خصائص القاعدة القانونية
تعريف القانون بالنظر إلى الخصائص المميزة لقواعده:
- هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة تنظيماً عاماً ومفروضاً بتهديد الجزاء الموضوع لمخالفتها
- مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم الروابط الاجتماعية والتي يجبر الأفراد على إتباعها بالقوة عند الاقتضاء
- مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء
من المفاهيم السابق للقاعدة القانونية يتضح إن القاعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة ومن هذا المفهوم يمكن تحديد خصائص القاعدة القانونية في الآتي :
أولا : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية.
ثانيا :. القاعدة القانونية عامه ومجرده
ثالثا : القاعدة القانونية ملزمه مقرونة بجزاء
1 – القاعده القانونيه قاعده سلوك اجتماعي
هدف القاعدة القانونية تنظيم علاقات الأفراد وذلك بفرض تلك القواعد القانونية في شكل خطاب يلزم الأفراد بإتباع سلوك معين
س – هل القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد الخارجي أم الداخلي ؟
إن القانون لن ينظم في حياة الإنسان سوى مظاهر سلوكه الخارجي
تنظم القاعدة القانونية سلوك الأشخاص في خطاب يتضمن إلزام بعمل أو نهي عنه وقد تتضمن القاعدة تقرير حكم في القاعدة القانونية
س – هل القانون يعتد بالنية ؟
لا لان القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية على نحو يستلزم قيام مظهر خارجي يتحقق معه تأكد الانقياد لما تتضمنه القاعدة ولا يعتد القانون بالنية التي لم تترجم في سلوك خارجي فالقانون ليعاقب على النية لذاتها لكن يعاقب على السلوك الخارجي الذي نتج عن النية .
2 ) القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة
أ- فالقاعدة القانونية تبين شروط أنها تطبق على أشخاص مكلفين بمضمونها أو وقائع مشمولة بحكمها دون أن تخص شخص بذاته أو واقعه معينه مثال :
* الحكم القضائي الصادر بإلزام شخص معين بالتعويض مثلا لا يعد قاعدة قانونيه
* القرار الإداري بتعيين موظف لا يعتبر قاعدة قانونية.
ب - قد تكون القاعدة القانونية موجه إلى فئة معينه من الأشخاص أو طائفة معينه من الناس مشمولين بأوصاف معينه دون تحديد لذاتهم مثل : المحاسبين , القضاة , العمال , المدرسين
جـ - القاعدة القانونية قد تطبق على أفراد قلائل ولو كانت موجهه إلى شخص واحد مثال : قاعدة قانونيه تنظم اختصاص من يقف على رئاسة الدولة أو الوزراء
د - قد تطبق القاعدة القانونية لمده معينه مثل فتره الطوارئ والأحوال الاستثنائية والحروب والفيضانات
هـ - وقد لا تطبق القاعدة في كل أقاليم الدولة ,مثل : المحميات و الحدود.
تعريف القاعدة القانونية العامة :هي قواعد تسري على أفراد معينين أو وقائع عامه
القاعدة القانونية المجردة : هي عدم التعيين بالذات أو التعلق على وقائع غير محدده أي عدم التخصيص أو التمييز بالقاعدة وهي نتيجة لاشتراط العمومية
3 ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء
الجزاء : هو الأثر المترتب على مخالفه القاعدة القانونية ويقوم بتوقيعه السلطة العامة
* طبيعة الجزاء في القاعدة القانونية يتخذ صورة مادية حسية
س / ما مدى ضرورة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ؟
1 ) منهم من قال أن لا حاجة لوجود الجزاء لكي يؤخذ بالقاعدة القانونية
مثال : التاجر يخاف على سمعته المالية وثقة العملاء فيلتزم بالقاعدة القانونية دون أن يخاف من الجزاء
2 ) منهم من يقول أن الجزاء مادي يجب أن تنصب عليه القاعدة القانونية لان الجزاء الأدبي (المعنوي) لا يكفي لان يلتزم (يتبع) الأفراد القاعدة القانونية
صور الجزاء :
1 – الجزاء الجنائي : وهو العقوبة التي يرتبها القانون عند مخالفه أحكامه وتختلف العقوبة في وقوعها ونوعها حسب خطورة الفعل
مثال : عقوبة القتل تختلف عن عقوبة السرقة
2 – الجزاء المدني : هو ذلك الجزاء الذي يتقرر عند الاعتداء على احد الحقوق الخاصة للأفراد أمثله : التنفيذ المباشر , البطلان , الفسخ (فسخ العقد) , إعادة الحال إلى ما كان عليه
3 – الجزاء الإداري : هو العقوبة التي توقع على موظفين الدولة لدى مخالفتهم القواعد القانونية الإدارية مثل : فصل الموظف , تأديب الموظف , حرمانه من ترقيه , خصم من الراتب
خصائص الجزاء القانون : يتميز الجزاء القاعدة القانونية بخصائص معينة هي انه مادي محسوس و أنه حال وتوقعه السلطة العامة
1- الجزاء القانوني مادي محسوس:
ومعنى ذلك أن الجزاء القانوني يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً إذ هو قد يمس من يخالف القاعدة القانونية في جسمه او في ماله، أو قد يتمثل في إزالة المخالفة ذاتها
2- الجزاء القانوني جزاء حال:
ويراد بذلك أنه يوقع إثر ثبوت مخالفة القاعدة القانونية حال الحياة المخالف فهو ليس جزاء آجلا أخرويا كما هو الشأن في الجزاء الذي تقرره قواعد الدين التي يكون الجزاء على مخالفتها دنيويا وأخرويا
3- الجزاء القانوني توقعه السلطة العامة:
ومعنى ذلك أن الجزاء القانوني منظم تتولى السلطة العامة المختصة إيقاعه على المخالف باسم المجتمع
صلة القانون بالسلوك الاجتماعي
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية؟
علاقة القانون بالقاعدة الأخلاقية :
تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية من حيث الغاية والوضوح والتحديد ومن حيث النطاق والجزاء
أولاً: من حيث الغاية :
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
تسعى إلى العدالة النسبية فغايتها نفعية تتمثل في إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه، ينشد فقط النظام والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى السمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر.
