سلطة القاضي الاداري في تقييم الضرر.

alakhsiweth

عضو جديد
السلام عليكم و رحمة الله، و بعد:
ممكن الاخوة الكرام ان يفيدونا بشرح وافي على هذا العنصر او اذا ممكن من يمتلك بحث او مقال فيما يلي:
- سلطة القاضي الاداري في تقييم الضرر القابل للتعويض.( اي ما هي العناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقييم ضرر معين يستوجب التعويض) طبقا للقانون الاداري الجديد.
 

sihem hb

عضو
رد: سلطة القاضي الاداري في تقييم الضرر.

من الناحية المبدئية للقاضي الإداري سلطة واسعة في تقييم الضرر القابل للتعويض لكن هناك حدود قانونية وموضوعية تحد من السلطة الواسعة للقاضي ، حيث انه توجد حالات يتدخل فيها المشرع لتحديد كيفيات التعويض عن الضرر فلا يستطيع القاضي الحكم بأكثرمما هو محدد قانونا ومن بينها :
- تعويض حوادث المرور في الجزائر بموجب الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 .
- أوعند تدخل المشرع الجزائري لمواجهة ظروف طارئة واستثنائية كظاهرة الإرهاب والتي نظمها المرسوم التنفيذي 47/99.....يتبع
 

alakhsiweth

عضو جديد
رد: سلطة القاضي الاداري في تقييم الضرر.

شكرا ايتها الاخت اتمنى ان يكون التوضيح اكثر، فلاحضي مثلا: بغض النضر عن التأمين والطرقات
-في احدى المناطق الجزائرية تسببت احدى البلديات في انزلاق ارضي بعد اجراء عملية الحفر لغرض بناء عمارات لكن بعد الحفر اتضح ان المكان غير صالح فغيرت المكان دون اعادته الى اصله اي اعادة الردم مما انجر عنه انزلاق ارضي تسبب في تشققات و تصدع منازل المواطنين - وعليه فمن حيث المسؤولية المدنية الادارة هي المتسبب في ماحدث للمواطن و لخسائره- علما ان الادارة لم تعر اي اهتمام لهذا الحادث لمدة سنوات عديدة -
1- الملف امام قاضي الجلسة لتقييم الضرر، (بعد الانتهاء من المرافعات) - السؤال : ما هي العناصر التي يعتمد عليها القاضي لتقييم الضرر المادي و المعنوي في مثل هذه الحالات. وشكرا مسبقا.
 

sihem hb

عضو
رد: سلطة القاضي الاداري في تقييم الضرر.

في هذه الحالة تقوم المسؤولية الإدارية على اساس المخاطر والضحية غير ملزم بإثبات الخطأ الذي تسببت فيه البلدية لذلك يكفي الضرر المادي الناتج عن تهديم المساكن بسسبب الأشغال العمومية التي قامت بها البلدية لذلك الضرر هنا مادي ملموس وقابل للتعويض أما عن الضرر المعنوي فيجب تحديده في الطلبات مع الضرر المادي .
- وبالنسبة للإجابة على سؤالك العناصر التي يعتمدها القاضي هنا هي كاالتالي :
1 - تحديد الضرر القابل للتعويض : وهنا في قضية الحال الضرر واضح ناتج عن الخسائر المادية التي تعرض لها السكان والضرر المعنوي الناتج عن عدم الأمن والأمان بفقدان مكان الإيواء .
2- أن يكون شخصي : بمعنى طالب التعويض هو من يكون له علاقة مباشرة بفقدان السكن كصاحب السكن زوجته أبناؤه ..
3-أن يكون الضرر مؤكد
4- أن يكون الضرر مباشر ويمس بحق مشروع ومصلحة مشروعة يحميها القانون وفي قضية الحال المتمثلة في حق السكن المكفول في دسنور 96 وحق العيش بكرامة ، وحسب رأيي الخاص لابد من القاضي الإداري أن يستعين بخبير لتقدير الأضرار التقنية والمادية التي لحقت السكان في قضية الحال كي يكون التعويض منصفا لأن التشققات والتصدعات ستِؤدي إلى خسارة السكن وخسارة الأرواح لذا في قضية الحال الخطر محدق بالسكان ويمس بالأمن وسلامة المواطنين وهو من النظام العام لذا فالقاضي الإداري يتدخل أولا كحامي الحقوق والحريات ويلزم الإدارة بإصلاح الضرر ثم تعويض المتضررين ... أرجوا منكم إفادتي بموضوع انقضاء العقوبة الإدارية وشكرا.
 
التعديل الأخير:
أعلى