av.joven
عضو متألق
فصلت القاضية "دربوشي" رئيسة فرع القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، صباح أمس، في قضية التزوير و استعمال المزور في محررعرفي التي تورط فيها المدعو" ع.سيد أحمد" إلى جانب محامية معتمدة لدى المجلس وابنة محامية ويتعلق الأمر بالمدعوة "ب. نائلة" التي نسبت إليها تهمة استعمال المزور وإفشاء سر المهنة، حيث نطقت حكما يقضي بإدانتهما بسنتين حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وحسب ما نشرناه سابقا فإن مجريات هذه القضية التي تفرعت عن قضية الطريق السيار شرق-غرب والتي ما تزال محل البحث والتحقيق فيها، تعود حين استجواب المتهم الموقوف المتورط فيها، حيث أخبر قاضي التحقيق خلال استجوابه بتاريخ 27 مارس 2011 ادعى أنه يملك عقد عمل مع شركة كندية والمسماة" أس.أم.إ" كان قد ابرمه معها أثناء أشغال الطريق السيار، حتى يتملص من العقوبة وتبرئة ساحته.
وبعد استجواب المتهم وقعت اتصالات مع الشركة الكندية التي أرسلت إليها رسالة الكترونية تضمن رسالة وكذا نسخة من محضر استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق، وطلب من مسؤولي الشركة الكندية مساعدة المتهم في الحصول على عقد عمل قصد تضليل العدالة وإثبات براءته، وخلاصه من روابط اتهامات التي كانت توجه إليه، والشخص الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك وتسليم نسخة من محضر السماع هي محاميته المتابعة في قضية الحال، حيث صرحت هذه الأخيرة انه اتصل بها شخص لا تعرفه من رقم أجنبي وبالتحديد من فرنسا، وطلب منها الحضور إلى مطار الجزائر الدولي قصد استلام وثيقة تخص موكلها وذو أهمية قصوى، حينها وجهت رسالة نصية إلى صهر موكلها المدعو" زهير" الذي كانت لديها مشاكل معه، وطلبت منه استقبال شخص أجنبي معه ظرف يخص صهره، حيث انتقل إلى المطار واستلم الظرف ووقع على محضر الاستلام، ثم قدمه لشقيقة المتهم بعد 20 يوما من تاريخ استلامه، التي بدورها قدمتها للمحامية يوم سماع المتهم من قبل قاضي التحقيق للمرة الثانية والتي وضعت خاتمها عليه.
وكانت المحامية قد فندت الجرم المنسوب إليها، وأكدت أنها لم ترسل نسخة محضر سماعه إلى الشركة الكندية، وقالت أنها لم تكن تعلم أن العقد قد تم تزويره، مضيفة أنها لم تتصفحه بل قدمته مباشرة لقاضي التحقيق حين استلامه من عند شقيقة موكلها، حيث طالب دفاعها بما فيهم والدتها التي تأسست في حقها عن عدم وجود أي دليل من شأنه إدانة موكلتهم، وأضافوا أنها وقعت ضحية بعد أن تسلمت العقد بحسن نية من قبل شقيقة موكلها المتهم. والتمسوا من هيئة المحكمة تبرئة ساحتها من روابط هذه التهمة.
من جانبه أنكر المتهم الموقوف "ع سيد أحمد" التهم المنسوبة إليه وقال أنه لم يكن يعلم أن العقد مزور وحمل المسؤولية للشركة الكندية.
النائب العام وخلال مرافعته أكد أن التهمة ثابتة في حقهما بجميع أركانها، وأشار إلى تناقضات المتهمان من خلال تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق و في جلسة محاكمتهما، وقال أنهما كانا يعلمان بوجود العقد المزور داخل الظرف والذي استلمه صهر المتهم الذي تأسس شاهدا في القضية، وذلك من اجل تضليل العدالة وإطلاق صراحه
وحسب ما نشرناه سابقا فإن مجريات هذه القضية التي تفرعت عن قضية الطريق السيار شرق-غرب والتي ما تزال محل البحث والتحقيق فيها، تعود حين استجواب المتهم الموقوف المتورط فيها، حيث أخبر قاضي التحقيق خلال استجوابه بتاريخ 27 مارس 2011 ادعى أنه يملك عقد عمل مع شركة كندية والمسماة" أس.أم.إ" كان قد ابرمه معها أثناء أشغال الطريق السيار، حتى يتملص من العقوبة وتبرئة ساحته.
وبعد استجواب المتهم وقعت اتصالات مع الشركة الكندية التي أرسلت إليها رسالة الكترونية تضمن رسالة وكذا نسخة من محضر استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق، وطلب من مسؤولي الشركة الكندية مساعدة المتهم في الحصول على عقد عمل قصد تضليل العدالة وإثبات براءته، وخلاصه من روابط اتهامات التي كانت توجه إليه، والشخص الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك وتسليم نسخة من محضر السماع هي محاميته المتابعة في قضية الحال، حيث صرحت هذه الأخيرة انه اتصل بها شخص لا تعرفه من رقم أجنبي وبالتحديد من فرنسا، وطلب منها الحضور إلى مطار الجزائر الدولي قصد استلام وثيقة تخص موكلها وذو أهمية قصوى، حينها وجهت رسالة نصية إلى صهر موكلها المدعو" زهير" الذي كانت لديها مشاكل معه، وطلبت منه استقبال شخص أجنبي معه ظرف يخص صهره، حيث انتقل إلى المطار واستلم الظرف ووقع على محضر الاستلام، ثم قدمه لشقيقة المتهم بعد 20 يوما من تاريخ استلامه، التي بدورها قدمتها للمحامية يوم سماع المتهم من قبل قاضي التحقيق للمرة الثانية والتي وضعت خاتمها عليه.
وكانت المحامية قد فندت الجرم المنسوب إليها، وأكدت أنها لم ترسل نسخة محضر سماعه إلى الشركة الكندية، وقالت أنها لم تكن تعلم أن العقد قد تم تزويره، مضيفة أنها لم تتصفحه بل قدمته مباشرة لقاضي التحقيق حين استلامه من عند شقيقة موكلها، حيث طالب دفاعها بما فيهم والدتها التي تأسست في حقها عن عدم وجود أي دليل من شأنه إدانة موكلتهم، وأضافوا أنها وقعت ضحية بعد أن تسلمت العقد بحسن نية من قبل شقيقة موكلها المتهم. والتمسوا من هيئة المحكمة تبرئة ساحتها من روابط هذه التهمة.
من جانبه أنكر المتهم الموقوف "ع سيد أحمد" التهم المنسوبة إليه وقال أنه لم يكن يعلم أن العقد مزور وحمل المسؤولية للشركة الكندية.
النائب العام وخلال مرافعته أكد أن التهمة ثابتة في حقهما بجميع أركانها، وأشار إلى تناقضات المتهمان من خلال تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق و في جلسة محاكمتهما، وقال أنهما كانا يعلمان بوجود العقد المزور داخل الظرف والذي استلمه صهر المتهم الذي تأسس شاهدا في القضية، وذلك من اجل تضليل العدالة وإطلاق صراحه