ثانياً: من حيث الوضوح والتحديد
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
تظهر القاعدة القانونية دائما في صورة واضحة ومحددة ومصدرها ينحصر أساسا في التشريع والعرف
غالبا ما تكون غامضة وغير منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية مستقرة في ضمير الأفراد، ومصدرها يكمن في عناصر متعددة منها تراث وتاريخ ومعتقدات دينية وأفكار سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي.
ثالثاً: من حيث النطاق
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
هو اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع
رابعاً: من حيث الجزاء
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الأخلاقية هو مجرد جزاء معنوي ينحصر في تأنيب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية؟
أولا: من حيث المضمون
القاعدة القانونية القاعدة الدينية
تنظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
الدين أوسع نطاقا من القانون فهو يضع قواعد للحياة والحياة الأخرى وتنظيم علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبالناس
ثانيا: من حيث الغاية
القاعدة القانونية القاعدة الدينية
تسعى إلى إقرار النظام والاستقرار والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال فتأمر بالتراحم والتعاطف والبر
ثالثاً: من حيث الجزاء
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء دنيوي مادي تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الدينية جزاء أخروي
علاقة القانون بقواعد المجاملات والعادات والتقاليد:
وتتفق قواعد المجاملات والعادات والتقاليد مع القواعد القانونية لكونها تحكم سلوك الأفراد في الجماعة، كما تختلف عنها من حيث الجزاء، إذ الجزاء على مخالفة قواعد المجاملات والعادات والتقاليد يتمثل في استنكار الجماعة، بينما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولاه السلطة العامة
أقسام القانون وفروعه
أقسام القانون وفروعه
تنوع وتعدد الروابط والعلاقات في داخل المجتمع .لذلك تصنف القواعد القانونية لعده أقسام ليسهل تبويبها وتنظيمها والإلمام بها .ويقوم هذا التصنيف على عدد من الأسس والمعايير .
ومن أهم هذه التصنيفات هو تقسيم قواعد القانون إلى قواعد قانون (عام) وقواعد قانون (خاص) وكذلك تقسيمها إلى قواعد آمره وقواعد مكملة .
تقسيم قواعد القانون إلى عام وخاص
الخلاف الفقهي حول أسس التقسيم (المصلحة العامة وقوه الإلزام ) .
أساس التقسيم ( طبيعة وجود الدولة في العلاقة ) .
القانون العام : هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .
القانون الخاص : هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الإفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا .
أهميه التقسيم ونتائجه
قواعد القانون العام آمره بينما قواعد القانون الخاص اغلبها مكملة .
تحكم قواعد القانون العام علاقة الدولة بموظفيها بينما تحكم قواعد القانون الخاص علاقة العمال بأرباب العمل .الأموال العامة والأموال الخاصة ،المنازعات والخصومات ،تتمتع الدولة في علاقات القانون العام بمركز أقوى من مركز الإفراد .
فروع القانون العام
ينقسم القانون العام فقهيا إلى : قانون عام خارجي - قانون عام داخلي .
أولا: قانون عام خارجي يقتصر على :
القانون الدولي العام ( سلم - حرب - حياد - منظمات دولية ) .
ثانيا : قانون عام داخلي يشمل :
- القانون الدستوري .- القانون الإداري - القانون المالي - القانون الجنائي .
أقسام القانون العام الداخل
- القانون الدستوري :
( شكل الدولة - نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات ) .
- القانون الإداري ( تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ) .
أنواع قواعد القانون الإداري : قواعد موضوعية ( تنظيمية ) - قواعد شكلية ( إجرائية ) .
- القانون المالي ( مالية الدولة ) .
- القانون الجنائي ( قواعد موضوعية - إجرائية )
وينقسم إلى : جنائي عام - جنائي خاص .
فروع القانون الخاص
القانون الخاص : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخصا عاديا وليس بصفتها صاحبه سيادة وسلطان .
