تتنوع اختصاصات ضباط الشرطه القضائيه وواجباتهم
بحسب السلطه المخوله لهم قانونا و بحسب ما اذا كان اختصاصا عاديا او استثنائيا
فالضبط القضائي مرحله شبه قضائيه تهدف الي البحث و التحري عن الجريمه و مرتكبيها
واستثناء يخولون بناء علي القانون مباشره بعض الاجراءات التي تعتبر اصلا من اختصاص جهات التحقيق بنص قانوني صريح او بناء علي انابه ثضائيه من طرف قاضي التحقيق
اولا اجراءات الاستدلال او البحث التمهيدي
تنص الماده 12-1 ا ج \\ يقوم بمهمه الصبط القضائي رجال القضاء والضباط و الاعوان المبينون في هذا الفضل \\ وتنص في الفقره الثانيه \\ ويناط بالضبط القضائي مهمه البحث والتحري عن الجرائم المقرره في قانون العقوبات وجمع الادله عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدا فيها تحقيق قضائي .\\
ومن اجراءات الاستدلال الانتقال لمكان ارتكاب الجريمه ومعاينته و اثبات الحاله وتحرير المحاضر و سماع اقوال المشتبه فيه ...
وتنص الماده 63 \\ يقوم ضباط الشرطه القضائيه بالتحقيقات الابتدائيه للجريمه بمجرد علمهم بوقوعها اما بناء علي تعليمات و كيل الجمهوريه و اما من تلقاء انفسهم \\ وهو ما يعني ان البحث والتحري اختصاص اصيل لجهاز الضبط القضائي\\
ويستخلص من هذا ان اجراءات البحث و التحري اجراءات لم يذكرها القانون حصرا
وانما وضع قاعده عامه تخول الضابط ان يقوم باي اجرا ء من شانه الكشف عن الجريمه ومرتكبيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطه القضائيه المختصه .اي القيام باي اجراء الغرض منه الكشف عن الجريمه ومرتكبيها وجمع ادلتها .فتنص الماده 17 اج \\ يباشر ضابط الشرطه القضائيه السلطات الموضحه في المادتين 12و 13 و يتلقون الشكاوي و البلاغات و يقومون بجمع الاستدلالات واجراءات التحقيقات الابتدائيه\\
عند مباشره التحقيقات وتنفيذ الانابات القضائيه
لا يجوز لضباط الشرطه القضائيه طلب او تلقي اوامر او تعليمات الا من الجهه القضائيه التي يتبعونها وذلك مع مراعاه احكام
الماده 28 .وتنص الفقره الرابعه من نفس الماده \\ وفي حاله الجرم المشهود –التلبس بالجريمه-سواء اكان جنايه او جنحه فانهم يمارسون السلطات المخوله لهم بمقتضي الماده 42 وما يليها\\
ويقوم ضباط الشرطه القضائيه باختصاصاتهم بالبحث والتحري من تلقاء انفسهم او بناء علي امر من السلطه الثضائيه بوجه عام .فتنص الماده 36 ا ج \\يباشر بنفسه –أي وكيل الجمهوريه – او يامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقه يقانون العقوبات \\
وتنص الماده 60 فقره 2 اجراءا ت جزائيه \\ وله ان يكلف – أي قاضي التحقيق – اخد ضباط الشرطه القضائيه بمتابعه تلك الاجراءات \\ وتنص الماده 13 \\ اذا ما افتتح
التحقيق فان علي الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبيه طلباتها\\
ونعتقد ان عمل ضباط الشرطه القضائيه بالحث والتحري عن الجريمه يقتضي –رغم نص الماده 12 1 ا.ج – ان لا تنتهي بتحريك الدعوي العموميه او برفعها .اي ان اختصاصهم لا يتوقف باتخاذ الاجراءات القضائيه.اذ يستمرون في مباشره عملهم وتنفيذ اوامر وتعليمات الجهات القضائيه المختصه طبقا لنص الماد 13 ا ج التي تنص \\ اذا ما افتتح التحقيق فان علي الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبيه طلباتها \\.
وكذلك مواصله السعي بالبحث و التحري عن الجريمه وملابسات ارتكابها و ادلتها.
و عن الجناه و المساهمين معهم. فلا يتقيدون بزمن معين الي ان يصدر الحكم في موضوع الدعوي .مع ملاحضه ام عملهم هذا يقتضي منهم الاتزام يقواعد المشروعيه
وزتتميو اجراءات البحث و التحري .ان الحدود التي تباشر فيها لا تتعلق
بالحقوق و الحريات فلا تتعرض لها بالحد من استعمالها .اذ ان اجراءات الاستدلال ليس فيها تعرض ولا تقييد للحريات و الحقوق .
ونضر لطبيعته شبه القضائيه .
باعتبار ان القائمين بها من جهاز الشرطه او الدرك او مصالح الامن العسكري وهم جميعا اعوان يخصعون لاشراف مزدوج .اشراف وضيفي من طرف رؤسائهم السلميين .واداره وكيل الجمهوريه واشراف النائب العام تحت رقابه غرفه الاتهام .مما يوجب كاصل عام عدم السماح لهم بالتعرض لحريات الافراد تقييد او حد و لو لفتره يسيره
منقول
منقول
اسم الموضوع : اجراءات التحقيق التمهيدي بالنسبه لضباط الشرطه القضائيه
|
المصدر : القانون الجنائي
