BOKALI

عضو نشيط
إنضم
23 يونيو 2010
المشاركات
474
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
Algeria / Ain Defla
relation avec la future commission internationale d’établissement des faits
*l’article 90 du protocole I est silencieux à propos des relation entre le CICR et la future commission . les débats de la conférence diplomatique 1974-1977 ont cependant montré à l’évidence la volonté des Etats de bien distinguer entre le CICR et la commission sur le plan tant des mandats que institutions .Aussi nous ne penons pas qu’il soit bon au cas ou les Etats le souhaiteraient que le CICR soit amené donner son avis sur la nomination des membre de la commission .Quant à une participation du CICR en tant qu’observateur aux séances de la commission elle nous semble tout aussi inopportune .en effet lorsqu’il était encore question de confier au CICR la tache de nommer les membres de la commission le CICR avait clairtement dit : »le CICR ne prendrait pat part lui-meme aux activités de la commission . »
*Cela ne signifie cependant pas qu’il ne doive exister aucune relation entre la commission et le CICR .la 15 table ronde organisée en septembre 1990 par l’intitut international de droit humanitaire de san remo a formulé quelques recommandations à ce sujet . C4est dans cet esprit que les consultations entre la coimmission et le CICR devraient se poursuivre.
Conclusion

* Il est bon de rappeler que dès 1937 le CICR avait entrepris des travaux pour améliorer et renforcer l’article 30 de la convention de genève de 1929 en procédure d’enquete . ses recommandations n’ont malheuresement pas été suivies (cf.chapitre 2 .1 .B )
* Il aura fallu attendre plus d’un demi-siècle pour assister à la constitution d’une commission qui représent incontestablement un moyen important puor renforcer et développer le mécanisme de l’enquete.
* La mise sur pied de la commission de l’article 90du protocole I présente encore d’autres avantages. Par le passé . le CICR a été saisi à plusieurs reprises de demandes d’enquete qui l’ont souvent mis dans une situation embarrassante .puisqu’il ne peut jamais se constituer luimeme en commission d’enquete . Le CICR puorra dorénavant inviter la partie plaignante à s’adresseer à la commission qui en présentant un rapport confidentiel répond par ailleurs aux conditions que le CICR s’étaait fixées en cas de demande d’enquete .Nous y voyons finallement un excellent moyen de mettre en œuvre l’obligation de « faire respecter » stipulée à l’article premier commun aux quatre conventions de genève.
* Il ne fait aucun doute que la commission représente un moyen suppplémentaire pour renforcer la mise en œuvre et le respect du DIH . Il s’agit là d’un organe complémentaire mais distinct du CICR qui devrait lui permettre de continuer d’accomplir ses tâches tradition Nelles tout en conservant sa réputation d’impartialité et de neutralité .



Françoise Krill





المــادة 90 : لجنة دولية لتقصي الحقائق
1- ( أ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة عشر عضواً
على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واحداً.
( ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.
( د ) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.
( و ) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2- ( أ ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق "البروتوكول" أو الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة.
(ب‌) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى
إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.
( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي :
أولاً : التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول".
ثانياً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال
مساعيها الحميدة.
( د) لا تجري اللجنة تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية.
(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في هذه الفقرة.
3- ( أ ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما لم
تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :
1- خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2- عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب‌) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم
تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4- ( أ ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة.
5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب‌) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6- تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7- تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.​
 

djamila04

عضو متألق
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
607
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: relation avec la future commission internationale d’établissement des faits

نشكـــــرك جـــــــزيل الشكـــــــر

وجــزاك الله خيــــراً وأمــنّ عليــك برحمتــــه وغفـــرانه
 

youcef66dz

عضو متألق
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
3,788
مستوى التفاعل
114
النقاط
63
رد: relation avec la future commission internationale d’établissement des faits

إضافة مميزة ، بارك الله فيك ...
مزيدا من التألق .
 
أعلى