فروع القانون الخاص تشمل :
القانون المدني- القانون التجاري .القانون البحري- القانون الجوي .قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون العمل .القانون الدولي الخاص .
القانون المدني : هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم ، إلا ما كان يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص .
القانون التجاري : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسه تجارتهم
القانون البحري : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية .
القانون الجوي : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية .
قانون العمل : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل .
قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعه القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية الفصل فيها ،وتنفيذ الأحكام الصادرة في شانها وكيفيه الطعن في الأحكام .
القانون الدولي الخاص : مجموعه القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب بالإضافة إلى تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها .
تقسيمات القاعدة القانونية
تقسيمات القاعدة القانونية: تنقسم القاعدة القانونية إلى آمرة ومكملة
المقصود بالقواعد الآمرة:
هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهى عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعد به ويعتبر باطلا، ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حرية الأفراد وهي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع، وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة
ومن أمثلة هذه القواعد:
1- القاعدة التي تنهى عن قتل أو سرقة أو تزوير أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم
2- القاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي تأمر بأداء الخدمة الوطنية
3- القاعدة التي تضع حدا أقصى لسعر الفائدة وتنهى عن تجاوزه
4- القاعدة التي تنهى عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، فهي قاعدة آمرة لا تجيز للشخص أن يتعامل في المال على أساس انه سيرثه في المستقبل،فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث
فاستخدام اصطلاح القواعد الآمرة لا يعني أن كل القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ومخالفة الحكم الذي تقرره تتخذ صورة الآمر، فهناك قواعد تتخذ صورة النهي وتعد قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كقانون العقوبات
مثلا: القانون الذي ينهى عن ارتكاب الجرائم المختلفة، ولذلك استعمل بعض الفقهاء اصطلاح القواعد المطلقة وهو اصطلاح يظم داخله القواعد الآمرة والناهية ورغم ذلك فنحن نستعمل اصطلاح القواعد الآمرة الأكثر شيوعا مع مراعاة أن المقصود به الأمر والنهى
المقصود بالقواعد المكملة:
معنى القواعد المكملة:
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين، لكن يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف حكمها، ومن الواضح أن هذه القواعد على خلاف القواعد الآمرة لا تمثل قيودا على حرية لأفراد، إذ يجوز لهم الاتفاق على خلاف ما تقرره في تنظيم علاقاتهم في المجالات التي لا تمس فيها هذه العلاقات بمصلحة عامة،فالقواعد المكملة تنظيم علاقاتهم في المجالات التي لا تمس فيها هذه العلاقات بمصلحة عامة، فالقواعد المكملة تنظم علاقات يترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد ولكن احتمال تصور إرادة الشعب عن تنظيم علاقاتهم سيشمل القانون على قواعد احتياطية يكمل ما اتفق الأفراد من نقص
ومن أمثلة القواعد المكملة ما يلي:
1- القاعدة التي تقرر أن الثمن يكون مستحق الوفاء في المكان وفي الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
- القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة المكان المستأجر ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
- القاعدة التي تجعل نفقات عقد البيع والتسجيل ونفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
- فهناك قواعد وما يماثلها يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام التي تقررها فيمكن مثلا الاتفاق على الوفاء بالثمن في وقت لا حق لتسليم المبيع أو الاتفاق على تحمل البائع كل النفقات عقد البيع أو جزء منه.
ويطلق عليها بعض الفقهاء القواعد النسبية بالمقابلة لإصلاح القواعد المطلقة الذي اقترحوه على القواعد الآمرة ولا يعني جوزا الاتفاق على خلاف أحكام القواعد المكملة أن تتحول لقواعد اختيارية موجهة لأفراد على سبيل النصح، وإنما هي قواعد قانونية بمعنى الكلمة لها صفة الإلزام التي تميز قواعد القانون وقواعد الأخلاق.
ملاحظة: فيما يتعلق بالقواعد المكلمة يجب أن يكون موضوع الاتفاق مشروع
معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
للتميز بين هذين النوعين من القواعد أهمية بالغة، وذلك لما يترتب على اعتبار القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمها وهو جزاء خطير الأثر لا مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، و من ثم كان من ضروري التميز بدقة من هذين النوعين من القواعد لحصر هذا الجزء في نطاق القواعد الآمرة ويمكن التميز بين هذين النوعين من القواعد بوسيلتين:
المعيار اللفظي:
وذلك بالرجوع إلى العبارات التي صيغت بها القاعدة والتي قد تفصح عن نوعها، فتعتبر القاعدة أمرة إذا نصت على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها وتعتبر القاعدة مكملة إذا كانت عبارتها منتهية بالصيغة التالية:
((..ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك، أو ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، أو ما يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك....))
