أسماء1987

عضو جديد
إنضم
25 أغسطس 2012
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
زملائي الكرام ارجوا منكم مساعدتي في حل هذه القضية
أبرم كمال القاطن بقسنطينة (محكمة قسنطينة) عقدا لمدة 6أشهر عن طريق وكيله محمد
بصفته ناقلا عموميا (كمال) لديه سجل تجاري, مع الشركة ذ.م.م تحت اسم "الثقة" موطنها يقع ببلدية الشراقة (محكمة الشراقة) أمام موثق بمدينة ميلة (محكمة ميلة), وذلك لآجل نقل مواد البناء من شلغوم العيد (محكمة شلغوم العيد) إلى مدينة الحروش (محكمة الحروش) لانجاز أشغال الطريق السيار شرق غرب
بموجب العقد المبرم بينهما قام كمال بوضع عدد من الشاحنات تحت تصرف شركة الثقة تنفيذا لالتزاماته التعاقدية
بعد انتهاء مدة العقد قام كمال بمطالبة الشركة بتسديد مبلغ إيجار الشاحنات مع استردادها, إلا أن رد الشركة كان رفض الوفاء و كذا رفض رد الشاحنات
قام كمال شخصيا برفع دعوى ضد الشركة أمام محكمة ميلة القسم المدني يلتمس الحكم له بإلزام الشركة بدفع مبلغ الدين الثابت بموجب الفواتير المؤشر عليها من المدعى عليها مع استرداد الشاحنات.
كان رد المدعى عليها كالآتي:
في الشكل: إن دعوى المدعي تتضمن جملة من العيوب الإجرائية و نلتمس لذلك عدم قبولها شكلا ومن بين العيوب
_ أن العقد تم إبرامه مع وكيله محمد و بالتالي هو صاحب الحق في رفع الدعوى
_أن القسم المدني غير مختص نوعيا للنظر في الدعوى
في الموضوع : أن قيمة الفواتير مبالغ فيها و لا تمثل العمل الحقيقي الذي أدته الشاحنات, كما أنكرت رفضها إعادة الشاحنات و التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس موضوعا
وفي الجلسة الموالية أضافت بما يدعم بطلان الإجراءات منها:
أن الفواتير محررة بلغة أجنية
أن محكمة ميلة غير مختصة إقليميا
كما التمست عدم قبول الطلب لانعدام الصفة
المطلوب
أولا لنفرض انك محامي المدعي كيف ترد على هذه الدفوع سواء كانت صحيحة أم لا مع ذكر السند القانوني
ثانيا لنفترض أن الدفوع المثارة من قبل المدعي عليها صحيحة وبالرغم من ذلك حكمت المحكمة لصالح الدعي
كونك قاض في مرحلة الاستئناف ماهي الاحتمالات الممكنة لمراجعة الحكم المستأنف. ذكر السند القانوني إلزامي
وشكرا
 
أعلى