finoman

عضو
إنضم
14 أكتوبر 2011
المشاركات
14
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
بودي الإستفسار عن مدى مصداقية الرسائل المجهولة لدى وكيل الجمهورية هل يمكن و بناءا على محتواها من أدلة كالصور و الفيديوهات و التسجيلات الصوتية أن تكون سببا لفتح تحقيق

وهل يمكن أن يمتد التحقيق إلى محاولة معرفة هوية مرسل الرسالة إذا ماتعلق الأمر بالإبلاغ عن سرقة أو بيع مخدرات أو كشف عصابة أو إعطاء معلومات كرؤوس خيط لقضية ما
 

halafleur

عضو متألق
إنضم
18 مارس 2013
المشاركات
730
مستوى التفاعل
38
النقاط
28
رد: فيما يخص الرسائل المجهولة الموجهة إلى وكيل الجمهورية

تنص المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية في فقرتها الخامسة على ان وكيل الجمهورية يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقرر ما يتخذه بشانها و يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او يامر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة و يعلم به الشاكي /او الضحية اذا كان معروفا في اقرب الاجال .


فدور وكيل الجمهورية هو دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين[font=&quot] :
وهذه بعض الاضاحات للفائدة
- [/font]
اذا طرأله أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجهارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارداليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادةالمعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة[font=&quot] .
- [/font]
واذا تبين له من خلال دراسة الملفأن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة[font=&quot]
[/font]
يقصدبالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابهواستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف

و منه
[font=af_najed] يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا عن طريق تلقي البلاغات عن وقوع الجرائم و تلقي المعلومات و المحاضر و المستندات التي تبلغ إليه من الموظفين الذين يطلعون على وقوعها أثناء مباشرة مهامهم ، ومن الضبطية القضائية و كذلك عن طريق الشكاوى المقدمة إليه من المواطنين أو عن طريق قاضي التحقيق وفقا للمادة 72 قانون الاجراءات الجزائية .عندما يتعلق الأمر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ( المواد 29 . 72 . [font=af_najed][font=af_najed]قانون الاجراءات الجزائية ).[/font]
[font=af_najed]
[/font]
و عليه يمكن القول ان من بين طرق تحريك الدعوى العمومية هو البلاغات و الرسائل التي يتلقاها وكيل الجمهورية من المواطنين و ما يهم في هذه المرحلة هو درء الخطر قبل وقوعه و محاولة الحفاظ على الامن و النظام العام ولا يهم المرسل ان كان معروف او مجهول و التحقيق يكون في الوقائع المرسلة و ليس في شخص المرسل و هذا ما جاء به قانون الاجراءات الجزائية لتسهيل الحفاظ على الصالح العام .

بالتوفيق
[/font]
[/font]

 

المواضيع المتشابهة

أعلى