أمثلة للقواعد الآمرة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
1- كل قواعد العقوبات صريحة النص على صفتها آمرة، وذلك بما تتضمنه من عقوبات على ما تحرمه من أفعال
2- نص 92/2 من التقنين المدني الذي ينص على أن التعامل في التركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه
3- نص المادة 402 من التقنين المدني الذي يحرم على قضاة والمحاميين والموثقين وكتاب الضبط أن يشتروا أعمالهم في دائرتها
4- نص المادة 107/3 من التقنين المدني الذي يقرر انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفذ الالتزام تعاقدي وغن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حد معقول ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك
5- نص المادة 454 من التقنين المدني الذي يقضي بين الأفراد يكون دائما بدون اجر أي بدون فوائد ، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك
أمثلة للقواعد المكملة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
1- القاعدة التي تضمنتها المادة 277 من التقنين المدني التي تقضي بأن يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
2- القاعدة التي قررتها المادة 387 من التقنين المدني بأن يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان وفي الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
3- القاعدة التي تضمنتها نص المادة 479 من نفس التقنين التي تفرض على المؤجر التزام صيانة العين المؤجرة أي المكان المؤجر وإجراء الترميمات الضرورية أثناء فترة الإيجار ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
المعيار المعنوي:
إن صياغة القاعدة القانونية قد لا تنبئ عن صفتها آمرة أو مكملة فيلزم في هذه الحالة البحث عن معيار آخر يمكن عن طريقه التوصل إلى نوع القاعدة، وهذا المعيار هو المعيار المعنوي، وهذا المعيار هو المعيار المعنوي، وهذا المعيار ليس حاسما كالمعيار اللفظي ,أو المادي فهو تقديري مرن يساعد إلى حد بعيد على تحديد نوع القاعدة، وذلك على أساس البحث في موضوع القاعدة ذاتها ومدى اتصالها بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع لإمكان القول بأنها قاعدة آمرة أو المكلمة وتسهيلا للفص في هذا الأمر درج الفقه على القول بان القواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلقت موضوعاتها بالنظام العام أو الآداب العامة وتكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.
غير انه من المستحيل وضع قائمة جامعة مانعة لكل ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة ، لذا فقد اكتفى المشرع الجزائري في نطاق الالتزامات بالنص في المادة 96 من التقنين المدني على أنه( إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا) كما نص في المادة 97 منه على أنه (إذا التزم المتعاقد لسبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا)
النظام العام و الآداب العامة -
كثيراً ما يرد اصطلاح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للمواد القانونية, ولا بد من معرفة ما هو المقصود بهما.
النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها, فهي تتعلق بنظام المجتمع وكل ما يخالفها هو باطل
أما الآداب العامة, فهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ
و ما عرف اليوم في الاصطلاح القانوني «بالنظام العام» عرف في الإسلام بحماية «المصالح العامة», و كان المسئول عن ذلك مؤسسة سميت مؤسسة «الحسبة»، حيث تقوم مهمتها على مراقبة الموظفين, ونشاط الأفراد في مجالات الأخلاق والدين والاقتصاد. فكان الهدف الرئيسي منها الحرص على تطبيق المبادئ العامة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن, و باختصار, كانت وظيفتها تنفيذية لتأييد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك في أن كل القواعد القانونية ملزمة, إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها, فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما بالنسبة إلى قواعد النظام العام, فهي قواعد ملزمة يخضع لها الجميع, وكل اتفاق على مخالفتها يكون باطلاً. كالنصوص القرآنية فهي تعتبر من النظام العام, فقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز «كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»
إنَّ تطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة، فيصير مصلحة فردية ما كان قبلا من النظام العام، ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه، أي ما كان قبلا مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً، كالتأمين على الحياة
تعتبر الحريات من أهم تطبيقات النظام العام، كالحرية الفردية. فكل شخص حر في شخصيته، ولا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته
أيضا تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام، فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق ، كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة تعتبر من النظام العام
قضايا النفقة كذلك تعتبر من النظام العام، فلا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً.
وإنَّ معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام، فقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إنَّ الحدّ الأدنى للأجور هو من النظام العام، ومفروض بقوة القانون، ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان، سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أم من القطاع الخاص».
أما الاتفاقات التي تخالف الآداب العامة، فنورد منها على سبيل الحصر:
* الاتفاقات القائمة على العلاقات الجنسية غير المشروعة
* الاتفاقات المتعلقة ببيوت الدعارة، وحكم تأجيرها وشراء مفروشاتها ولوازمها
* الاتفاقات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار
فكل هذه الاتفاقات، التي تتنافى مع الآداب والحشمة، تعدّ اتفاقات باطلة لمخالفتها الآداب العامة
س: ما الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟
القواعد الآمرة القواعد المكملة
* هي تلك القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
* تنظم أمور ذات أهمية بالغة بالمجتمع ومقوماته الأساسية.
* يكون الاتفاق على مخالفتها باطلاً
من أمثلتها ( قواعد قانون العقوبات – الدستوري – الإداري – المالي )
* يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والاتفاق على عكسها.
* تعالج موضوعات ذات أهمية متواضعة لا تمس كيان المجتمع.
