السلام عليكم
نحن مجموعة من العمال في ش.ذ.م.م في الجزائر و قد تم صدور قرار صادر عن وزارة المالية بتهديم المصنع للمنفعة العامة و قد قامت الوزارة بتعويض صاحب المؤسسة لستة أشهر في انتظار بناء المصنع الجديد في الأرض الممنوحة له
مشكلتنا أن صاحب العمل لا ينوي تعويضنا عن الأشهر الستة بدون عمل في انتظار بناء مصنع جديد ةو أنه لا ينوي استقدامنا من جديد في المصنع الجديد كون أنه سيصبح ملكا لابنه على الورق فقط
حيث انه يقوم باجراءات تسريحنا لأسباب اقتصادية أو كما تسمى chÔmage technique
و حتى الاتفاقية الجماعية لا يريدها رغم ان النقابة الممثلة للعمال قامت باخطار مفتش العمل الذي لم يحدد تاريخ عقد جلسة الصلح ، و حتى النظام الداخلي للمؤسسة لم تستشر فيه النقابة فهل يحق لنا الطعن فيها.
سؤالي هو : هل يحق لصاحب المؤسسة تسريحنا لأسباب اقتصادية و ان كذلك ما هي الاجراءات الواجبة اتخاذها من طرفنا كنقابة للتصدي له؟
هل من حقه عدم منحنا تعويض عن الأشهر الستة الممنوحة له من طرف الدولة كاجرة لنا عن الأشهر التي يقضيها لبناء مصنع جديد رغم اننا نحوز على قرار التعويض؟
الى أي جهة نتحول لاستيفا حقنا؟
أسف على الاطالة شكرااا
نحن مجموعة من العمال في ش.ذ.م.م في الجزائر و قد تم صدور قرار صادر عن وزارة المالية بتهديم المصنع للمنفعة العامة و قد قامت الوزارة بتعويض صاحب المؤسسة لستة أشهر في انتظار بناء المصنع الجديد في الأرض الممنوحة له
مشكلتنا أن صاحب العمل لا ينوي تعويضنا عن الأشهر الستة بدون عمل في انتظار بناء مصنع جديد ةو أنه لا ينوي استقدامنا من جديد في المصنع الجديد كون أنه سيصبح ملكا لابنه على الورق فقط
حيث انه يقوم باجراءات تسريحنا لأسباب اقتصادية أو كما تسمى chÔmage technique
و حتى الاتفاقية الجماعية لا يريدها رغم ان النقابة الممثلة للعمال قامت باخطار مفتش العمل الذي لم يحدد تاريخ عقد جلسة الصلح ، و حتى النظام الداخلي للمؤسسة لم تستشر فيه النقابة فهل يحق لنا الطعن فيها.
سؤالي هو : هل يحق لصاحب المؤسسة تسريحنا لأسباب اقتصادية و ان كذلك ما هي الاجراءات الواجبة اتخاذها من طرفنا كنقابة للتصدي له؟
هل من حقه عدم منحنا تعويض عن الأشهر الستة الممنوحة له من طرف الدولة كاجرة لنا عن الأشهر التي يقضيها لبناء مصنع جديد رغم اننا نحوز على قرار التعويض؟
الى أي جهة نتحول لاستيفا حقنا؟
أسف على الاطالة شكرااا
اسم الموضوع : عاجل جداا
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية
