدة التي كانت تطبق القانون العام الإنجليزي فهي وإن كانت قد شرعت قوانين للتعدين إلا أن هذه القوانين كانت تنظم عمليات تعدين المعادن الجامدة، أما المعادن السائلة كالنفط فلم تكن تعرفها، وعند اكتشاف أول بئر نفطية في ولاية بنسلفانيا سنة 1854 وجدت المحاكم الأمريكية نفسها حائرة حيال تنظيم ملكية النفط والغاز واستغلالهما إذ لا توجد سوابق في القانون الإنجليزي العام تعالج هذه المسألة ولا تحتوي قوانين التعدين على أحكام تسعفها في هذا الشأن وتجلت هذه الحيرة في أول قضية تتعلق بالنفط في الولايات المتحدة سنة 1854 والمسماة قضية Hail V. Reed حيث نجد المحكمة تعرف النفط أنه «سائل غريب ليس ضروريا ولا يتوافق مع الاستعمال الشائع للإنسان» وظل القضاء الأمريكي ردحا من الزمن يصدر أحكاما بشأن النفط لا تتفق والحقائق العلمية، حيث اعتبرت هذه المحاكم أن طبيعة النفط والغاز في حالة هجرة حرة مثل الحيوانات البرية والمياه الجوفية وتبعا لذلك فقد اعتبرت المحاكم الأمريكية أنه ليس هناك حق ملكية على النفط، ونشأ عن ذلك قاعدة قانونية تسمى قاعدة الحيازة أو الاستيلاء الفعلي Rule Of Capture ومؤداها أن لكل صاحب أرض أن يجري داخل حدود أرضه ما يشاء من حفر وتنقيب وأن يستولي على ما يستخرجه من نفط وغاز حتى ولو أدى ذلك إلى سحب النفط من الأرض المجاورة، وسبب هذا الاتجاه إلحاق أضرار بمكامن النفط ما جعل القضاء الأمريكي يعيد النظر في هذه القاعدة فظهرت نظريات جديدة تستهدف تنظيم عمليات استغلال مكامن النفط والغاز بشكل لا يضر بمصالح ملاك الأراضي المجاورة مثل نظرية التملك المكاني Ownership In Pace والهادفة إلى تقسيم النفط المهاجر من أرض إلى أرض على أساس الاحتياطي الموجود في باطن كل أرض، كما قام المشروع الأمريكي بوضع اللوائح الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية لمنع التبذير بها من جانب أحد المستغلين على حساب الآخرين، ما أعطى المحاكم الأمريكية وسيلة لرعاية حق كل مالك في إمكانية الاستفادة من فرصة إنتاج حصة معقولة من مخزون النفط.
أما إنجلترا فقد تخلت عن مفهوم الملكية الخاصة لمصادر النفط والغاز وأصدرت عام 1934 قانونا أصبحت الدولة بموجبه المالكة للنفط والغاز، كما وضعت الدولة شروطا تعاقدية موحدة لاستغلال حقول النفط والغاز ولسنا هنا بصدد شرح القواعد القانونية التي تحكم صناعة النفط والغاز في الدول الغربية، وإنما أردنا أن نعطي لمحة تاريخية سريعة توضح أسبقية الفقه الإسلامي في معالجة المسائل المتعلقة بالمعادن السائلة وأهمها النفط.
وعلى الرغم من ثراء الفقه الإسلامي واحتوائه على آراء متعددة في معالجة قضايا النفط بنوعيه الجامد والسائل، فضلا عن ثرائه بقواعد عامة تنظم وتحكم المعاملات الاقتصادية والعقود بمختلف أنواعها، نجد أن رجال القانون الغربي اتخذوا موقفا سلبيا تجاه هذا الفقه العظيم وأعرضوا عنه إما عن جهل أو تجاهل في معالجتهم عددا من القضايا النفطية.
 

7anouna

عضو متألق
إنضم
27 سبتمبر 2011
المشاركات
1,105
مستوى التفاعل
25
النقاط
38
الإقامة
ح ـيث ترى الـ ج ـسور
رد: النفط بين الفقه الإسلامي و القانون الغربي

مـــــشكور أخي على الموضوع القيم

بـــــــــارك الله فيك وفي أنتظار جديدك

تـــــــحياتي لك
 

المواضيع المتشابهة

أعلى