* هي قواعد تنظيمية وتوجد فقط في القانون الخاص المدني
تعريف القانون بالنظر إلى الخصائص المميزة لقواعده:
- هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة تنظيماً عاماً ومفروضاً بتهديد الجزاء الموضوع لمخالفتها
- مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم الروابط الاجتماعية والتي يجبر الأفراد على إتباعها بالقوة عند الاقتضاء
- مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء
من المفاهيم السابق للقاعدة القانونية يتضح إن القاعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة ومن هذا المفهوم يمكن تحديد خصائص القاعدة القانونية في الآتي :
أولا : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية.
ثانيا :. القاعدة القانونية عامه ومجرده
ثالثا : القاعدة القانونية ملزمه مقرونة بجزاء
1 – القاعده القانونيه قاعده سلوك اجتماعي
هدف القاعدة القانونية تنظيم علاقات الأفراد وذلك بفرض تلك القواعد القانونية في شكل خطاب يلزم الأفراد بإتباع سلوك معين
س – هل القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد الخارجي أم الداخلي ؟
إن القانون لن ينظم في حياة الإنسان سوى مظاهر سلوكه الخارجي
تنظم القاعدة القانونية سلوك الأشخاص في خطاب يتضمن إلزام بعمل أو نهي عنه وقد تتضمن القاعدة تقرير حكم في القاعدة القانونية
س – هل القانون يعتد بالنية ؟
لا لان القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية على نحو يستلزم قيام مظهر خارجي يتحقق معه تأكد الانقياد لما تتضمنه القاعدة ولا يعتد القانون بالنية التي لم تترجم في سلوك خارجي فالقانون ليعاقب على النية لذاتها لكن يعاقب على السلوك الخارجي الذي نتج عن النية .
2 ) القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة
أ- فالقاعدة القانونية تبين شروط أنها تطبق على أشخاص مكلفين بمضمونها أو وقائع مشمولة بحكمها دون أن تخص شخص بذاته أو واقعه معينه مثال :
* الحكم القضائي الصادر بإلزام شخص معين بالتعويض مثلا لا يعد قاعدة قانونيه
* القرار الإداري بتعيين موظف لا يعتبر قاعدة قانونية.
ب - قد تكون القاعدة القانونية موجه إلى فئة معينه من الأشخاص أو طائفة معينه من الناس مشمولين بأوصاف معينه دون تحديد لذاتهم مثل : المحاسبين , القضاة , العمال , المدرسين
جـ - القاعدة القانونية قد تطبق على أفراد قلائل ولو كانت موجهه إلى شخص واحد مثال : قاعدة قانونيه تنظم اختصاص من يقف على رئاسة الدولة أو الوزراء
د - قد تطبق القاعدة القانونية لمده معينه مثل فتره الطوارئ والأحوال الاستثنائية والحروب والفيضانات
هـ - وقد لا تطبق القاعدة في كل أقاليم الدولة ,مثل : المحميات و الحدود.
تعريف القاعدة القانونية العامة :هي قواعد تسري على أفراد معينين أو وقائع عامه
القاعدة القانونية المجردة : هي عدم التعيين بالذات أو التعلق على وقائع غير محدده أي عدم التخصيص أو التمييز بالقاعدة وهي نتيجة لاشتراط العمومية
3 ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء
الجزاء : هو الأثر المترتب على مخالفه القاعدة القانونية ويقوم بتوقيعه السلطة العامة
* طبيعة الجزاء في القاعدة القانونية يتخذ صورة مادية حسية
س / ما مدى ضرورة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ؟
1 ) منهم من قال أن لا حاجة لوجود الجزاء لكي يؤخذ بالقاعدة القانونية
مثال : التاجر يخاف على سمعته المالية وثقة العملاء فيلتزم بالقاعدة القانونية دون أن يخاف من الجزاء
2 ) منهم من يقول أن الجزاء مادي يجب أن تنصب عليه القاعدة القانونية لان الجزاء الأدبي (المعنوي) لا يكفي لان يلتزم (يتبع) الأفراد القاعدة القانونية
صور الجزاء :
1 – الجزاء الجنائي : وهو العقوبة التي يرتبها القانون عند مخالفه أحكامه وتختلف العقوبة في وقوعها ونوعها حسب خطورة الفعل
مثال : عقوبة القتل تختلف عن عقوبة السرقة
2 – الجزاء المدني : هو ذلك الجزاء الذي يتقرر عند الاعتداء على احد الحقوق الخاصة للأفراد أمثله : التنفيذ المباشر , البطلان , الفسخ (فسخ العقد) , إعادة الحال إلى ما كان عليه
3 – الجزاء الإداري : هو العقوبة التي توقع على موظفين الدولة لدى مخالفتهم القواعد القانونية الإدارية مثل : فصل الموظف , تأديب الموظف , حرمانه من ترقيه , خصم من الراتب
خصائص الجزاء القانون : يتميز الجزاء القاعدة القانونية بخصائص معينة هي انه مادي محسوس و أنه حال وتوقعه السلطة العامة
1- الجزاء القانوني مادي محسوس:
ومعنى ذلك أن الجزاء القانوني يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً إذ هو قد يمس من يخالف القاعدة القانونية في جسمه او في ماله، أو قد يتمثل في إزالة المخالفة ذاتها
2- الجزاء القانوني جزاء حال:
ويراد بذلك أنه يوقع إثر ثبوت مخالفة القاعدة القانونية حال الحياة المخالف فهو ليس جزاء آجلا أخرويا كما هو الشأن في الجزاء الذي تقرره قواعد الدين التي يكون الجزاء على مخالفتها دنيويا وأخرويا
3- الجزاء القانوني توقعه السلطة العامة:
ومعنى ذلك أن الجزاء القانوني منظم تتولى السلطة العامة المختصة إيقاعه على المخالف باسم المجتمع
صلة القانون بالسلوك الاجتماعي
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية؟
علاقة القانون بالقاعدة الأخلاقية :
تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية من حيث الغاية والوضوح والتحديد ومن حيث النطاق والجزاء
أولاً: من حيث الغاية :
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
تسعى إلى العدالة النسبية فغايتها نفعية تتمثل في إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه، ينشد فقط النظام والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى السمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر.
