av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
883
مستوى التفاعل
28
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
دائما نتلقى انشغالات حول موضوع مال الزوجة ودائما نؤكد، بأن ''القانون الجزائري مستقى من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن الإسلام فصل في هذه المسألة قبل 14 قرنا،
فإن قانون الأسرة نص صراحة، في المادة 37 منه فيما اتصل بالواجبات والحقوق، أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول طريقة التصرف في الأموال المشتركة بينهما، التي يكسبانها في إطار الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما''.
وأن أن للمرأة التاجرة استقلالية الذمة المالية، حيث تنص المادة الثامنة من القانون التجاري: ''تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها''.
ولكنر من الأزواج يتقدمون من أجل معرفة موقف القانون بخصوص مشاكلهم مع الزوجة بخصوص مرتبها الشهري، ''فأبين لهم أن المشرع الجزائري حدد حرية التصرف للمرأة في أموالها دون أن تحتاج إلى إذن من الرجل،
ما يعني أنه لا يجوز للزوج التدخل في أموالها أو منعها من التصرف فيها''. ويتابع نفس المتحدث أنه بعد تلقيهم استشارته القانونية، يتراجعون فورا عن مواقفهم السابقة مع زوجاتهم بخصوص أحقية التصرف في المرتب من عدمه، ويحاولون الاتفاق بشكل رضائي سواء في المساهمة في مصروف البيت أو مساعدة الزوج العاطل عن العمل... دون اللجوء إلى القضاء.
نظرة قانونية أصيلة وواقع جزائري صعب
 
أعلى