ثانياً: من حيث الوضوح والتحديد
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
تظهر القاعدة القانونية دائما في صورة واضحة ومحددة ومصدرها ينحصر أساسا في التشريع والعرف
غالبا ما تكون غامضة وغير منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية مستقرة في ضمير الأفراد، ومصدرها يكمن في عناصر متعددة منها تراث وتاريخ ومعتقدات دينية وأفكار سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي.
ثالثاً: من حيث النطاق
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
هو اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع
رابعاً: من حيث الجزاء
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الأخلاقية هو مجرد جزاء معنوي ينحصر في تأنيب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية؟
أولا: من حيث المضمون
القاعدة القانونية القاعدة الدينية
تنظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
الدين أوسع نطاقا من القانون فهو يضع قواعد للحياة والحياة الأخرى وتنظيم علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبالناس
ثانيا: من حيث الغاية
القاعدة القانونية القاعدة الدينية
تسعى إلى إقرار النظام والاستقرار والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال فتأمر بالتراحم والتعاطف والبر
ثالثاً: من حيث الجزاء
القاعدة القانونية القاعدة الأخلاقية
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء دنيوي مادي تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الدينية جزاء أخروي
علاقة القانون بقواعد المجاملات والعادات والتقاليد:
وتتفق قواعد المجاملات والعادات والتقاليد مع القواعد القانونية لكونها تحكم سلوك الأفراد في الجماعة، كما تختلف عنها من حيث الجزاء، إذ الجزاء على مخالفة قواعد المجاملات والعادات والتقاليد يتمثل في استنكار الجماعة، بينما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولاه السلطة العامة
أقسام القانون وفروعه
أقسام القانون وفروعه
تنوع وتعدد الروابط والعلاقات في داخل المجتمع .لذلك تصنف القواعد القانونية لعده أقسام ليسهل تبويبها وتنظيمها والإلمام بها .ويقوم هذا التصنيف على عدد من الأسس والمعايير .
ومن أهم هذه التصنيفات هو تقسيم قواعد القانون إلى قواعد قانون (عام) وقواعد قانون (خاص) وكذلك تقسيمها إلى قواعد آمره وقواعد مكملة .
تقسيم قواعد القانون إلى عام وخاص
الخلاف الفقهي حول أسس التقسيم (المصلحة العامة وقوه الإلزام ) .
أساس التقسيم ( طبيعة وجود الدولة في العلاقة ) .
القانون العام : هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .
القانون الخاص : هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الإفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا .
أهميه التقسيم ونتائجه
قواعد القانون العام آمره بينما قواعد القانون الخاص اغلبها مكملة .
تحكم قواعد القانون العام علاقة الدولة بموظفيها بينما تحكم قواعد القانون الخاص علاقة العمال بأرباب العمل .الأموال العامة والأموال الخاصة ،المنازعات والخصومات ،تتمتع الدولة في علاقات القانون العام بمركز أقوى من مركز الإفراد .
فروع القانون العام
ينقسم القانون العام فقهيا إلى : قانون عام خارجي - قانون عام داخلي .
أولا: قانون عام خارجي يقتصر على :
القانون الدولي العام ( سلم - حرب - حياد - منظمات دولية ) .
ثانيا : قانون عام داخلي يشمل :
- القانون الدستوري .- القانون الإداري - القانون المالي - القانون الجنائي .
أقسام القانون العام الداخل
- القانون الدستوري :
( شكل الدولة - نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات ) .
- القانون الإداري ( تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ) .
أنواع قواعد القانون الإداري : قواعد موضوعية ( تنظيمية ) - قواعد شكلية ( إجرائية ) .
- القانون المالي ( مالية الدولة ) .
- القانون الجنائي ( قواعد موضوعية - إجرائية )
وينقسم إلى : جنائي عام - جنائي خاص .
فروع القانون الخاص
القانون الخاص : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخصا عاديا وليس بصفتها صاحبه سيادة وسلطان .
فروع القانون الخاص تشمل :
القانون المدني- القانون التجاري .القانون البحري- القانون الجوي .قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون العمل .القانون الدولي الخاص .
القانون المدني : هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم ، إلا ما كان يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص .
القانون التجاري : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسه تجارتهم
القانون البحري : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية .
القانون الجوي : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية .
قانون العمل : هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل .
قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعه القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية الفصل فيها ،وتنفيذ الأحكام الصادرة في شانها وكيفيه الطعن في الأحكام .
القانون الدولي الخاص : مجموعه القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب بالإضافة إلى تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها .
تقسيمات القاعدة القانونية
تقسيمات القاعدة القانونية: تنقسم القاعدة القانونية إلى آمرة ومكملة
المقصود بالقواعد الآمرة:
هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهى عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعد به ويعتبر باطلا، ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حرية الأفراد وهي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع، وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة
ومن أمثلة هذه القواعد:
1- القاعدة التي تنهى عن قتل أو سرقة أو تزوير أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم
2- القاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي تأمر بأداء الخدمة الوطنية
3- القاعدة التي تضع حدا أقصى لسعر الفائدة وتنهى عن تجاوزه
4- القاعدة التي تنهى عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، فهي قاعدة آمرة لا تجيز للشخص أن يتعامل في المال على أساس انه سيرثه في المستقبل،فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث
فاستخدام اصطلاح القواعد الآمرة لا يعني أن كل القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ومخالفة الحكم الذي تقرره تتخذ صورة الآمر، فهناك قواعد تتخذ صورة النهي وتعد قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كقانون العقوبات
مثلا: القانون الذي ينهى عن ارتكاب الجرائم المختلفة، ولذلك استعمل بعض الفقهاء اصطلاح القواعد المطلقة وهو اصطلاح يظم داخله القواعد الآمرة والناهية ورغم ذلك فنحن نستعمل اصطلاح القواعد الآمرة الأكثر شيوعا مع مراعاة أن المقصود به الأمر والنهى
المقصود بالقواعد المكملة:
معنى القواعد المكملة:
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين، لكن يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف حكمها، ومن الواضح أن هذه القواعد على خلاف القواعد الآمرة لا تمثل قيودا على حرية لأفراد، إذ يجوز لهم الاتفاق على خلاف ما تقرره في تنظيم علاقاتهم في المجالات التي لا تمس فيها هذه العلاقات بمصلحة عامة،فالقواعد المكملة تنظيم علاقاتهم في المجالات التي لا تمس فيها هذه العلاقات بمصلحة عامة، فالقواعد المكملة تنظم علاقات يترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد ولكن احتمال تصور إرادة الشعب عن تنظيم علاقاتهم سيشمل القانون على قواعد احتياطية يكمل ما اتفق الأفراد من نقص
ومن أمثلة القواعد المكملة ما يلي:
1- القاعدة التي تقرر أن الثمن يكون مستحق الوفاء في المكان وفي الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
- القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة المكان المستأجر ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
- القاعدة التي تجعل نفقات عقد البيع والتسجيل ونفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
- فهناك قواعد وما يماثلها يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام التي تقررها فيمكن مثلا الاتفاق على الوفاء بالثمن في وقت لا حق لتسليم المبيع أو الاتفاق على تحمل البائع كل النفقات عقد البيع أو جزء منه.
ويطلق عليها بعض الفقهاء القواعد النسبية بالمقابلة لإصلاح القواعد المطلقة الذي اقترحوه على القواعد الآمرة ولا يعني جوزا الاتفاق على خلاف أحكام القواعد المكملة أن تتحول لقواعد اختيارية موجهة لأفراد على سبيل النصح، وإنما هي قواعد قانونية بمعنى الكلمة لها صفة الإلزام التي تميز قواعد القانون وقواعد الأخلاق.
ملاحظة: فيما يتعلق بالقواعد المكلمة يجب أن يكون موضوع الاتفاق مشروع
معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
للتميز بين هذين النوعين من القواعد أهمية بالغة، وذلك لما يترتب على اعتبار القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمها وهو جزاء خطير الأثر لا مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، و من ثم كان من ضروري التميز بدقة من هذين النوعين من القواعد لحصر هذا الجزء في نطاق القواعد الآمرة ويمكن التميز بين هذين النوعين من القواعد بوسيلتين:
المعيار اللفظي:
وذلك بالرجوع إلى العبارات التي صيغت بها القاعدة والتي قد تفصح عن نوعها، فتعتبر القاعدة أمرة إذا نصت على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها وتعتبر القاعدة مكملة إذا كانت عبارتها منتهية بالصيغة التالية:
((..ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك، أو ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، أو ما يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك....))
أمثلة للقواعد الآمرة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
1- كل قواعد العقوبات صريحة النص على صفتها آمرة، وذلك بما تتضمنه من عقوبات على ما تحرمه من أفعال
2- نص 92/2 من التقنين المدني الذي ينص على أن التعامل في التركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه
3- نص المادة 402 من التقنين المدني الذي يحرم على قضاة والمحاميين والموثقين وكتاب الضبط أن يشتروا أعمالهم في دائرتها
4- نص المادة 107/3 من التقنين المدني الذي يقرر انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفذ الالتزام تعاقدي وغن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حد معقول ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك
5- نص المادة 454 من التقنين المدني الذي يقضي بين الأفراد يكون دائما بدون اجر أي بدون فوائد ، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك
أمثلة للقواعد المكملة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
1- القاعدة التي تضمنتها المادة 277 من التقنين المدني التي تقضي بأن يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
2- القاعدة التي قررتها المادة 387 من التقنين المدني بأن يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان وفي الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
3- القاعدة التي تضمنتها نص المادة 479 من نفس التقنين التي تفرض على المؤجر التزام صيانة العين المؤجرة أي المكان المؤجر وإجراء الترميمات الضرورية أثناء فترة الإيجار ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
المعيار المعنوي:
إن صياغة القاعدة القانونية قد لا تنبئ عن صفتها آمرة أو مكملة فيلزم في هذه الحالة البحث عن معيار آخر يمكن عن طريقه التوصل إلى نوع القاعدة، وهذا المعيار هو المعيار المعنوي، وهذا المعيار هو المعيار المعنوي، وهذا المعيار ليس حاسما كالمعيار اللفظي ,أو المادي فهو تقديري مرن يساعد إلى حد بعيد على تحديد نوع القاعدة، وذلك على أساس البحث في موضوع القاعدة ذاتها ومدى اتصالها بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع لإمكان القول بأنها قاعدة آمرة أو المكلمة وتسهيلا للفص في هذا الأمر درج الفقه على القول بان القواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلقت موضوعاتها بالنظام العام أو الآداب العامة وتكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.
غير انه من المستحيل وضع قائمة جامعة مانعة لكل ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة ، لذا فقد اكتفى المشرع الجزائري في نطاق الالتزامات بالنص في المادة 96 من التقنين المدني على أنه( إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا) كما نص في المادة 97 منه على أنه (إذا التزم المتعاقد لسبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا)
النظام العام و الآداب العامة -
كثيراً ما يرد اصطلاح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للمواد القانونية, ولا بد من معرفة ما هو المقصود بهما.
النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها, فهي تتعلق بنظام المجتمع وكل ما يخالفها هو باطل
أما الآداب العامة, فهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ
و ما عرف اليوم في الاصطلاح القانوني «بالنظام العام» عرف في الإسلام بحماية «المصالح العامة», و كان المسئول عن ذلك مؤسسة سميت مؤسسة «الحسبة»، حيث تقوم مهمتها على مراقبة الموظفين, ونشاط الأفراد في مجالات الأخلاق والدين والاقتصاد. فكان الهدف الرئيسي منها الحرص على تطبيق المبادئ العامة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن, و باختصار, كانت وظيفتها تنفيذية لتأييد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك في أن كل القواعد القانونية ملزمة, إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها, فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما بالنسبة إلى قواعد النظام العام, فهي قواعد ملزمة يخضع لها الجميع, وكل اتفاق على مخالفتها يكون باطلاً. كالنصوص القرآنية فهي تعتبر من النظام العام, فقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز «كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»
إنَّ تطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة، فيصير مصلحة فردية ما كان قبلا من النظام العام، ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه، أي ما كان قبلا مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً، كالتأمين على الحياة
تعتبر الحريات من أهم تطبيقات النظام العام، كالحرية الفردية. فكل شخص حر في شخصيته، ولا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته
أيضا تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام، فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق ، كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة تعتبر من النظام العام
قضايا النفقة كذلك تعتبر من النظام العام، فلا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً.
وإنَّ معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام، فقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إنَّ الحدّ الأدنى للأجور هو من النظام العام، ومفروض بقوة القانون، ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان، سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أم من القطاع الخاص».
أما الاتفاقات التي تخالف الآداب العامة، فنورد منها على سبيل الحصر:
* الاتفاقات القائمة على العلاقات الجنسية غير المشروعة
* الاتفاقات المتعلقة ببيوت الدعارة، وحكم تأجيرها وشراء مفروشاتها ولوازمها
* الاتفاقات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار
فكل هذه الاتفاقات، التي تتنافى مع الآداب والحشمة، تعدّ اتفاقات باطلة لمخالفتها الآداب العامة
س: ما الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟
القواعد الآمرة القواعد المكملة
* هي تلك القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
* تنظم أمور ذات أهمية بالغة بالمجتمع ومقوماته الأساسية.
* يكون الاتفاق على مخالفتها باطلاً
من أمثلتها ( قواعد قانون العقوبات – الدستوري – الإداري – المالي )
* يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والاتفاق على عكسها.
* تعالج موضوعات ذات أهمية متواضعة لا تمس كيان المجتمع.
* هي قواعد تنظيمية وتوجد فقط في القانون الخاص المدني
اسم الموضوع : محاضرات في مدخل العلوم القانونية
|
المصدر : المدخل للعلوم القانونية
أشكرك جزيل الشكر وجعله الله في ميزان حسناتك
